"general legal obligation" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الالتزام القانوني العام
• الالتزامات القانونية العامة

This requirement is an essential and critical component of a State party's general legal obligation to implement the Convention.
ويعد ذلك الشرط عنصراً أساسياً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية.

General comment No. 31: The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

General comment No. 31: The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant 243
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

This requirement is an essential and critical component of a State party's general legal obligation to implement the Convention.
ويعد ذلك الشرط عنصراً أساسياً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية.

General comment No. 31: The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant 233
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

The nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

General comment No. 31: The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant 192
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

The Committee had adopted its General Comment No. 31 on article 2 of the Covenant, on the nature of the general legal obligation imposed on States parties.
وقد اعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم 31 بشأن المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بطابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف.

General Comment No. 31: The Nature of the general legal obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 29 March 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

In the light of the Committee's general comment No. 31, adopted in 2004, on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

He has not been under the " power or effective control " of the State party, as required by the Committee's general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

In the light of the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

24. The Human Rights Committee, for its part, adopted general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties.
24 - ومن جانبها، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف.

31. Having discussed earlier drafts during its seventy-eighth and seventy-ninth sessions, the Committee, on 29 March 2004, during the eightieth session, adopted general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
31- بعدما ناقشت اللجنة مشاريع سابقة خلال دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين، اعتمدت اللجنة في 29 آذار/مارس 2004، أثناء دورتها الثمانين، التعليق العام رقم 31 بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

In this context, general comment No. 31 (2004) of the Human Rights Committee on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, is of great relevance since it deals with the applicability of the entire Covenant to private actors as duty bearers.
137- وفي هذا السياق، فإن التعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يتسم بأهمية كبرى لأنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي بطبيعته إلى انتهاك آخر للعهد().