"her majesty's treasury" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وزارة خزانة صاحبة الجلالة

Head, Direct Tax Branch, Tax Policy Team, her Majesty's Treasury
رئيس فرع الضرائب المباشرة في فريق السياسات الضريبية في وزارة خزانة صاحبة الجلالة

According to the Department for International Development of the United Kingdom, Saint Helena is not allowed to borrow funds, in accordance with guidelines from her Majesty's Treasury.
وأوضحت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة أنه لا يُسمح لسانت هيلانة باقتراض الأموال، وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة خزانة صاحبة الجلالة.

According to the Department for International Development of the United Kingdom, Saint Helena is not allowed to borrow funds, in accordance with guidelines from her Majesty's Treasury.
وأوضحت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة أنه لا يُسمح لسانت هيلانة باقتراض أموال، وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة خزانة صاحبة الجلالة.

9. her Majesty's Treasury is responsible for implementing financial sanctions within the United Kingdom.
9 - تتولى وزارة خزانة صاحبة الجلالة مسؤولية تنفيذ الجزاءات المالية داخل المملكة المتحدة.

2. her Majesty's Treasury is responsible for implementing financial sanctions within the United Kingdom.
2 - تتولى وزارة خزانة صاحبة الجلالة مسؤولية تنفيذ الجزاءات المالية في المملكة المتحدة.

her Majesty's Treasury
وزارة خزانة صاحبة الجلالة

her Majesty's Treasury has also introduced criminal penalties for breaching the asset freeze, reflected in Statutory Instrument No. 1877 (2013).
كذلك استحدثت وزارة خزانة صاحبة الجلالة عقوبات على انتهاك تجميد الأصول، الوارد في الصك القانوني رقم 1877 (2013).

Last, the note highlighted that the United Kingdom's financial sector must refrain from dealing with the listed individuals and that her Majesty's Treasury must be informed of any information relevant to the United Kingdom's compliance with Central African Republic asset freeze obligations.
وأخيرا، أبرزت المذكرة أن على القطاع المالي بالمملكة المتحدة أن يمتنع عن التعامل مع الأفراد المدرجين في القائمة وأنه يجب إبلاغ وزارة خزانة صاحبة الجلالة بأي معلومات ذات صلة بامتثال المملكة المتحدة التزامات تجميد الأصول فيما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى.

11. her Majesty's Treasury publicizes information on financial sanctions on its website and through an alert system that updates approximately 8,000 subscribers.
11 - وتنشر وزارة خزانة صاحبة الجلالة المعلومات بشأن الجزاءات المالية في موقعها الشبكي ومن خلال نظام إنذار يوافي نحو 000 8 مشترك بأحدث المعلومات.

25. her Majesty's Treasury issues notices to the United Kingdom financial sector whenever entities are listed under the Democratic People's Republic of Korea regime, stating that all of those entities' assets must be frozen and reported to the Treasury.
25 - وتصدر وزارة خزانة صاحبة الجلالة إشعارات إلى القطاع المالي بالمملكة المتحدة عندما يتم إدراج كيانات في إطار نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، معلنة أنه يجب تجميد جميع أصول تلك الكيانات وإبلاغ الخزانة بها.

28. her Majesty's Treasury also published a notice on the requirement for banks to exercise continuous vigilance over account activity and report suspicions of proliferation financing to the United Kingdom Financial Intelligence Unit.
28 - كذلك نشرت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إشعارا بشأن الشرط الذي يفرض على المصارف توخي الحذر الدائم بشأن أنشطة المصارف وإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة بأي شبهات تتصل بتمويل الانتشار.

31. In response to both of these paragraphs, her Majesty's Treasury issued a notice to the financial sector when this measure was introduced, and criminal penalties were introduced under Statutory Instrument No. 1877 (2013) for breaches of this prohibition.
31 - واستجابة لكلتي الفقرتين، أصدرت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إشعارا إلى القطاع المالي عند اعتماد هذا التدبير واعتمدت عقوبات جنائية بموجب الصك القانوني رقم 1877 (2013) لانتهاكات هذا الحظر.

