"governing the contract" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• يحكم العقد

In both cases, English law was the law governing the contract.
والقانون الإنكليزي هو القانون الذي يحكم العقد في كلتا الحالتين.

7. Certain decisions refer to the national law governing the contract.
7- تشير قرارات معيّنة إلى القانون الوطنيّ الذي يحكم العقد.

Account debtors that fulfilled their payment obligations in accordance with the law governing the contract out of which the obligation arose were always protected.
ويحظى بالحماية على الدوام أصحاب الحسابات المدينة الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم بالسداد وفقا للقانون الذي يحكم العقد الذي نشأ عنه الالتزام.

The choice of the law of a contracting State as the law governing the contract poses more difficult problems.
8- أما اختيار قانون دولة متعاقدة باعتباره القانون الذي يحكم العقد فيطرح مشاكل أكثر صعوبة.

8. The choice of the law of a Contracting State as the law governing the contract poses more difficult problems.
8- يثير اختيار قانون دولة متعاقدة بمثابة القانون الذي يحكم العقد مزيداً من المشاكل الصعبة.

In the case examined by the court, the obligation " in question " was the seller's obligation to deliver the goods and the place of performance was to be determined by the law governing the contract.
والالتزام " المعني " في القضية المعروضة على المحكمة، هو التزام البائع بتسليم البضائع، ويُحدد القانون الذي يحكم العقد مكان الأداء.

Legal systems that resist the property approach have tended to settle instead on the law governing the contract between the secured debtor and the account debtor on the theory that the effect of the assignment is merely to substitute the contracting party to whom the obligation is owed.
وقد مالت النظم القانونية التي تقادم نهج الملكية إلى الاعتماد، بدلا من ذلك، على القانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين على أساس النظرية القائلة بأن مفعول الاحالة هو مجرد استبدال الطرف المتعاقد الذي يستحق له الالتزام.

For example, it was stated that determining the law governing the contract from which the receivable arose might involve dealing with sales transactions, insurance contracts, transactions regarding ships or aircraft, operations of financial markets, and many more situations which might not realistically be dealt with under one single rule for determining the law applicable.
وذكر على سبيل المثال أن تحديد القانون الذي يحكم العقد الذي نشأت منه المستحقات يمكن أن ينطوي على تناول معاملات بيع ، وعقود تأمين ، ومعاملات تتعلق بسفن أو طائرات ، وعمليات أسواق مالية ، وحالات كثيرة أخرى قد لا يكون من الواقعي تناولها في اطار قاعدة واحدة لتحديد القانون المنطبق .

This view is split though as to which law should apply, the law governing the assignment contract (art. 12.1) or the law governing the contract from which the assigned right arises (art. 12.2).
ولكنّ هذا الرأي منقسم بشأن القانون الذي ينبغي تطبيقه، وذلك بين القانون الذي يحكم عقد الإحالة (المادة 12-1) والقانون الذي يحكم العقد المنشئ للحق المحال (المادة 12-2).

As the heading of this section indicates, failure by the buyer to perform any of its obligations under the contract, even when the contractual obligation infringed is a consequence of the party autonomy, opens recourse to the remedies provided under the Convention, without any need to apply the national law governing the contract for questions not covered by the Convention.
فقصور المشتري عن أداء أي من التزاماته بموجب العقد، حتى عندما لا يكون الالتزام التعاقدي الذي أخل به المشتري إلا نتيجة لحرية الطرفين، يفتح الباب، حسبما يبيّن عنوان هذا الفرع، للجوء إلى سبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية، دون أي حاجة إلى تطبيق القانون الوطني الذي يحكم العقد فيما يتعلق بالمسائل غير المشمولة بالاتفاقية.

The Supreme Court rejected Bharat's appeal, holding that " under the law of which the award was made " in Section 48(1)(e) of the 1996 Act referred to the law governing the arbitral process, and not the law governing the contract or the law governing the arbitration agreement.
ورفضت المحكمة العليا الاتحادية استئناف شركة Bharat، مؤكَّدةً أنَّ عبارة " الذي استند قرار التحكيم " إلى قانونه، الواردة في المادة 48 (1) (هـ) من قانون سنة 1996، تشير إلى القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، وليس إلى القانون الذي يحكم العقد أو القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم.

12. Mr. Estrella Faria (Secretariat) said that the text of draft article 7 was the result of a compromise within the Working Group, which had decided to recommend that requirements for the disclosure of identities, places of business or other information should be those established by the substantive law governing the contract.
12- السيد إستريلا فاريا (الأمانة): قال إن نص مشروع المادة 7 كان نتيجة لحل وسط داخل الفريق العامل، الذي قرّر أن يوصي بأن تكون اشتراطات الإفصاح عن الهويات أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى هي الاشتراطات التي يقررها القانون الموضوعي الذي يحكم العقد.

This law is the law governing the contract from which the assigned right arises (i.e. the contract between the assignor and the debtor), namely the law chosen by the assignor and the debtor or, in the absence of choice, the law of the country with which that contract is most closely connected (e.g. in the case of a sales contract, the law of the seller/assignor).
وهذا القانون هو القانون الذي يحكم العقد الذي ينشأ منه الحق المحال (أي العقد المبرم بين المحيل والمدين)، وهو القانون الذي يختاره المحيل والمدين، وفي حالة غياب هذا الاختيار يكون هذا القانون هو قانون البلد الذي يكون لذلك العقد أوثق صلة به (أي إذا كان عقد بيع، فقانون بلد البائع/المحيل).

80. However, the consensus that eventually emerged was that it would be preferable to address the matter from a different angle, namely by a provision that recognizes the possible existence of disclosure requirements under the substantive law governing the contract and reminds the parties of their obligations to comply with such requirements (A/60/17, para. 49).
80- بيد أن توافق الآراء الذي ظهر في النهاية كان مؤداه أن من المفضل تناول المسألة من زاوية مختلفة، أي بإدراج حكم يقر بإمكانية وجود اشتراطات خاصة بالإفصاح بمقتضى القانون الموضوعي الذي يحكم العقد ويذكر الأطراف بالتزاماتها بالامتثال لتلك الاشتراطات (انظر الفقرة 49 من الوثيقة A/60/17).