12. In her comments of 11 June 2004, counsel maintains that the State party violated article 3 of the Convention. | UN | 12- تؤكد المحامية، في تعليقاتها المؤرخة 11 حزيران/يونيه 2004، أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 3 من الاتفاقية. |
5.2 In her comments of 6 July 2001, the author once again rejects the theory of suicide and claims that her son was killed by guards from the Correctional Centre. | UN | 5-2 وتنفي صاحبة البلاغ مجدداً، في تعليقاتها المؤرخة 6 تموز/يوليو 2001، فرضية الانتحار وتؤكد أن ابنها قتِل على أيدي حراس المركز الإصلاحي. |
5.1 In her comments of 31 July 2008, the author first remarks on the facts summed up by the State party, which, in her view, omit certain important information. | UN | 5-1 بدأت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 31 تموز/يوليه 2008، بالرجوع إلى الوقائع كما عرضتها الدولة الطرف، والتي تغفل من وجهة نظرها، بعض المعلومات الهامة. |
5.1 In her comments of 29 January 2001, counsel refers to the State party's contentions that the courts had correctly characterized Mr. Bondarenko's and Mr. Voskoboynikov's actions and that the investigation and the courts had established that they had jointly murdered Mrs. Martinenko and Mr. Kourilenkov. | UN | 5-1 تشير المحامية في تعليقاتها المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2001 إلى ادعاءات الدولة الطرف بأن المحاكم قدمت وصفاً صحيحاً لأفعال السيدين بوندارينكو وفوسكوبوينيكوف وبأن المحققين والمحاكم أثبتوا أنهما ارتكبا معاً جريمتي قتل السيدة مارتيننكو والسيد كوريلنكوف. |
5. In her comments of 22 September 2004, the author points out that she named her daughter's abductor in her statements to the National Truth and Reconciliation Commission but no proceedings were brought under President Aylwin's Government. | UN | 5- وتشير صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2004، إلى أنها أطلعت اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة على اسم المسؤول عن اختطاف ابنتها لكنه لم تتخذ أي إجراءات في هذا الخصوص في عهد الرئيس أيلوين. |
5.1 In her comments of 22 June 2005, the author reiterates that it was pointless invoking the violation of the principle of equality in the regulations on opening a pharmacy, since the Constitutional Court had ruled negatively on that issue in a judgement of 24 July 1984. | UN | 5-1 وتكرر صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2005 التأكيد على عدم جدوى الاحتجاج بأن اللوائح المتعلقة بفتح صيدلية تنتهك مبدأ المساواة، لأن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 24 تموز/يوليه 1984 كان سلبياً بخصوص هذه المسألة. |
The Committee further notes that in her comments of 23 May 2007, the author changed the description of the facts from her initial submission, by stating that despite continuous beatings, her husband refused to give any testimony and to sign any documents. | UN | وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحبة البلاغ غيرت رواية الوقائع في تعليقاتها المؤرخة 23 أيار/مايو 2007، مقارنة بما ورد في رسالتها الأولى، إذ صرحت بأن زوجها رفض الإدلاء بأية شهادة والتوقيع على أية وثيقة وذلك رغم الضرب المتواصل الذي تعرض له. |
6.1 In her comments of 16 October 2006, the author claims that the Provincial Court's order to communicate the judgement of acquittal to the Family Court with a view to the urgent resumption of relations between the father and daughter had left her in a state of deep distress. | UN | 6-1 قالت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006، إن الأمر الصادر عن محكمة المقاطعة بقصد إبلاغ قاضي شؤون الأسرة بحكم البراءة من أجل إعادة التواصل على وجه الاستعجال بين الأب وابنته تسبب في حالة قلق عميق انتابت الطفلة. |
8.1 In her comments of 26 June 2011, the complainant argues that, at the time of the submission of her initial complaint to the Committee on 25 August 2010, the subject matter dealt with in her application had not been examined by the European Court of Human Rights and that neither Onsi Abichou nor his lawyer knew that an application was pending before that body. | UN | 8-1 تؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 26 حزيران/يوينه 2011 أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن تنظر في موضوع التماسها في وقت تقديم شكواها الأولى إلى اللجنة في 25 آب/أغسطس 2010، وأن السيد أنسي عبيشو ومحاميه لم يكونا على علم بأن هناك شكوى منظورة أمام هذه الهيئة. |
The author's comments on the State party's submission 5.1 In her comments of 25 April 2013, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol. | UN | 5-1 ترى صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2013 أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج، في مرحلة المقبولية، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية تهدف إلى التكفل بضحايا " المأساة الوطنية " بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. |
5.1 In her comments of 1 February 2010, the author referred to international jurisprudence in the area of exhaustion of domestic remedies and maintains that, in accordance with that jurisprudence, the effectiveness of a remedy rests on whether it can be adapted to the situation of vulnerability of the victim, the circumstances of a particular case and the objective to be attained according to the right violated. | UN | 5-1 تشير مقدمة الطلب في تعليقاتها المؤرخة 1 شباط/فبراير 2010 إلى الاجتهاد القضائي الدولي في مجال استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتؤكد استناداً إليه أن فعالية أي دعوى تتوقف على مدى تناسبها مع حالة الضعف التي تعاني منها الضحية، والظروف التي تميز كل حالة معينة والهدف المتوخى تحقيقه حسب الحق المنتهك. |
