"gdp during" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الناتج المحلي الإجمالي خلال

These remittances accounted for more than 5 percent of GDP during the period under review: rising from 6.2 percent of gross national income in 1997 to 8.1 percent in 2000 (BLES 2002 and WB 2003).
وتمثل هذه التحويلات أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المستعرضة. وارتفعت من 6.2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي إلى 8.1 في المائة في عام 2000.

A complete look at the changes in sector-wide shares of GDP during the decade from 1990 to 2000 reveals the following:
ومن شأن نظرة كاملة على التغيُّرات في أنصبة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد من عام 1990 إلى 2000، أن تكشف عن التالي:

Countries in Europe responded individually with stimulus packages ranging from 1.5 per cent to 4.4 per cent of GDP during the 2008 to 2010 period.
وردت البلدان في أوروبا على ذلك بشكل فردي بتقديم مجموعات من الحوافز تتراوح بين 1.5 في المائة و 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2008 حتى 2010.

Aggregate labour incomes declined by almost as much as the decline in GDP during 1989-1993, but the decline was much more a function of job losses than of real wage declines.
وهبطت مجاميع دخول العمالة بزهاء نفس هبوط نسبة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1989 إلى 1993، إلا أن ذلك الهبوط كان نتيجة فقدان فرص عمل أكثر منه بسبب تدني الأجور الحقيقية.

Expenditures for the social fund corresponded to 6 per cent of GDP, in comparison with 4.7 per cent of GDP during 2002;
:: أن نفقات صندوق التأمين الاجتماعي تمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2002؛

On average, Africa had a savings rate of 21.1 per cent of GDP during 2000-2002.
وكمتوسط، لدى أفريقيا معدل ادخار يصل إلى 21.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2002.

27. Gross domestic savings are very low: on average, they stood at about 10 per cent of GDP during the past decade.
27- ويعتبر الادخار المحلي الإجمالي منخفضاً للغاية، حيث بلغ في المتوسط حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم.

Only Zambia could claim a major reduction, from an average of over 12 per cent of GDP during 1992-1995 to below 8 per cent during 2004-2007.
وزامبيا هي البلد الوحيد الذي يحق له أن يدعي حدوث تخفيض كبير من متوسط يربو على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1992-1995 إلى أقل من 8 في المائة خلال الفترة 2004- 2007.

Source: Calculations by Katerina Kyrili from the annexes from IMF country reports.. Direct taxes on personal income and corporate profits rose less than indirect domestic taxes, increasing from 2.9 per cent of GDP during 1990-1994 to 3 per cent in 1995-1999, and then to 3.7 per cent during 2000-2006.
112- وارتفعت الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي وأرباح الشركات بنسبة تقل عن نسبة زيادة الضرائب المحلية غير المباشرة، من نسبة 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1990-1994 إلى 3 في المائة في الفترة 1995-1999، ثم إلى 3,7 في المائة خلال الفترة 2000-2006.

65. Demographic growth, which outran average growth in GDP during the period 2000-2005, contributed to negative growth in annual GDP per capita.
65 - وساهم النمو الديمغرافي في نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تجاوز متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2005.

The United States current-account deficit exceeded 6 per cent of GDP during 2006 but declined to 3 per cent of GDP at the end of 2009 and remained at only 3.4 per cent of GDP in mid-2011.
فقد تجاوز العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، و لكنه نزل إلى 3 في المائة في نهاية عام 2009 وبقي في حدود 3.4 في المائة في منتصف عام 2011.

And yet, while trends among European economies have varied, private investment was, overall, the hardest-hit component of GDP during the crisis, plunging by more than €350 billion – ten times greater than the fall in private consumption and four times more than the decline in real GDP – between 2007 and 2011. The magnitude of the private-investment downturn was, in fact, unprecedented – and lies at the heart of Europe’s economic malaise.
ولكن مع هذا، وفي حين اختلفت الاتجاهات بين الاقتصادات الأوروبية، فإن الاستثمار الخاص كان في الإجمال العنصر الأكثر تضرراً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة، وبين عامي 2007 و2011 كان حجم التراجع في الاستثمار الخاص غير مسبوق في واقع الأمر ــ ويكمن في قلب وعكة أوروبا الاقتصادية.

