"home prices" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أسعار المساكن
• لأسعار المساكن
• أسعار المنازل
• بأسعار المساكن

Gentrification of neighbourhoods, the current financial and credit crises, and increases in home prices and rents, all forced individuals and families into spending more on housing at the expense of other needs.
ثم إن ارتفاع المستوى الاجتماعي للأحياء، والأزمة المالية والائتمانية والزيادات في أسعار المساكن وفي الإيجار كلها عوامل تُجبر الأفراد والأسر على زيادة الإنفاق على السكن على حساب الاحتياجات الأخرى.

That is why it appears safer to predict high volatility in 2010 than to predict that home prices will rise.
ولهذا السبب، فقد يكون من الأسلم أن نتوقع تقلبات كبيرة في عام 2010، لا أن نتوقع ارتفاع أسعار المساكن.

But, the truth may be just the opposite. Higher home prices in a given country may tend to create conditions for falling home prices there in the future.
غير أن الحقيقة قد تكون عكس ذلك تماماً. فارتفاع أسعار المساكن في بلد ما قد يميل إلى خلق ظروف قد تؤدي إلى هبوط أسعار المساكن هناك في المستقبل.

If home prices crash in the US, the bastion of capitalism, could it destroy confidence and end the boom in other countries? If so, could a worldwide recession follow?
ولكن إذا ما هوت أسعار المساكن في الولايات المتحدة، حصن الرأسمالية، فهل يؤدي ذلك إلى تدمير الثقة وانحسار موجة الازدهار في الدول الأخرى؟ وإذا ما حدث ذلك فهل من الممكن أن تتبعه موجة ركود اقتصادي عالمية؟

The futures markets on home prices will allow investors around the world to invest in US homes indirectly, by buying interests in them through these markets. An investor in Paris, Rio de Janeiro, or Tokyo will be able to invest in owner-occupied homes in New York, Los Angeles, and Las Vegas.
إن الأسواق الآجلة لأسعار المساكن من شأنها أن تسمح للمستثمرين في كل أنحاء العالم بالاستثمار في مساكن الولايات المتحدة بصورة مباشرة، من خلال شراء حصص قانونية فيها عبر هذه الأسواق. ولسوف يكون المستثمر في باريس، أو طوكيو، أو ريو دي جانيرو قادراً على الاستثمار في مساكن يشغلها مالكوها في نيويورك، ولوس أنجلوس، ولاس فيغاس.

Such thinking may be playing a part in the recent rebound of home prices. But in fact, it is probably more accurate to think of the ups and downs of the world’s housing markets as a reflection of the change in our thinking about housing as an investment.
ولعل هذا النوع من التفكير يلعب دوراً في الانتعاش الأخير الذي شهدته أسعار المساكن. ولكن إذا تحرينا الدقة فقد يكون من الأجدر بنا أن ننظر إلى صعود وهبوط أسواق الإسكان العالمية باعتباره انعكاساً للتغير الطارئ على نظرتنا إلى الإسكان باعتباره استثمارا.

On top of these two powerful fundamental factors sits a bubble. The bubble is filled by people with money who are buying extra houses because they think home prices will continue to rise, and by people without money who are buying $400,000 houses in less-fashionable neighborhoods with zero percent down and floating interest rates.
فعلى قمة هذين العاملين الجوهريين القويين تتربع فقاعة وهمية كبيرة. وتتكون هذه الفقاعة من أصحاب أموال يشترون مساكن إضافية لأنهم يتصورون أن أسعار المساكن سوف تستمر في الارتفاع، وأشخاص آخرين بلا مال يشترون مساكن يبلغ سعر الوحدة منها 400 ألف دولار في أحياء أقل رقياً وبأسعار فائدة غير قابلة للتغيير.

The post-2007 crisis was not simply a financial affair. It began as a result of weakness in a specific sector – residential mortgages – after a bubble in home prices allowed many Americans to borrow massively, and often disastrously, against the putative value of their equity in order to finance purchases.
إن أزمة ما بعد 2007 لم تكن ببساطة شأناً مالياً. فقد بدأت كنتيجة لضعف في قطاعات معينة ـ الرهن العقاري السكني ـ بعد أن سمحت فقاعة أسعار المساكن للعديد من الأميركيين باقتراض مبالغ ضخمة، وبشكل مأساوي في كثير من الأحيان، في مقابل القيمة الافتراضية لرؤوس أموالهم، من أجل تمويل عمليات الشراء.