7.1 In her comments of 15 April 2010, the author rejected the observations of the State party that appeared to place the responsibility on L.C. and her family for not having sought help that would have provided treatment for the sexual abuse she was subjected to. | UN | 7-1 أعربت مقدمة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2010 عن رفضها لتعليقات الدولة الطرف التي تتوخى تحميل ل. ك. وأسرتها المسؤولية لعدم التماس الدعم الذي كان من شأنه أن يتيح علاجاً ما ضد الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الضحية. |
8.1 In her comments of 26 June 2011, the complainant argues that, at the time of the submission of her initial complaint to the Committee on 25 August 2010, the subject matter dealt with in her application had not been examined by the European Court of Human Rights and that neither Onsi Abichou nor his lawyer knew that an application was pending before that body. | UN | 8-1 تؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2011 أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن تنظر في موضوع التماسها في وقت تقديم شكواها الأولى إلى اللجنة في 25 آب/أغسطس 2010، وأن السيد أنسي عبيشو ومحاميه لم يكونا على علم بأن هناك شكوى منظورة أمام هذه الهيئة. |
5.1 In her comments of 25 April 2013, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol. | UN | 5-1 ترى صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2013 أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج، في مرحلة المقبولية، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية تهدف إلى التكفل بضحايا " المأساة الوطنية " بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. |
5.1 In her comments of 11 January 2008, the author states that the State party has not refuted any of her claims under the Covenant, but merely reproduced the content of the court judgment and quoted the relevant national legislation. | UN | 5-1 تقول صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2008 إن الدولة الطرف لم تفند أياً من ادعاءاتها بموجب العهد وإنما اكتفت باستنساخ محتوى قرار المحكمة والاستشهاد بالتشريعات الوطنية المنطبقة. |
5.1 In her comments of 11 January 2008, the author states that the State party has not refuted any of her claims under the Covenant, but merely reproduced the content of the court judgment and quoted the relevant national legislation. | UN | 5-1 تقول صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2008 إن الدولة الطرف لم تفند أياً من ادعاءاتها بموجب العهد وإنما اكتفت باستنساخ محتوى قرار المحكمة والاستشهاد بالتشريعات الوطنية ذات الصلة. |
5.1 In her comments of 24 November 2003 concerning the official date of the submission of her passport application, the author points out that she had initiated procedures as early as 1998, when her mother went to Libya to seek her father's permission to obtain a passport (see paragraph 2.2). | UN | 5-1 في تعليقاتها المؤرخة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، توضح صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بتاريخ تقديم طلبها للحصول على جواز سفر رسمياً، أنها شرعت في الإجراءات الرسمية في عام 1998 وهو التاريخ الذي ذهبت فيه أمها إلى ليبيا للحصول على إذن من أبيها للحصول على جواز سفر (انظر الفقرة 2-2). |
5.1 In her comments of 25 October 2000, the author says that the State party has not taken into account her assertions which are neither refuted nor confirmed that her son's body displayed a large number of injuries, as confirmed by 11 witnesses at the funeral (see paragraph 2.2). | UN | 5-1 ترى صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أن الدولة الطرف لم تردّ، لا بالنفي ولا بالإثبات، على ما أكدته من أن جثة ابنها كانت تحمل آثار إصابات كثيرة، وهذا ما أكده 11 شاهداً حضروا الجنازة (انظر الفقرة 2-2). |
5.1 In her comments of 12 July 2006 the author reiterates that, despite the charges brought by the Public Prosecutor's Office, the Tacna Criminal Court ordered that the trial should not be opened on the basis of a procedural requirement, holding that it cannot initiate criminal proceedings in cases of environmental offences which have not been previously categorized as such by the competent authority, namely INRENA. | UN | 5-1 كررت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 12 تموز/يوليه 2006 على أنه بالرغم من التهم المقدمة من مكتب المدعي العام، فقد حكمت محكمة تاكنا الجنائية بعدم النظر في القضية لعدم استيفاء شرط إجرائي، مصرحة بأنه لا يمكن إقامة دعاوى جنائية في حالات الجرائم البيئية التي لم يكن قد تم تصنيفها سابقاً بهذه الصفة من جانب السلطة المختصة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية. |
5.1 In her comments of 12 July 2006 the author reiterates that, despite the charges brought by the Public Prosecutor's Office, the Tacna Criminal Court ordered that the trial should not be opened on the basis of a procedural requirement, holding that it cannot initiate criminal proceedings in cases of environmental offences which have not been previously categorized as such by the competent authority, namely INRENA. | UN | 5-1 كررت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 12 تموز/يوليه 2006 على أنه بالرغم من التهم المقدمة من مكتب المدعي العام، فقد حكمت محكمة تاكنا الجنائية بعدم النظر في القضية لعدم استيفاء شرط إجرائي، مصرحة بأنه لا يمكن إقامة دعاوى جنائية في حالات الجرائم البيئية التي لم يكن قد تم تصنيفها سابقاً بهذه الصفة من جانب السلطة المختصة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية. |