The petroleum revenue shortfall could amount to about 500 million gourdes (0.6 per cent of GDP) during fiscal year 1999/2000.
وقد يبلغ العجز في إيرادات النفط حوالي 500 مليون غورد (0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنة المالية 1999/2000.

Indirect domestic taxes (taxes on goods and services) rose from 3.5 per cent of GDP during 1990-1994 to 4.2 per cent during 1995-1999, and then to 5.1 per cent in 2000-2006.
وقد زادت الضرائب المحلية غير المباشرة (الضرائب على السلع والخدمات) من نسبة 3,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1990-1994 إلى 4،2 في المائة خلال الفترة 1995-1999، ثم إلى 5,1 في المائة في الفترة 2000-2006.

Out of 46 countries with adequate data, only 9 achieved high investment rates, that is, at least 25 per cent of GDP during 2000-2003 (see figure 6).
ومن بين البلدان التي تتوفر لديها بيانات كافية والبالغ عددها 46 بلدا حققت تسعة بلدان فقط معدلات استثمار عالية، أي نسبة 25 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2003 (انظر الشكل 6).

These averaged 4.9 per cent of GDP during 2006 in emerging Europe and the magnitudes in each of the subregions were generally similar, with slightly higher rates in the 12 new European Union member States (6.3 per cent) and a lower rate of 3.1 per cent in the Russian Federation.
وقد بلغ متوسط هذه التدفقات في بلدان أوروبا الناشئة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، وبلغت أحجامها في كل المناطق دون الإقليمية نسباً متماثلة عموماً، وكانت هذه النسب أعلى قليلاً في الدول الأعضاء الجديدة الاثنتي عشرة في الاتحاد الأوروبي (6.3 في المائة) وبمعدل أقل في الاتحاد الروسي حيث بلغت 3.1 في المائة.

Figure V shows examples of monthly police-recorded data for countries such as Costa Rica (intentional homicide), Thailand (motor vehicle theft) and Jamaica (intentional homicide). In each case, the country was affected by a decrease in GDP during 2008/2009 and increasing consumer prices (as measured by change in the consumer price index) or increasing unemployment.
ويظهر الشكل الخامس أمثلة إيضاحية للبيانات التي تسجلها الشرطة لبلدان مثل كوستاريكا (القتل العمد) وتايلند (سرقة السيارات) وجامايكا (القتل العمل).() وفي كل حالة، تأثر البلد بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008/2009 وازدياد الأسعار الاستهلاكية (المقاسة بالتغير في مؤشّر الأسعار الاستهلاكية) أو تزايد البطالة.

Meanwhile, their total external debt increased moderately from 21.2 per cent to 22.3 per cent of GDP during the same time span (figure III). While these overall numbers are relatively low in historical terms and the debt sustainability of middle-income countries can be characterized as encouraging, the debt situation remains problematic in a number of middle-income countries.
وفي الوقت نفسه، ازداد الدين الخارجي الكلي لتلك البلدان زيادةً معتدلةً من 21.2 في المائة إلى 22.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها (الشكل 3). وفي حين أنّ هذه الأرقام الإجمالية منخفضة نسبياً من الناحية التاريخية وأنّ قدرة البلدان المتوسطة الدخل على تحمل الدين يمكن وصفها بأنها مشجعة، لا تزال حالة الدين تطرح إشكاليةً في عدد من البلدان المتوسطة الدخل.

Developed countries became service economies long time ago, while in developing and transition economies services surpassed 50 per cent share of the GDP during the 1990s, accounting in 2000, respectively, for 52 per cent and 58 per cent of their production (UNCTAD, 2002b).
وقد أصبحت البلدان المتقدمة النمو اقتصادات قائمة على الخدمات منذ زمن بعيد(3)، بينما تجاوز نصيب قطاع الخدمات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعينات، حيث استأثر في عام 2000 بنسبة 52 في المائة و58 في المائة على التوالي من ناتج هذه البلدان (الأونكتاد، 2002 ب).