"holiday vouchers" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قسائم الإجازات

In some sectors of industry, notably in the building sector, however, employees receive holiday vouchers.
غير أنهم يحصلون في بعض القطاعات الصناعية، لا سيما في قطاع البناء، على قسائم الإجازات.

It further explains that after the simplification of the taxation system in 1990, the assessment of the value of holiday vouchers was raised to 75 per cent.
وتوضح كذلك أن تقدير قيمة قسائم الإجازات قد ارتفع، بعد تبسيط النظام الضريبي في عام 1990، ليصل إلى 75 في المائة.

3.4 The author further remarks that the group of taxpayers who are entitled to holiday vouchers are mainly men, and stresses that the present system amounts to indirect distinction on the basis of sex prohibited by article 26.
3-4 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن معظم فئة دافعي الضرائب المؤهلين لتلقي قسائم الإجازات من الرجال، كما يؤكد أن النظام الحالي يبلغ حد التمييز غير المباشر على أساس الجنس وذاك ما تحظره المادة 26.

Instead, they receive holiday vouchers from their various employers for each day they work, which can be exchanged for cash at a central fund in the holiday period.
إلا أنهم يحصلون بدل ذلك على قسائم الإجازات من مختلف أرباب عملهم عن كل يوم عمل اشتغلوا فيه، ويصرفون هذه القسائم نقداً لدى صندوق مركزي في فترة الإجازة.

The State party argues that this applies all the more in the present case since in contrast to the author the recipients of holiday vouchers belong to the lowest salary category.
وتدعي الدولة الطرف أن هذه المسألة تنطبق أكثر في القضية الحالية بما أن الأشخاص الذين يحصلون على قسائم الإجازات ينتمون، خلافاً لصاحب البلاغ، إلى فئة الرواتب الدنيا.

The author argues that to the extent that there may be a relevant difference between holiday vouchers and holiday payments, this difference is far too small to justify an exemption of 25 per cent for holiday vouchers, making the difference in treatment disproportionate and thus discriminatory.
ويدعي صاحب البلاغ أنه حتى لو كان هناك اختلاف وجيه بين قسائم الإجازات ومدفوعات الإجازات، فإن هذا الاختلاف أقل بكثير من أن يبرر إعفاءً بنسبة 25 في المائة من قسائم الإجازات، مما يجعل هذا الاختلاف في المعاملة مسألة غير متناسبة، وبالتالي، تمييزية.

Following this advice, and after consultations with the Labour Foundation, the official consultative forum between organizations of employers and employees, a tax reform package was presented, abolishing the tax disadvantage of the holiday vouchers and at the same time raising their valuation to 75 per cent.
وعملاً بهذه المشورة، وبعد استشارة مؤسسة العمالة، وهي المنتدى الاستشاري الرسمي الذي يجمع منظمات أرباب العمل والعمال، عُرض مشروع إصلاح ضريبي يهدف إلى القضاء على ما تنطوي عليه قسائم الإجازات من عيب ضريبي مع الرفع في الوقت ذاته من قيمة هذه القسائم إلى 75 في المائة.

After consultations with the organizations of employers and employees new rules were issued, effective 1 January 1999, which will gradually abolish the valuation of the holiday vouchers.
وبعد إجراء مشاورات مع منظمات أرباب العمل والعمال صدرت قوانين جديدة، وبدأ العمل بها في 1 كانون الثاني/يناير 1999، وتهدف إلى إلغاء تقييم قسائم الإجازات تدريجيا.

3.5 Concerning the opposition against full taxation by employers and employees in the sectors where the holiday vouchers are used, the author argues that the opposition may be an explanation for the delay in providing equal treatment, but does not provide any justification for continuing the favourable treatment of a small group of taxpayers.
3-5 وفيما يتعلق باعتراض أرباب العمل والعمال في القطاعات التي تُستخدم فيها قسائم الإجازات على فرض ضريبة كاملة، فإن صاحب البلاغ يدعي أن هذا الاعتراض قد يكون تفسيراً للتأخر في المساواة في المعاملة، إلا أنه لا يُقدم أي تبرير للاستمرار في معاملة فئة صغيرة من دافعي الضرائب معاملة تفضيلية.

4.7 The State party reiterates that weighty social, economic and political considerations underlie the different tax regimes applied to holiday pay and holiday vouchers.
4-7 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن ثمة اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة لها أولوية على مختلف الأنظمة الضريبية المفروضة على مدفوعات الإجازات وعلى قسائم الإجازات.

He challenges the Supreme Court's conclusion, invoked by the State party, that holiday vouchers and holiday payments cannot be regarded as identical situations and refers in this respect to the Government's initial proposal in 1990 to tax the vouchers against a rate of 100 per cent.
ويطعن في استنتاجات المحكمة العليا، التي استشهدت بها الدولة الطرف، والتي خلُصت فيها المحكمة إلى أن قسائم الإجازات ومدفوعات الإجازات لا يمكن اعتبارها حالتين متطابقتين. ويشير، في هذا الصدد، إلى الاقتراح الأولي الذي قدمته الحكومة في عام 1990 لفرض ضريبة على القسائم بمعدل 100 في المائة.

6.3 The Committee takes note of the reasons advanced by the State party as to why it decided to raise the valuation of the holiday vouchers in a gradual manner.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بالأسباب التي عرضتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالدافع الذي جعلها ترفع من تقييم قسائم الإجازات على نحو تدريجي.

2.3 During the period before the tax reform of 1990, a technical complication in the calculation of wage taxes would have led to the holiday vouchers being taxed at a higher rate than normal holiday payments.
2-3 وخلال الفترة التي سبقت الإصلاح الضريبي في عام 1990، ظهرت بعض التعقيدات الفنية في حساب الضرائب المفروضة على الدخل مما أدى إلى فرض ضريبة على قسائم الإجازات فاق معدلها الضريبة المفروضة على مدفوعات الإجازات العادية.

In order to compensate for this disadvantage, holiday vouchers were taxed at only a percentage of their normal value (75 per cent in 1950, 50 per cent in 1953 and 60 per cent in 1969).
وبغية التعويض عن هذا العيب، خضعت قسائم الإجازات لضريبة فُرضت على نسبة مئوية فقط من قيمتها العادية (75 في المائة في عام 1950، و50 في المائة في عام 1953، و60 في المائة في عام 1969).

3.7 If the Committee were to decide that the holiday vouchers and normal holiday payments are not similar payments that require equal treatment, the author argues that the difference in tax base of 25 per cent is completely disproportionate in relation to the actual time difference between the moments of taxation, and thus still amounts to discrimination.
3-7 وإذا كان على اللجنة أن تقرر أن قسائم الإجازات والمدفوعات العادية عن الإجازات هي مدفوعات غير متشابهة ولا تقتضي معاملة متساوية، فإن صاحب البلاغ يدعي أن الاختلاف في الأساس الضريبي بنسبة 25 في المائة هو اختلاف غير متكافئ البتة فيما يتصل بالاختلاف الزمني الحقيقي بين لحظتي فرض الضرائب، مما يعد بالتالي نوعاً من التمييز.