"government deficits" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العجز الحكومي

The largest swing was in the public sector, as government deficits swelled during the economic slowdowns.
وكان أكبر تحول قد شهده القطاع العام نظرا لتضخم العجز الحكومي أثناء فترات بطء النمو الاقتصادي.

Consequently, unemployment will go up, consumption will go down; government deficits will increase, public expenditures will decrease; loan defaults will rise, investment will drop -- this is a spiral of collapse.
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع البطالة وانخفاض الاستهلاك وازدياد العجز الحكومي وتقلص النفقات العامة وارتفاع نسبة القروض غير المسددة وتراجع الاستثمار، وهو ما يمثل دوامة مستمرة نحو الانهيار.

Without such a model, experts claim that unemployment will go up, consumption will go down, government deficits will increase, public expenditures will decrease, loan defaults will rise, investment will drop and the economy will spiral into collapse.
ويزعم الخبراء أن غياب هذا النموذج يعني أن ترتفع البطالة وينخفض الاستهلاك ويزداد العجز الحكومي وتتقلص النفقات العامة ويرتفع عدد حالات التخلف عن تسديد القروض ويتراجع الاستثمار ويدخل الاقتصاد في دوامة تؤدي إلى الانهيار.

The emphasis placed on reducing government deficits muted European growth in 1996 but laid the foundation for the sustained economic recovery and buoyant stock market conditions seen in 1997 and 1998.
وتسبب التركيز على تخفيض العجز الحكومي في تقليل النمو اﻷوروبي في سنة ١٩٩٦، لكنه أرسى اﻷساس اللازم للانتعاش الاقتصادي المستديم وانتعاش سوق اﻷوراق المالية في سنتي ١٩٩٧ و ١٩٩٨.

To ensure price stability, it will be necessary to further reduce the need for domestic bank financing of government deficits through reduced recurrent spending.
ولكفالة استقرار الأسعار، سيكون من الضروري التقليل أكثر من الاعتماد على المصارف المحلية لتمويل العجز الحكومي بخفض النفقات المتكررة.

In addition, to ensure price stability, it will be necessary to further reduce the need for domestic financing of government deficits through reduced recurrent spending and sound fiscal and monetary policies.
وبالإضافة إلى ذلك، ولكفالة استقرار الأسعار، سيكون من الضروري مواصلةُ تقليل الحاجة إلى التمويل الداخلي لسد أوجه العجز الحكومي من خلال تخفيض الإنفاق المتكرر وانتهاج سياسات ضريبية ونقدية سليمة.

· maintain our efforts to expand the scope of economic surveillance to include government deficits and public as well as private-sector debt, if necessary by imposing “political penalties”;
· ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإشراف الاقتصادي بحيث يتضمن العجز الحكومي وديون القطاعين العام والخاص، إذا لزم الأمر، من خلال فرض "عقوبات سياسية"؛

Reducing government deficits to below the Maastricht threshold of 3 per cent of GDP remains difficult for some of the new European Union member States; the problem is generally not excessive government expenditures -- although some reforms are needed -- but, rather, low government revenues.
وما زال خفض أوجه العجز الحكومي إلى ما دون عتبة ماستريخت، أي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعبا بالنسبة لبعض الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد؛ ولا تتمثل المشكلة بصفة عامة في النفقات الحكومية المفرطة، رغم ضرورة إدخال بعض الإصلاحات، ولكن في الإيرادات الحكومية المنخفضة.

(e) Develop treasury bill auctions to serve as an instrument of monetary policy, to which end proceeds from treasury bill sales should not be regarded as an indefinite source of financing government deficits but be held in a blocked Treasury account;
)ﻫ( تطوير مزادات سندات الخزينـــة لتكون بمثابة واحدة من أدوات السياسة النقدية. حتى لا تظل الايرادات النهائية من مبيعات سندات الخزانة تعد مصدرا غير محدود لتمويل أوجه العجز الحكومي بل يجب الاحتفاظ بها في حساب مجمد بالخزانة.

