"grantor of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• مانح

In the latter case, any licence given by the grantor of the security right would be unauthorized and constitute an event of both default and infringement.
وفي الحالة الثانية، فإن أي ترخيص صادر من مانح الحق الضماني سيكون ترخيصا غير مأذون به ويشكل تقصيرا وانتهاكا على السواء.

The main connecting factors addressed in this chapter are the location of the assets and the location of the grantor of a security right.
وعوامل الربط الأساسية التي يتناولها هذا الفصل هي مكان الموجودات ومقر مانح الحق الضماني.

In some States, the law of immovable property requires that a notice of the security right be given to the grantor of the mortgage on the land.
وفي بعض الدول يقضي قانون الممتلكات غير المنقولة بأن يُعطى مانح الرهن العقاري إشعارا بالحق الضماني.

The main connecting factors recommended by the Guide are the location of the encumbered assets and the location of the grantor of the security right.
وعوامل الربط الأساسية التي يوصي بها الدليل هي مكان الموجودات المرهونة ومقر مانح الحق الضماني.

169. The security agreement is typically concluded between the debtor as grantor of the security right and the secured creditor.
169- وفي العادة، يُبرَم الاتفاق الضماني بين المدين بصفته مانح الحق الضماني والدائن المضمون.

The law recommended in the Guide provides precise rules for identifying the grantor of the security right, whether an individual or a legal person.
11- ويوفِّر القانون الموصى به في الدليل قواعد دقيقة بشأن تحديد هوية مانح الحق الضماني، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا.

In the discussion above, the grantor of the security right has been assumed to be the owner of the relevant intellectual property.
28- في المناقشة الواردة أعلاه، افتُرض أن مانح الحق الضماني هو مالك الممتلكات الفكرية ذات الصلة.

It was stated that the issuance of a judgement against the grantor of a security right at the initiative of an unsecured creditor did not always constitute an event of default permitting the secured creditor to terminate a lending commitment.
وذُكر أن إصدار حكم قضائي ضد مانح الحق الضماني بمبادرة من دائن غير مضمون لا يمثل دائما واقعة تقصير تسمح للدائن المضمون بإنهاء الالتزام بالإقراض.

It was also observed that, even in cases where issuance of a judgement against the grantor of a security right constituted an event of default which entitled the secured creditor to terminate a lending commitment, the rule would still be inappropriate as it would result in termination of credit, a result that would be contrary to the overall objectives of the draft guide.
وذُكر أيضاً أنه حتى في الحالات التي يمثل فيها إصدار حكم قضائي ضد مانح الحق الضماني واقعة تقصير تعطي الدائن المضمون حقاً في إنهاء الالتزام بالإقراض، ستظلّ هذه القاعدة غير ملائمة لأنها ستؤدي إلى إنهاء الائتمان، وهذه النتيجة تتعارض مع الأهداف العامة لمشروع الدليل.

In that connection, it was stated that if an " alleged infringer " had a legitimate claim, the issue would be the rights of the grantor of the security right and the nemo dat principle, as, if the alleged infringer was a legitimate claimant, the grantor might not have had rights to encumber at the time of the creation of the security right.
وذُكر في هذا الصدد أنه إذا كانت لدى " متعدٍّ مزعوم " مطالبة مشروعة، فإن المسألة التي ستكون هي حقوق مانح الحق الضماني وقاعدة " فاقد الشيء لا يعطيه " ، لأنه، إذا كان المتعدي المزعوم مطالبا مشروعا، فربما لم تكن للمانح حقوق في الرهن في وقت إنشاء الحق الضماني.

181. In most legal systems, the grantor of the security has to be the owner of the assets to be encumbered or have some limited proprietary right (e.g. a right of use) in the encumbered assets.
181- في معظم النظم القانونية يجب أن يكون مانح الضمان هو مالك الموجودات المراد رهنها أو أن يكون لـه حق ملكية محدودة (مثل حق الاستخدام) في الموجودات المرهونة.

An example of such a rule is that which provides that the grantor of a security right remains the holder of the substantive right (be it ownership, a lesser property right or a personal right) over which security has been taken.
ومن الأمثلة على ذلك قاعدة تنص على أن مانح الحق الضماني يظل حائزا للحق الموضوعي (سواء كان الملكية أم حقا أدنى في الملكية أم حقا شخصيا) الذي استخدم كضمان.

