"human rights court" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محكمة حقوق الإنسان
• محكمة حقوق الانسان
• محكمة لحقوق الإنسان
• محاكم حقوق الإنسان

Accordingly, the Commission urges the Government of Indonesia to establish the proposed ad hoc Human Rights Court without delay, and to bring to justice those responsible for violations of human rights and humanitarian law abuses in East Timor.
وبناء عليه، تحث اللجنة حكومة إندونيسيا على إنشاء محكمة حقوق الإنسان المخصصة المقترحة دون إبطاء، ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات القانون المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني في تيمور الشرقية.

Eighteen defendants have been accused of crimes against humanity before the Ad Hoc Human Rights Court for Timor-Leste.
واتُهم 18 مدعى عليهم بجرائم بحق الإنسانية أمام محكمة حقوق الإنسان المخصصة لتيمور - ليشتي.

The High Commissioner recalls the offer of the United Nations to make available to the Ad Hoc Human Rights Court, upon request from the Indonesian authorities, evidence in connection with these or other relevant issues.
وتذكر المفوضة السامية بالعرض الذي قدمته الأمم المتحدة لتزويد محكمة حقوق الإنسان المخصصة، بناء على طلب السلطات الإندونيسية، بالأدلة المتعلقة بهذه المسائل أو بالمسائل الأخرى المتصلة بها.

A number of key institutions such as the Human Rights Court and the offices of the ombudsmen also remain to be established.
كما أنه لا يزال من المتعين إنشاء عدد من المؤسسات الرئيسية مثل محكمة حقوق الانسان ومكاتب أمناء المظالم.

The report recommends the establishment of a Human Rights Court for Kosovo.
ويوصي التقرير بإنشاء محكمة لحقوق الإنسان في كوسوفو.

He requested further information on what sorts of mechanisms the Special Rapporteur had in mind, other than the Human Rights Court mentioned, and what the characteristics of those mechanisms would be.
وطلب مزيدا من المعلومات عن أنواع الآليات التي تدور بذهن المقرر الخاص، بخلاف محكمة حقوق الإنسان المذكورة، وما هي الخصائص التي ستتسم بها تلك الآليات.

On 13 March 2006, however, the Supreme Court of Indonesia rejected a final appeal by a former militia leader, Eurico Guterres, and overturned the decision of an appellate court to halve the 10year jail sentence handed down in 2002 by the Ad Hoc Human Rights Court, thereby restoring the full sentence.
إلا أن المحكمة العليا لإندونيسيا رفضت في 13 آذار/مارس 2006 طعنا نهائيا من زعيم للمليشيا سابق، هو يوريكو غوتيريس، وألغت قرار محكمة استئناف بتخفيف حكم السجن لمدة 10 سنوات الصادر في عام 2002 عن محكمة حقوق الإنسان المخصصة إلى النصف، وأعادت بذلك كامل مدة العقوبة.

(b) The geographical and time limitations on the mandate of the proposed ad hoc Human Rights Court on East Timor;
(ب) القيود الجغرافية والزمنية على ولاية محكمة حقوق الإنسان المقترحة المخصصة بشأن تيمور الشرقية؛

Implementation of this project was initially put on hold by OHCHR pending revision of Presidential Decree No. 53 of 23 April 2001 establishing the Ad Hoc Human Rights Court to try the East Timorese cases arising from the violence that took place in 1999.
وقد أجلت المفوضية تنفيذ هذا المشروع في بداية الأمر في انتظار تنقيح المرسوم الرئاسي رقم 53 المؤرخ في 23 نيسان/أبريل 2001، الذي يُنشئ محكمة حقوق الإنسان المخصصة كي تنظر في الدعاوى الناشئة عن أعمال العنف التي ارتُكبت في تيمور الشرقية في عام 1999.

According to the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), the creation in 2000 of a Human Rights Court in Indonesia was welcomed by many observers as a major step forward in the protection of human rights and the redress of wrongs committed in the past.
2- ووفقاً لمنظمة الأمم والشعوب غير الممثَّلة، فإن إنشاء محكمة حقوق الإنسان في إندونيسيا في عام 2000 رحب به كثير من المراقبين بوصفه خطوة كبرى نحو حماية حقوق الإنسان وجبر الأضرار الناجمة عن اعتداءات وقعت في الماضي.