NEW HAVEN – There is a lot of misunderstanding about home prices. Many people all over the world seem to have thought that since we are running out of land in a rapidly growing world economy, the prices of houses and apartments should increase at huge rates.
نيوهافين ـ هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بأسعار المساكن. ويبدو أن العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم تصوروا أننا ما دمنا نفتقر إلى الأرض الكافية في ظل الاقتصاد العالمي المتسارع النمو فإن أسعار المساكن والشقق السكنية لابد وأن تستمر في الارتفاع بمعدلات ضخمة.

An even more troublesome fallacy is that people tend to confuse price levels with rates of price change. They think that arguments implying that home prices are higher in one country than another are also arguments that the rate of increase in those prices should be higher there.
وهناك مغالطة أشد إزعاجاً تتلخص في ميل الناس إلى الخلط بين مستويات الأسعار وبين معدلات تغير الأسعار. وهم يتصورون أن الحجج التي تفيد ضمناً أن أسعار المساكن أعلى في أحد البلدان عن نظيراتها في بلد آخر تصلح أيضاً كحجج تثبت أن معدل زيادة هذه الأسعار لابد وأن يكون أعلى هناك.

The same kind of erosion in home prices could occur in many cities around the world. All that is required is that growth in housing supply eventually outstrips investors’ faith in capitalism to sustain faster growth in demand.
وقد يحدث نفس النوع من التآكل في أسعار المساكن في العديد من المدن في أنحاء العالم. ولكي يحدث ذلك فإن الأمر لا يتطلب أكثر من أن يفوق النمو المتزايد للمعروض من المساكن إيمان المستثمرين بقدرة الرأسمالية على دعم نمو الطلب على نحو أسرع من نمو المعروض.

Likewise, home prices declined at a very rapid rate of 18.7% in the 12 months to March, which is not meaningfully lower than the 19% fall over the 12 months to February. And the most recent monthly decline corresponded to an annual rate of more than 25%.
وعلى نحو مماثل، انحدرت أسعار المساكن بمعدل سريع بلغ 18,7% أثناء الأشهر الاثني عشر التي سبقت مارس/آذار، وهذا لا يقل كثيراً عن الهبوط الذي بلغ 19% أثناء الأشهر الاثني عشر التي سبقت شهر فبراير/شباط. ثم جاء آخر انحدار شهري متفقاً مع معدل سنوي يتجاوز 25%.

A typical Western-style house in Kampala or Accra, for example, now costs an astonishing two to three times the price of a comparable home in, say, Cleveland or other cities in the American heartland. While home prices are crashing from Madrid to Dublin and Miami to Los Angeles, African prices remain near or at record-high levels.
في المدن الأفريقية المعاصرة، ما زالت أسعار المساكن فلكية. فالمنزل الغربي النمط في كمبالا أو أكرا على سبيل المثال يبلغ سعره الآن ضعفي أو ثلاثة أضعاف سعر أي منزل مشابه له في كليفلاند أو غيرها من المدن في قلب أميركا. وفي حين تنهار أسعار المساكن من مدريد إلى دبلن ومن ميامي إلى لوس أنجلوس، فما زالت الأسعار في أفريقيا ثابتة عند مستويات غير مسبوقة من الارتفاع.

Reducing the face value of mortgages and providing the upside – in case home prices were to rise in the long run – to the creditor banks is another way to convert mortgage debt partly into shareholder equity. Bank bonds could also be reduced and converted into equity, which would both avert a government takeover of banks and prevent socialization of bank losses from causing a sovereign debt crisis.
ويُعَد خفض القيمة الاسمية لقروض الرهن العقاري وتقديم الجانب الإيجابي ـ في حالة ارتفاع أسعار المساكن في الأمد البعيد ـ للبنوك الدائنة، وسيلة أخرى لتحويل ديون الرهن العقاري جزئياً إلى حقوق للمساهمين. ومن الممكن أيضاً خفض قيمة السندات المصرفية وتحويلها إلى أسهم، وهو ما من شأنه أن يجنبنا استحواذ الحكومة على البنوك وأن يمنع تعميم خسائر البنوك على الناس من إحداث أزمة ديون سيادية.

