"for this purpose from" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لهذا الغرض من

The number of unemployment benefit recipients and allocations for this purpose from the Employment Fund are increasing.
وإن عدد متلقي استحقاقات البطالة والأموال المخصصة لهذا الغرض من صندوق العمالة في تزايد مطَّرد.

Victims of trafficking in women are cared for in ordinary women's shelters, which receive special funds for this purpose from the Ministry of Justice.
وتجد ضحايا الاتجار بالنساء الرعاية في مآوى النساء المعهودة التي تتلقى أموالاً خاصة لهذا الغرض من وزارة العدل.

Every year LTL 60 million are allocated for this purpose from the State budget.
ويجري في كل سنة تخصيص 60 مليون ليتاس لهذا الغرض من ميزانية الدولة.

While the Monitoring Team will continue to work with Member States, especially designating States, to bring listings up to date on a case-by-case basis, the Committee may wish to seek information for this purpose from relevant Member States in a more systematic way.
وسيواصل فريق الرصد العمل مع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي تقترح إدراج أسماء في القائمة، لتحديث البنود واحدا واحدا، لكن قد ترغب اللجنة في الحصول على معلومات لهذا الغرض من الدول الأعضاء ذات الصلة بشكل أكثر انتظاما.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من مكتب مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان ومن شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations.
وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من مكتب مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان ومن شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمم المتحدة.

Much of the resources for administration are provided from funds made available for this purpose from the 13 per cent overhead charge paid to the United Nations.
ويوفر معظم الموارد المخصصة لﻹدارة من اﻷموال التي تمت اتاحتها لهذا الغرض من الرسوم العامة البالغة ٣١ في المائة والمدفوعة لﻷمم المتحدة.

The Committee further recommends that the State party introduce budget tracking with regard to child rights, with a view to monitoring budget allocations for children, seeking technical assistance for this purpose from, inter alia, UNICEF.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالأخذ بنظام تتبع الميزانية فيما يتعلق بحقوق الطفل بهدف رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والتماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة جهات، من ضمنها اليونيسيف.

The Committee further recommends that the State party introduce budget tracking from a child right's perspective with a view to monitoring budget allocations for children, seeking technical assistance for this purpose from, inter alia, UNICEF.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تُدخِل الدولة الطرف نظام تتّبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بهدف رصد مخصّصات الميزانية المعتمدة للأطفال، مع التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدّة جهات، من ضمنها اليونيسيف.

Indigenous peoples have the right to the conservation, restoration and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources, as well as an equal right to any assistance available for this purpose from States and through international cooperation.
للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتجديد وحماية البيئة والقدرة المنتجة لأراضيها أو أقاليمها ومواردها، فضلا عن الحق المتساوي في الحصول على أية مساعدة متاحة لهذا الغرض من الدول ومن خلال التعاون الدولي.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة فنية لهذا الغرض من المفوض السامي لحقوق اﻹنسان/ مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والقضاء الجنائي باﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من مفوض اﻷمم المتحدة السامي/ مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية باﻷمانة العامة لﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the Secretariat.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/ مركز حقوق اﻹنسان، ومن شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمانة العامة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking and reinforcing existing technical assistance for this purpose from, among others, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وتقترح اللجنة، باﻹضافة إلى ذلك، أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية طلب المساعدة التقنية لهذا الغرض من جهات من بينها مكتب مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان، وشعبة منع الجريمة والقضاء الجنائي باﻷمانة العامة لﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations.
وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية باﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations.
وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/مركز حقوق اﻹنسان، ومن شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمم المتحدة.

The Committee further suggests that the State party consider seeking and reinforcing existing technical assistance for this purpose from, among others, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations.
وتقترح اللجنة، باﻹضافة إلى ذلك، أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية طلب المساعدة التقنية لهذا الغرض من جهات من بينها مكتب مفوض اﻷمم المتحدة السامي لحقوق اﻹنسان، وشعبة اﻷمم المتحدة لمنع الجريمة والقضاء الجنائي.

Training programmes on the relevant international standards should be organized for all professionals involved with the juvenile justice system. The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations.
وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء اﻷحداث - كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمم المتحدة.

Training programmes on the relevant international standards should be organized for all professionals involved with the juvenile justice system. The Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner/ Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء اﻷحداث - كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/ مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمم المتحدة.

(d) Emphasize the need for States to integrate the protection of marine and coastal areas into their policies for key sectors, mobilizing resources for this purpose from domestic and international sources.
(د) التشديد على الحاجة إلى قيام الدول بإدماج حماية المناطق البحرية والساحلية في سياساتها الوطنية المتصلة بالقطاعات الرئيسية، مع حشد الموارد لهذا الغرض من المصادر المحلية والدولية.