Subsequently, Indonesia established the Ad Hoc Human Rights Court for Timor-Leste in Jakarta to try individuals responsible, inter alia, for crimes against humanity committed in April and September 1999 in East Timor.
وفي وقت لاحق أنشأت إندونيسيا محكمة حقوق الإنسان المخصصة لتيمور - ليشتي في جاكرتا من أجل محاكمة الأفراد المسؤولين، عن جملة جرائم منها جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 1999 في تيمور الشرقية.

31. Article 9 (g) of Law No 26 of 2000 on the Human Rights Court defines crimes against humanity to include violent acts such as rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced sterilization or other forms of sexual violence.
31 - المادة 9 (ز) من القانون 26 لسنة 2000 بشأن محكمة حقوق الإنسان تتولى تعريف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فتشمل الأفعال العنيفة من قبيل الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والإجبار على ممارسة البغاء والحمل الإجباري والتعقيم الإجباري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.

The Committee recommended, inter alia, that the Government of Indonesia " ensure that the proposed Ad Hoc Human Rights Court for East Timor will have the capacity to consider the many human rights abuses which were alleged to have occurred there during the period between 1 January and 25 October 1999 " .
فقد أوصت اللجنة، بين أمور أخرى، بأن تقوم الحكومة الإندونيسية " بضمان قدرة محكمة حقوق الإنسان المخصصة المقترحة لتيمور الشرقية على النظر في الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان، التي يُزعم أنها حدثت هناك خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير و25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 " (2).

The daily English programme, " UN Today " , also featured Indonesia's Human Rights Court handing down its verdicts for crimes committed during the violence in East Timor, and a local newspaper project by United Nations peacekeeping soldiers to help to improve life in small towns and villages in Timor-Leste.
كما عرض البرنامج اليومي المقدم باللغة الانكليزية، " UN Today " ، الطريقة التي أصدرت بها محكمة حقوق الإنسان أحكامها بالنسبة للجرائم المرتكبة خلال العنف المنتشر في تيمور الشرقية، ومشروع صحيفة محلية قام به جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من أجل تحسين نوعية الحياة في المدن والقرى الصغيرة في تيمور - ليشتي.

B. (See art. III.4 (iii)) Composition and competence of the Human Rights Court
باء - )انظر المادة الثالثة - ٤ ' ٣ ' ( تكوين واختصاص محكمة حقوق الانسان

212. A number of members requested further information on the legal structures in the Constitutions of the Republic and the Federation which serve to protect and vindicate human rights, such as the judicial system, including the proposed Human Rights Court, and procedures for prosecution of crimes against humanity whether domestically or before the International Tribunal.
٢١٢ - وطلب عدد من اﻷعضاء معلومات اضافية عن الهياكل القانونية في دستوري الجمهورية والاتحاد، التي تكفل حماية حقوق اﻹنسان وإثبات وجودها، كالنظام القضائي، بما في ذلك محكمة حقوق الانسان المقترحة وإجراءات المقاضاة عن الجرائم المرتكبة ضد اﻹنسانية سواء داخليا أو أمام المحكمة الدولية.

The text also implied to some that a State might exercise diplomatic protection even when an individual had already instituted proceedings before a Human Rights Court.
ويفيد النص ضمنا بالنسبة للبعض أن الدولة يمكنها أن تمارس الحماية الدبلوماسية حتى ولو كان الفرد قد أقام دعوى أمام محكمة لحقوق الإنسان.

A Human Rights Court of High Court status has been established to try human rights violations' cases.
وأنشئت محكمة لحقوق الإنسان لها صفة المحكمة العليا للنظر في قضايا انتهاك حقوق الإنسان.

The text even implied that a State might exercise diplomatic protection even when an individual had already instituted proceedings before a Human Rights Court.
بل إن النص ينطوي على إمكانية أن تمارس الدولة الحماية الدبلوماسية حتى عندما يكون الفرد قد مضى بالفعل في الإجراءات القضائية أمام محكمة من محاكم حقوق الإنسان.