When the EFSF was created, it was assumed that the only problem was to ensure financing for the government deficits of the four prospective problem countries (Portugal, Ireland, Greece, and Spain). From this perspective, the headline figure of €750 billion allocated to the EFSF looked adequate.
ففي وقت إنشاء مرفق الاستقرار المالي الأوروبي كان المفترض أن المشكلة الوحيدة تتلخص في ضمان تمويل العجز الحكومي للبلدان الأربعة المتعثرة (البرتغال وأيرلندا واليونان وأسبانيا). ومن هذا المنظور فقد بدا المبلغ الذي تم تخصيصه لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي (750 مليار يورو) كافيا.

Or consider transfer policies that tax the rich and the middle classes in order to increase the income of poor households. Many countries in Latin America, such as Mexico and Bolivia, undertook such policies in a fiscally prudent manner, ensuring that government deficits would not lead to high debt and macroeconomic instability.
أو فلنتأمل سياسات التحويل التي تفرض الضرائب على الأغنياء وأبناء الطبقات المتوسطة من أجل زيادة دخول الأسر الفقيرة. وقد طبقت دول عديدة في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك وبوليفيا، مثل هذه السياسات بطريقة حصيفة ماليا، فكانت حريصة على التأكد من أن العجز الحكومي لن يؤدي إلى ارتفاع الديون وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

In Europe, especially Germany, and in some quarters in the US, as government deficits and debt grow, so, too, do calls for increased austerity. If heeded, as appears to be the case in many countries, the results will be disastrous, especially given the fragility of the recovery.
في أوروبا ـ وبشكل خاص في ألمانيا ـ كما في بعض الأوساط في الولايات المتحدة، مع نمو العجز الحكومي تنمو أيضاً الدعوات المطالبة بالمزيد من التقشف. وإذا لاقت هذه الدعوات آذاناً صاغية، كما حدث في العديد من البلدان، فإن النتائج سوف تكون مأساوية، وخاصة في ظل هشاشة التعافي. وسوف يتباطأ النمو، في حين قد تنزلق أوروبا و/أو أميركا إلى الركود من جديد.

Enter the Maastricht Treaty, which in theory imposes fiscal discipline by placing limits on government deficits and debt levels – clearly a structure designed to prevent free riding on the fiscal discipline of others. Maastricht was thus intended to prevent a situation like the current one in Greece.
كان من المفترض في معاهدة ماستريخت، من الناحية النظرية، أن تفرض الانضباط المالي عن طريق فرض قيود على حجم العجز الحكومي ومستويات الدين ـ وهي بنية مصممة بوضوح لمنع "الركوب المجاني" من جانب الدول المتسيبة مالياً على الانضباط المالي لدول أخرى. وعلى هذا فإن الهدف من معاهدة ماستريخت كان منع نشوء موقف أشبه بالموقف الحالي في اليونان.

One extreme is the simplistic Keynesian remedy that assumes that government deficits don’t matter when the economy is in deep recession; indeed, the bigger the better. At the opposite extreme are the debt-ceiling absolutists who want governments to start balancing their budgets tomorrow (if not yesterday).
ولكن بعيداً عن اللوم والتقريع، ماذا ينبغي للحكومات أن تفعل؟ من بين المقترحات المتطرفة ذلك العلاج التبسيطي الذي ابتكره جون ماينارد كينز والذي يفترض أن العجز الحكومي لا يشكل أهمية عندما يكون الاقتصاد في ركود عميق؛ بل وكلما كان العجز أكبر كان ذلك أفضل. وعلى طرف النقيض الآخر هناك أنصار سقف الديون الذين يريدون من الحكومات أن تبدأ بضبط موازناتها غدا (إن لم يكن أمس). وكل من الحلين سطحي إلى حد خطير.

Many factors other than exchange rates affect a country’s trade balance. A key determinant is national savings. America’s multilateral trade deficit will not be significantly narrowed until America saves significantly more; while the Great Recession induced higher household savings (which were near zero), this has been more than offset by the increased government deficits.
إن العديد من العوامل الأخرى غير أسعار الصرف تؤثر على الميزان التجاري لأي بلد. وتشكل المدخرات الوطنية أهمية أساسية بين هذه العوامل. فلن يتقلص العجز التجاري الأميركي بشكل ملموس ما لم تدخر أميركا المزيد؛ ورغم أن الركود العظيم اشتمل على مدخرات أسرية أعلى (والتي كانت قُرب الصفر)، ففي المقابل كان هناك العجز الحكومي المتزايد الذي كان أكثر من كافٍ لمعادلة المدخرات الأسرية.