"for sovereign debt restructuring" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إعادة هيكلة الديون السيادية
• لإعادة هيكلة الديون السيادية

Towards a multilateral convention to establish a legal regulatory framework for sovereign debt restructuring processes
نحو اتفاقية متعددة الأطراف لوضع إطار قانوني ينظم عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes
نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

Modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes
طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

It has also been suggested to develop an international framework for sovereign debt restructuring.
واقترح أيضا إعداد إطار دولي لإعادة هيكلة الديون السيادية.

It has also been suggested to develop an international framework for sovereign debt restructuring.
ويُقترح أيضا وضع إطار دولي لإعادة هيكلة الديون السيادية.

He urged Member States to establish a multilateral regulatory framework for sovereign debt restructuring processes.
وحث الدول الأعضاء على وضع إطار تنظيمي متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.

In order to improve the cost and speed of debt resolution, the international community should also consider establishing an international bankruptcy procedure for sovereign debt restructuring for low-income countries.
ولتحسين تكلفة وسرعة تسوية الديون، ينبغي للمجتمع الدولي أيضاً بحث وضع إجراء دولي للإفلاس من أجل إعادة هيكلة الديون السيادية بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.

Modalities for the implementation of resolution 68/304, entitled " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes "
الطرائق المتعلقة بتنفيذ القرار 68/304 المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية "

Modalities for the implementation of resolution 68/304, entitled " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes "
طرائق تنفيذ القرار 68/304 المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية "

Neither the European Union nor its member States would participate in discussions aiming at the establishment of a binding multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes.
ولن يشترك الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه في مناقشات تهدف إلى وضع إطار قانوني متعدد الأطراف وملزم فيما يتعلق بعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.

C. Modalities for the implementation of resolution 68/304, entitled " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes "
جيم - طرائق تنفيذ القرار 68/304، المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية "

68/304. Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes
68/304 - نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

In this regard, many speakers felt that the United Nations, in consultation with all the concerned stakeholders, would be the legitimate forum to address this issue and it was thus suggested that the United Nations play a more active role in facilitating the consideration of modalities for sovereign debt restructuring.
وفي هذا الصدد، رأى كثير من المتكلمين، أن الأمم المتحدة، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، يمكن أن تكون منبرا شرعيا لمعالجة هذه القضية، ومن ثم، اقتُرح أن تنهض الأمم المتحدة بدور أنشط في تيسير النظر في سبل إعادة هيكلة الديون السيادية.

See IMF: Reviewing the process for sovereign debt restructuring within the existing legal framework, Policy Development and Review, International Capital Markets, and Legal Departments, 1 August 2003.
انظر صندوق النقد الدولي: استعراض عملية إعادة هيكلة الديون السيادية في سياق الإطار القانوني القائم، وضع السياسات واستعراضها، أسواق المال الدولية، والإدارات القانونية، 1 آب/أغطس 2003.

A/RES/68/304 Item 14 - - Resolution adopted by the General Assembly on 9 September 2014 - - Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes [A C E F R S] - - 4 pages
A/RES/68/304 البند 14 من جدول الأعمال - قرار اتخذته الجمعية العامة في 9 أيلول/سبتمبر 2014 - نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية [بجميع اللغات الرسمية] - 6 صفحات

1. Modalities for resolution 68/304 " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes " - Programme budget implications of draft resolution
1 - طرائق تنفيذ القرار 68/304 المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية " - الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

Recalling further General Assembly resolution 68/304 entitled " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes " , adopted on 9 September 2014,
وإذ يذكّر كذلك بقرار الجمعية العامة 68/304 المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية " المعتمد يوم 9 أيلول/سبتمبر 2014،

The International Monetary Fund did not have the wherewithal to call for sovereign debt restructuring.
ولا يملك صندوق النقد الدولي ما يكفي من المال للدعوة لإعادة هيكلة الديون السيادية.

At best, it could play an advisory role or influence the incentive structure for sovereign debt restructuring through its lending-into-arrears policy.
ويمكنه في أحسن الأحوال، القيام بدور استشاري أو التأثير على هيكل الحوافز لإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال سياسته المتعلقة بالإقراض لسداد المتأخرات.

Concerning the debt of some developing countries, he noted that in order to enhance the role of foreign borrowing for growth and development, efforts were needed to strengthen three pillars: responsible lending and borrowing, debt management and a framework for sovereign debt restructuring.
وفيما يتعلق بديون بعض البلدان النامية، أشار إلى ضرورة بذل الجهود لتعزيز الدور الذي يؤديه الاقتراض الخارجي في النمو والتنمية عن طريق إرساء ثلاث دعائم، هي: الممارسات المسؤولة في الإقراض والاقتراض، وإدارة الديون، ووضع إطار لإعادة هيكلة الديون السيادية.