"gcc countries" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بلدان مجلس التعاون الخليجي
• دول مجلس التعاون الخليجي
• بلدان المجلس
• بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• دول المجلس
• ببلدان مجلس التعاون الخليجي
• لبلدان مجلس التعاون الخليجي
• بلدان اللجنة
• ببلدان المجلس
• التعاون الخليجي من
• في بلدان مجلس التعاون

Gulf Cooperation Council (GCC) countries experienced a decline of 60 per cent in 2008 in the value of new construction contracts.
وشهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2008 تراجعاً في قيمة عقود البناء الجديدة بلغ معدله 60 في المائة.

In 2007, a workshop was held in the United Arab Emirates on human trafficking legislation, in order to share experiences and promote collaboration to fight human trafficking among the GCC countries.
ففي عام 2007، عقدت حلقة عمل في الإمارات العربية المتحدة بشأن تشريعات الاتجار بالبشر، لتبادل التجارب وتعزيز التعاون من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

GCC countries are expected to maintain the present foreign-exchange regime for 2009.
ويتوقع أن تحافظ بلدان مجلس التعاون الخليجي على النظام الحالي للصرف الأجنبي في عام 2009.

The country also benefited in 1996 from rising workers' remittances, especially from the Syrian expatriates in the GCC countries.
كذلك استفاد البلد في عام ١٩٩٦ من ارتفاع تحويلات العاملين، خصوصا تحويلات المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.

The GCC countries continued to pursue prudent monetary policies in 1997.
وواصلت بلدان المجلس اتباع سياسات نقدية حذرة في عام ١٩٩٧.

The size of these dollar-denominated assets is estimated to be significant in GCC countries.
ويقدر أن حجم هذه الأصول المقومة بالدولار كبير في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

GCC countries are faced with a rapidly growing demand for electricity.
تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي تزايداً سريعاً في الطلب على الطاقة الكهربائية.

At the end of 1999, import coverage was high in Lebanon, Jordan and Kuwait, and lower in other GCC countries.
وفي نهاية عام 1999، كانت تغطية الواردات مرتفعة في لبنان والأردن والكويت ومنخفضة في بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي.

This is a general tendency extending over all member countries, including the GCC countries.
وهذا اتجاه عام سائد في جميع البلدان الأعضاء، بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي.

This is a general trend extending throughout ESCWA member countries, including the GCC countries.
وهذا الاتجاه عام، ويطال كل بلدان الإسكوا، بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي.

The Bahraini economy is the most diversified of the GCC countries.
ويعتبر اقتصاد البحرين أكثر الاقتصادات تنوعا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

The second largest real GDP growth rate in the GCC countries in 1997 was registered in Oman.
وسجلت عمان ثاني أكبر معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي اﻹجمالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ١٩٩٧.

The private sector employs less than 10 per cent of nationals working in the GCC countries.
ويتولى القطاع الخاص تشغيل أقل من ١٠ في المائة من العاملين من رعايا بلدان مجلس التعاون الخليجي.

Also, EU has decided to renew an old trade agreement with the GCC countries.
كما قرر الاتحاد اﻷوروبي تجديد اتفاق تجاري قديم مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.

In the process of maintaining stable priorities with the dollar, the GCC countries also established cross rates between their currencies.
وفي إطار المحافظة على أولويات ثابتة مع الدولار، حددت بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أسعار صرف متبادلة بين عملاتها.

The rates in the more diversified economies, however, tended to be considerably higher than those reported for the GCC countries.
على أن هذه المعدلات كانت مرتفعة ارتفاعا كبيرا في دول الاقتصادات اﻷكثر تنوعا عنها في دول مجلس التعاون الخليجي.

This is rather paradoxical since all GCC countries are labour-receiving countries.
وفي هذا نوع من المفارقة، ﻷن كل دول مجلس التعاون الخليجي دول مستقبلة لﻷيدي العاملة.

This relatively new phenomenon has been a cause of concern to the Governments of GCC countries.
وكانت هذه الظاهرة الجديدة نسبيا سببا في قلق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

Other decisions have allowed free movement of professionals among GCC countries and common acceptance of professional qualifications.
كما نصت قرارات أخرى بالسماح بحرية تنقل المهنيين بين بلدان المجلس والقبول المشترك للمؤهلات المهنية.

All GCC countries benefited considerably from higher oil prices and revenues.
ومن المؤكد أن كل بلدان المجلس حققت فائدة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط وإيراداته.

The decline in oil prices and revenues has given additional impetus to the GCC countries' efforts to promote the non-oil sector by way of privatization.
وانخفاض أسعار وعائدات النفط أعطى زخما إضافيا لجهود بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز القطاع غير النفطي عن طريق التحويل الى القطاع الخاص.

On the economic and cultural side, the Council examined the minutes of the relevant ministerial committees and welcomed the positive results achieved by the joint meeting between the Minister for Foreign Affairs of the GCC countries and the European Community.
وفي الجانب الاقتصادي والثقافي، اطلع المجلس على محاضر اللجان الوزارية المختصة، كما رحب بالنتائج الايجابية التي توصل اليها الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس والجماعة اﻷوروبية.

Other countries in the Arab region, with the exception of Morocco, experienced a higher consumer inflation rate than GCC countries in 2012.
وشهدت البلدان الأخرى في المنطقة العربية، باستثناء المغرب، معدلاً أعلى من التضخم في الأسعار الاستهلاكية مقارنةً ببلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2012.

This resulted in positive repercussions in the financial situation not only of GCC countries, but also of diversified countries of the region.
وكان لهذا أثر إيجابي على الوضع المالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك للبلدان ذات الاقتصاد المتنوع في المنطقة.

As a result of reassessing their financial and development programmes, the GCC countries introduced important budgetary restraints in fiscal 1999.
وأدخلت بلدان اللجنة تقييدات هامة تتصل بالميزانية في السنة المالية ١٩٩٩، في ضوء إعادة تقييم برامجها المالية اﻹنمائية.

At the same time, most employed nationals of the GCC countries work in the public sector, where both salaries and fringe benefits are much greater than in the private sector.
وفي نفس الوقت، فإن معظم المواطنين العاملين ببلدان المجلس يمارسون العمل في القطاع العام، حيث تتسم المرتبات والمزايا اﻹضافية بشدة الارتفاع عن مثيلاتها في القطاع الخاص.

At the risk of domestic demand stagnation and continuing deflationary pressures, the Governments in GCC countries could adopt a mix of expansionary fiscal and monetary policies.
فحتى في ظل الخطر المتمثل في ركود الطلب المحلي واستمرار الضغوط الانكماشية، تمكنت الحكومات في بلدان مجلس التعاون الخليجي من اعتماد مزيج من السياسات المالية والنقدية التوسعية.