If so, the volatility in home prices after 2000 was the result of faulty thinking, not of the natural effects of global economic growth, which has occurred at a relatively smooth rate for decades now. Faulty thinking, in turn, encouraged loose practices by mortgage lenders, and led central banks to take no action against housing bubbles as they developed.
وإذا كان الأمر كذلك فإن التقلبات التي سجلتها أسعار المساكن بعد عام 2000 كانت ناتجة عن تفكير خاطئ، ولم تكن راجعة إلى تأثيرات طبيعية للنمو الاقتصادي العالمي، الذي حدث بمعدل سلس نسبياً لعقود من الزمان. ولقد شجع التفكير الخاطئ بدوره الممارسات الفضفاضة من قِبَل مؤسسات إقراض الرهن العقاري، كما قاد البنوك المركزية إلى عدم اتخاذ أي إجراء في مواجهة فقاعات الإسكان أثناء نموها وتضخمها.

Third, in countries running current-account deficits, consumers need to cut spending and save much more for many years. Shopped out, savings-less, and debt-burdened consumers have been hit by a wealth shock (falling home prices and stock markets), rising debt-service ratios, and falling incomes and employment.
وثالثاً، في البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري، سوف يضطر المستهلكون إلى خفض إنفاقهم وادخار المزيد لعدة سنوات. لقد تعرض المستهلكون المثقلون بالديون لصدمة عنيفة نتيجة لتضاؤل ثرواتهم (أسعار المساكن والأوراق المالية الهابطة)، وارتفاع نسب الدين إلى الأقساط، وهبوط مستويات الدخول وفرص العمل.

The optimists back their claims of an earlier recovery by pointing to a variety of statistics. They note that construction activity is rising, home prices are declining more slowly, disposable personal income increased in the first quarter, consumer spending is up, and the labor market is improving.
يبني المتفائلون مزاعمهم حول بداية الانتعاش الاقتصادي في وقت أقرب من المتوقع على مجموعة متنوعة من الإحصائيات. فقد لاحظوا أن أنشطة البناء في ارتفاع، وأن أسعار المساكن تنحدر بمعدلات أبطأ، وأن الدخل الشخصي المتاح سجل زيادة أثناء الربع الأول من هذا العام، وأن مستويات الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفعت، وأن سوق العمل بدأت في التحسن.

Even though home prices have already fallen sharply, there has been no meaningful rebound. Indeed, in some areas, prices are again under downward pressure, which could worsen if mortgage finance becomes less readily available and more expensive, as is possible.
وفي الوقت نفسه عاد قطاع الإسكان في الولايات المتحدة إلى الضعف من جديد ـ وهذا هو ثالث أعظم المخاطر العالمية. فعلى الرغم من انخفاض أسعار المساكن بشكل حاد بالفعل، فإنها لم تشهد انتعاشاً ملموساً حتى الآن. بل إن الأسعار باتت خاضعة الآن في بعض المناطق لضغوط تدفعها إلى الهبوط من جديد، وهو الاتجاه الذي قد يتفاقم سوءاً إذا أصبح تمويل الرهن العقاري أقل توفراً وأكثر تكلفة، وهو احتمال ممكن.

With housing being such a critical driver of consumer behavior, any further substantial fall in home prices will sap confidence and lower spending. It will also make relocating even more difficult for Americans in certain parts of the country, aggravating the long-term-unemployment problem.
ونظراً لكون الإسكان موجِهاً بالغ الأهمية لسلوك المستهلك، فإن أي هبوط آخر كبير في أسعار المساكن من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف الثقة وخفض معدلات الإنفاق. وهو ما من شأنه أيضاً أن يزيد من صعوبة وتعقيد عملية إعادة التوطين بالنسبة للأميركيين في أجزاء معينة من البلاد، فضلاً عن تفاقم مشكلة البطالة الطويلة الأجل.

The International Monetary Fund announced in June a new Global Housing Watch website that tracks global home prices and ratios. The site shows a global index for house prices that is rising, on a GDP-weighted basis, as fast as during the boom that preceded the 2008 crisis, though not yet reaching the 2006 record level.
وفي يونيو/حزيران أعلن صندوق النقد الدولي عن إنشاء موقع جديد لمراقبة الإسكان العالمي على الإنترنت يتتبع أسعار ونسب المساكن العالمية. ويظهِر هذا الموقع مؤشراً عالمياً لأسعار المساكن يتجه نحو الارتفاع، قياساً على الناتج المحلي الإجمالي، وبسرعة لا تقل عن سرعته أثناء فترة الرواج التي سبقت أزمة عام 2008، ولو أن المؤشر لم يبلغ بعد مستويات عام 2006 القياسية.

From 1996 until 2006 real home prices effectively doubled
منذ 1966 حتى 2006 تضاعفت أسعار المنازل فعليا