An example of such a rule is that which provides that the grantor of a security right remains the holder of the substantive right (be it ownership, a lesser property right or a personal right) over which security has been taken.
ومن الأمثلة على ذلك قاعدة تنص على أن مانح الحق الضماني يظل حائزا للحق الموضوعي (سواء كان الملكية أم حقا أدنى في الممتلكات أم حقا شخصيا) الذي استخدم كضمان.

(u) " Grantor " means a person that creates a security right to secure either its own obligation or that of another person. Under the unitary approach to acquisition financing, the term " grantor " of an acquisition security right includes a retention-of-title buyer or financial lessee.
(د د) " المانح " يعني الشخص الذي ينشئ حقا ضمانيا إما لضمان التزامه هو أو التزام شخص آخر.() وفي إطار النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز، يشمل " مانح " الحق الضماني الاحتيازي المشتري من بائع محتفظ بحق الملكية أو المستأجر التمويلي.

Nonetheless, the majority of States that have created registries for security rights in movable property (whether these are multiple registries or consolidated registries, and even when they are document-filing registries) organize and index these registries by reference to the grantor of the security right.
ومع ذلك فإن أغلبية الدول التي تنشئ سجلات للحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة (سواء كانت تلك السجلات متعددة أو موحدة، وحتى في حالة سجلات حفظ المستندات) تنظم تلك السجلات وتفهرس عن طريق مانح الحق الضماني.

For example, if a negotiable instrument is payable only at maturity, a secured creditor is not permitted to require payment prior to its maturity (even if the grantor of the security right, as opposed to the obligor on the instrument, is in default), except in accordance with the terms of the negotiable instrument itself.
فمثلا، إذا كان الصك القابل للتداول مستحق السداد عند حلول الأجل فقط، لا يُسمح للدائن المضمون أن يطلب السداد قبل حلول أجله (حتى في حال تقصير مانح الحق الضماني، في مقابل المدين بمقتضى الصك)، إلا وفقا لشروط الصك القابل للتداول نفسه.

42. In response to a question with respect to subparagraph (b) of recommendation W (rights and obligations of the depositary bank), it was stated that the depositary bank was under no obligation to respond to requests for information by third parties even if its customer (the grantor of a security right) had consented to a release of information.
42- ردا على سؤال يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من التوصية نون (حقوق والتزامات المصرف الوديع)، قيل إن المصرف الوديع ليس ملزما بالاستجابة لأي طلبات تقدّمها أطراف ثالثة للحصول على معلومات حتى لو وافق زبونه (مانح الحق الضماني) على الإفراج عن المعلومات.

(a) Paragraph 10 should clarify that, where the grantor of a security right in intellectual property was located in a State other than the State in which the intellectual property was protected, the security right might not be effective under the law of the protecting State;
(أ) أن توضِّح الفقرة 10 أنه، عندما يكون مقر مانح الحق الضماني في الممتلكات الفكرية واقعا في دولة غير الدولة التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية، لا يجوز أن يكون الحق الضماني نافذا بمقتضى قانون الدولة الحامية؛

Accordingly, if a licence has been authorized (that is, the grantor of a security right has, under law relating to intellectual property, a right to grant licences in its encumbered intellectual property), the secured creditor of the licensee takes its right in the licence free of a security right created by the licensor.
ومن ثم، فإذا كانت الرخصة مأذونا بها (أي أن القانون المتعلق بالملكية الفكرية يعطي مانح الحق الضماني حقا في منح رخص في ما يوجد لديه من ممتلكات ثقافية مرهونة)، فإن الدائن المضمون للمرخَّص له يأخذ حقه في الرخصة خالصا من أي حق ضماني ينشئه المرخص.

The rights of a grantor of a security right in a tangible asset with respect to which intellectual property is used are described in the agreement between the secured creditor and the grantor (owner, licensor or licensee of the relevant intellectual property) in line with secured transactions law and law relating to intellectual property.
وأما حقوق مانح الحق الضماني في الموجود الملموس الذي يُستعمل بشأنه الملكية الفكرية فيحددها الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون والمانح (مالك الممتلكات الفكرية المعنية أو مرخِّصها أو المرخَّص له بها) بما يتوافق مع قانون المعاملات المضمونة والقانون المتعلق بالملكية الفكرية.