"higher administrative court" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحكمة الإدارية العليا
• والمحكمة الإدارية العليا

On 26 June 2006, the Higher Administrative Court confirmed this decision.
وفي 26 حزيران/يونيه 2006، أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا القرار.

Higher Administrative Court ruling No. 29 issued in Appeal No. 61 of 1971
:: القرار رقم 29، طعن 61 لعام 1971، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.

It was therefore reasonable for him to expect that an appeal against the decision of the Kassel Higher Administrative Court would have been futile, after that Court had dismissed his claim on similar grounds.
ولذلك كان من المعقول أن يتوقع صاحب البلاغ أن تقديم استئناف لقرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل سيكون بلا طائل، بعد أن رفضت هذه المحكمة دعواه بالاستناد إلى أسس مماثلة.

On 17 April 2001, the Higher Administrative Court of Hessen refused leave to appeal from that judgement.
وفي 17 نيسان/أبريل 2001، رفضت المحكمة الإدارية العليا بهاسن الإذن لـه بالطعن في ذلك الحكم.

The main reason why the Administrative Court of Brunswick in Germany and the Higher Administrative Court of Germany offered a different assessment of the situation in Togo, while acknowledging the progress made, is that those courts applied the criteria of German law regarding the revocation of refugee status, and not the requirements of article 3 of the Convention.
ويمكن في الواقع تفسير الوصف المختلف للأوضاع في توغو في الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية في براونشفايغ (ألمانيا) والمحكمة الإدارية العليا في نيدرساخن (ألمانيا)()، رغم اعترافهما بالتقدم المحرز، بأنهما استندا إلى معايير القانون الداخلي الألماني فيما يتعلق بوضع اللاجئين وليس إلى مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.

2.9 On 13 July 1999, the Higher Administrative Court quashed the Administrative Court's judgement.
2-9 وفي 13 تموز/يوليه 1999، ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة الإدارية.

Moreover, the Kassel Higher Administrative Court had ignored the fact that the Ministry had intentionally misinformed him that no appointment to a civil servant post was possible beyond the age of 50.
وفضلاً عن ذلك، فقد تجاهلت المحكمة الإدارية العليا في كاسيل حقيقة أن الوزارة تعمدت إعطاء معلومات خاطئة لصاحب البلاغ إذ أبلغته بأنه لا يجوز أن يُعيَّن في الخدمة المدنية من تجاوز سن الخمسين.

6.5 A different question is whether the author was required to challenge the Kassel Higher Administrative Court's denial to grant leave to appeal in preparation of a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court.
6-5 وثمة سؤال مختلف يتعلق بما إذا كان يجب على صاحب البلاغ الطعن في قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل بعدم السماح لـه بتقديم استئناف لإعداد شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.

The decision of the Higher Administrative Court was sent to Mr. Agyeman's representative on 28 June 2006, but Mr. Agyeman only filed his complaint on 13 August 2006.
وكان قرار المحكمة الإدارية العليا قد أُرسل إلى ممثل السيد آغييمان في 28 حزيران/يونيه 2006، لكن السيد آغييمان لم يقدم شكواه إلا في 13 آب/أغسطس 2006.

He did not file constitutional complaints with respect to the decisions of the Administrative Court of Berlin of 20 September 2006 and the Higher Administrative Court of Berlin of October 2006.
ولم يتقدم بشكاوى دستورية فيما يخص القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في برلين بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2006 والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في برلين بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2006.

As to the case of the secondnamed author, Mr. Agyeman, he appealed the decision of the Higher Administrative Court of Berlin, of 26 June 2006, to the Federal Constitutional Court.
وفيما يتعلق بحالة ثاني صاحبي البلاغ، وهو السيد آغييمان، فقد طعن لدى المحكمة الدستورية الاتحادية في قرار المحكمة الإدارية العليا ببرلين الصادر في 26 حزيران/يونيه 2006.