These domestic regulations are drafted by her Majesty's Treasury, which introduced United Kingdom Statutory Instrument No. 587 (2014) to provide the appropriate legislation for European Union Council regulation No. 224/2014.
وتضع وزارة خزانة صاحبة الجلالة هذه اللوائح المحلية، وهي الجهة التي أحدثت الصك القانوني للمملكة المتحدة رقم 587 (2014) لتوفير التشريع الملائم للائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 224/2014.

her Majesty's Treasury issued a notice to the United Kingdom financial sector on 12 March 2014, highlighting the asset freeze measures introduced into European Union member State law through Council Regulation No. 224/2014 on 11 March 2014.
ووجهت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إشعارا إلى القطاع المالي بالمملكة المتحدة في 12 آذار/مارس 2014، أبرزت فيه تدابير تجميد الأصول المحدثة في قانون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال لائحة المجلس رقم 224/2014 الصادرة في 11 آذار/ مارس 2014.

her Majesty's Treasury has introduced criminal penalties for breaches of the asset freeze, through Statutory Instrument No. 587 (2014); punishment for breaches can be imprisonment for a maximum period of two years, a fine, or both.
وأحدثت وزارة خزانة صاحبة الجلالة عقوبات جنائية فيما يتعلق بانتهاكات تجميد الأصول عن طريق الصك القانوني رقم 587 (2014)؛ ويمكن أن تكون عقوبة الانتهاكات الحبس لمدة أقصاها سنتان أو دفع غرامة أو كليهما.

(b) Licences to be granted by her Majesty's Treasury as the United Kingdom's competent authority to allow funds, other financial assets or economic resources to be dealt with or made available, consistent with the exemptions set out in resolution 1970 (2011) and the European Union Regulation.
(ب) قيام وزارة خزانة صاحبة الجلالة بمنح تراخيص بوصفها السلطة المختصة في المملكة المتحدة للسماح بالتعامل بالأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، أو إتاحتها، وفقاً للإعفاءات الواردة في القرار 1970 (2011) ولائحة الاتحاد الأوروبي.

(b) Licences to be granted by her Majesty's Treasury as the United Kingdom's competent authority to allow funds, other financial assets or economic resources to be dealt with or made available, consistent with the provisions set out in Security Council resolution 1737 (2006), including in relation to exemptions.
(ب) اشتراط تراخيص تتولى وزارة خزانة صاحبة الجلالة منحها، بصفتها السلطة المختصة، للسماح بالتعامل بالأموال وغيرها من الأصول المالية أو المصادر الاقتصادية، أو إتاحتها، وفقا للأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، بما في ذلك ما يتعلق منها بالإعفاءات.

5. her Majesty's Treasury issued an advisory to businesses on the financial elements of Security Council resolution 1929 (2010), with particular focus on the call to exercise vigilance over the activities of financial institutions with banks domiciled in Iran and their branches and subsidiaries abroad.
5 - وأصدرت وزارة خزانة صاحبة الجلالة دورية إلى قطاع الأعمال بشأن العناصر ذات الصبغة المالية من قرار مجلس الأمن 1929 (2010)، مركزة بوجه خاص على الدعوة إلى التحلي باليقظة إزاء أنشطة المؤسسات المالية مع المصارف التي تتخذ إيران مركزا لها ومع فروعها وتوابعها في الخارج.

4. her Majesty's Treasury publicizes information on financial sanctions on its website and also through an alert system that updates approximately 8,000 subscribers. This assists financial institutions and others in freezing the funds and economic resources of listed persons and entities to ensure compliance with the obligations set out in Security Council resolution 1737 (2006).
4 - وتنشر وزارة خزانة صاحبة الجلالة المعلومات عن الجزاءات المالية في موقعها الشبكي وكذلك من خلال نظام إخطار يوافي نحو 000 8 مشترك بأحدث المعلومات؛ الأمر الذي يساعد المؤسسات المالية وغيرها في تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم لكفالة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1737 (2006).