It considers that the author has failed to substantiate, for purposes of admissibility, that the decision of the Frankfurt Administrative Court not to re-open res judicata proceedings or the Kassel Higher Administrative Court's denial to grant leave to appeal that decision amounted to arbitrariness or to a denial of justice.
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة لأغراض المقبولية تثبت أن قرار المحكمة الإدارية في فرانكفورت بعدم إعادة فتح باب الإجراءات المتعلقة بالقضية أو قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل بعدم السماح لـه باستئناف ذلك القرار، كانا تعسفيين أو بلغا حد الحرمان من العدالة.

In the Committee's view, the author has not substantiated, for purposes of admissibility, that the fact that the Higher Administrative Court did not interpret his application for leave to appeal as a motion for a declaratory judgement amounted to a denial of justice, in the absence of any pending proceedings under which such a motion could have been entered.
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة لأغراض المقبولية تثبت أن كون المحكمة الإدارية العليا لم تفسر طلب السماح لـه بالاستئناف على أنه التماس لإصدار حكم تفسيري هو أمر يبلغ حد الحرمان من العدالة، لأنه لا يوجد أي إجراء معلق يمكن في إطاره تقديم مثل هذا الالتماس.

The following year (1994), the Higher Administrative Court of Rhineland-Palatine ruled as follows:
وفي السنة التالية (1994)، قضت المحكمة الإدارية العليا لراينلاند - بالاتين بما يلي:

2.8 On 14 August 1995, the Ministry appealed the judgement to the Higher Administrative Court of Kassel, invoking the absence of a special public service need to appoint the author as a civil servant, as well as the need for a strict application of this requirement to attenuate the massive increase of pension expenditures in the State of Hessen.
2-8 وفي 14 آب/أغسطس 1995، استأنفت الوزارة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في كاسيل، حيث احتجت بعدم وجود حاجة خاصة في الخدمة العامة لتعيين صاحب البلاغ كموظف في الخدمة المدنية، فضلاً عن ضرورة التطبيق الصارم لهذا الشرط للتخفيف من الزيادة الهائلة في نفقات نظام المعاشات التقاعدية في ولاية هيسن.

By decision of 24 September 2002, the Higher Administrative Court of Kassel denied leave to appeal, as the author's appointment to a civil servant post was no longer possible under the Hessian Civil Servants Act after he had reached the statutory age limit of 65 years.
وفي قرار صدر في 24 أيلول/سبتمبر 2002، رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب الاستئناف، لأن تعيين صاحب البلاغ في وظيفة في الخدمة المدنية لم يعد ممكناً بموجب قانون الخدمة المدنية في هيسن لأنه بلغ السن القانونية، وهي 65 عاماً.

It submits that the violations claimed by the author have their origin in the decision dated 11 May 1993 of the Hessian Ministry of Science and Arts rejecting his application for appointment to the status of civil servant, rather than in the decision of 13 July 1999 of the Kassel Higher Administrative Court.
وهي تدعي أن منشأ الانتهاكات التي يزعم صاحب البلاغ أنها وقعت هو قرار صدر في 11 أيار/مايو 1993 عن وزارة العلوم والفنون في هيسن رفضت فيه طلب تعيينه في وظيفة في الخدمة المدنية، لا إلى قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل الصادر في 13 تموز/يوليه 1999.

4.3 For the State party, the author did not exhaust domestic remedies, as he failed to challenge the Kassel Higher Administrative Court's denial to grant him leave to appeal its decision dated 13 July 1999 to the Federal Administrative Court, or to lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.
4-3 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يعترض على قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل برفضها السماح لـه باستئناف قرارها الصادر في 13 تموز/يوليه 1999 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، أو تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

6.3 In this regard, the Committee has noted the State party's argument that the author has neither appealed the decision of 13 July 1999 of the Kassel Higher Administrative Court to the Federal Administrative Court, nor filed a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court, and thus has failed to exhaust domestic remedies.
6-3 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار المحكمة الإدارية العليا في كاسيل الصادر في 13 تموز/يوليه 1999 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، ولا قدم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، وبذلك فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.