"identity of witnesses" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• هوية الشهود

The Trial Chamber subsequently dismissed an application by Stevan Todorović for an order to ICRC for the production of documents and the identity of witnesses who visited Bosanski Šamac, based on that prior decision.
ورفضت الدائرة الابتدائية في وقت لاحق طلبا قدمه ستيفان تودوروفيتش بأمر لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم وثائق وكشف هوية الشهود الذين قاموا بزيارة بوزانسكي ساماتش، وذلك على أساس القرار السابق.

Under this Law, the identity of witnesses need not be revealed in cases of serious crimes committed by criminal or terrorist organizations.
ويتيح هذا القانون عدم إفشاء هوية الشهود في حالات الجرائم الخطيرة التي ترتكبها منظمات إجرامية أو إرهابية.

Technological means may be used to protect the identity of witnesses.
ويمكن استخدام الوسائل التكنولوجية لحماية هوية الشهود.

They were aimed at keeping confidential the identity of witnesses and reporting persons and included their physical protection and the protection of their employment conditions.
واستهدفت تلك التدابير الحفاظ على سِرِّية هوية الشهود والأشخاص المبلِّغين، وشَملت توفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، وكذلك حماية شروط خدمتهم.

To protect the identity of witnesses who give evidence in criminal proceedings, the investigating official or judge can, ex officio or by ex parte application, order the adoption of any of the following measures:
" بغية حماية هوية الشهود الذين يدلون بشهادتهم في القضايا الجنائية، يجوز لموظف التحقيقات أو القاضي، بمبادرة منه أو بناء على طلب يقدم إليه، أن يأمر باعتماد أحد التدابير التالية:

The proposal to establish international posts, as opposed to national General Service posts, is owing to the absolute necessity to protect the identity of witnesses and prevent the leaking of confidential information.
والسبب في اقتراح وظائف دولية بدلا من وظائف وطنية من فئة الخدمات العامة يرجع إلى الضرورة المطلقة لحماية هوية الشهود والحيلولة دون تسرّب المعلومات السرية.

Steps should be taken to ensure the presence of female translators in all monitoring missions undertaken or coordinated by the Office of the High Commissioner, and mechanisms should be implemented to protect the identity of witnesses and victims who do come forward.
وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة وجود مترجمات في جميع بعثات الرصد التي تقوم بها أو التي تنسقها المفوضية السامية، وينبغي تنفيذ آليات لحماية هوية الشهود والضحايا الذين يتقدمون إلى المحاكمات.

(b) Prosecutor̓s motion for protection of the identity of witnesses
)ب( الطلب المقدم من المدعي العام لحماية هوية الشهود

First, the law provides that all data relating to the disclosure of the identity of witnesses and others who participated in the investigation and disclosure of the crime must be kept in an independent record, in a file separate from the original file.
أولا: نص القانون على أن جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الشهود وغيرهم ممن شاركوا في معاينة الجريمة والكشف عنها يجب أن تُضمّن بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

3. Proposals by the delegations of Costa Rica (PCNICC/1999/WGRPE/DP.3), Italy (PCNICC/1999/WGRPE/DP.20) and the Netherlands (PCNICC/1999/WGRPE/DP.35) on withholding of the identity of witnesses and victims
٣ - فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من وفــود إيطاليــا )PCNICC/1999/WGRPE/DP.20( وكوستاريكا )PCNICC/1999/WGRPE/DP.3( وهولندا )PCNICC/1999/WGRPE/DP.35( بشأن عدم اﻹفصاح عن هوية الشهود والمجني عليهم

3.2 With regard to the proposals concerning non-disclosure of the identity of witnesses and victims, we believe that this should not be used to disregard or undermine the rights of the accused.
٣-٢ وإزاء الاقتراحات المقدمة بشأن عدم اﻹفصاح عن هوية الشهود أو المجني عليهم، نؤكد أن الصك المذكور لا يمكن أن يستخدم في تجاهل أو انتهاك لحقوق المتهم.

This rule may need to be revised after the comprehensive discussion on victims, in particular on the issue of non-disclosure of the identity of witnesses.
)٤٧( قد يلزم تنقيح هذه القاعدة بعد إجراء المناقشة الشاملة بشأن المجني عليهم، ولا سيما بشأن مسألة عدم كشف هوية الشهود.

Articles 166, 186 and 193 of the Code of Criminal Procedure provided for additional security measures, including protection of the identity of witnesses who provided information concerning criminal acts.
14- وتنص المواد 166 و186 و193 من قانون الإجراءات الجنائية على اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك حماية هوية الشهود الذين يقدمون معلومات فيما يتعلق بأعمال جنائية.

This rule may need to be revised after the comprehensive discussion on victims, in particular on the issue of non-disclosure of the identity of witnesses.
)٥٣( قد يلزم تنقيح هذه القاعدة بعد المناقشة الشاملة بشأن المجني عليهم، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم الكشف عن هوية الشهود.

Act No. 48 of 30 August 2004, which characterizes as offences gang membership and the possession of and trade in illegal arms, provides measures to protect the identity of witnesses and modifies provisions of the Penal and Judicial Codes.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 48 المؤرخ 30 آب/أغسطس 2004، الذي يجرّم الانتماء إلى عصابات وحيازة الأسلحة المحظورة والاتجار بها، ينص على تدابير لحماية هوية الشهود ويعدل أحكام قانون العقوبات والقانون القضائي والقانون رقم 40 لعام 1999.

The Criminal Evidence (Witness Anonymity) Act 2011 also provides for the protection of the identity of witnesses during the investigation of criminal offences and criminal proceedings and matters connected therewith.
وينص قانون " الأدلة الجنائية (المتعلقة بالشهادة دون الكشف عن هوية الشاهد) لعام 2011 أيضاً على حماية هوية الشهود أثناء التحقيق في الجرائم الجنائية والإجراءات الجنائية والمسائل المتعلقة بها.

62. The identity of witnesses was protected without prejudice to the rights of the defence, inasmuch as the process did not prevent a defence lawyer from questioning a witness whose identity was concealed; the only difference compared to an ordinary hearing was that instead of addressing the witness directly, the lawyer asked questions through the investigating judge.
62- وحماية هوية الشهود لا تخل بحقوق الدفاع لأنها لا تمنع محامي الدفاع من استجواب الشاهد الذي تظل هويته مستترة؛ والفرق الوحيد مع الجلسة العلنية هو أن المحامي بدلاً من أن يتحدث مباشرة إلى الشاهد ينقل أسئلته بواسطة القاضي الذي ينظر القضية.

It provides for a series of measures that may be taken to ensure a continuum of protection, starting with early identification of vulnerable and intimidated witnesses, moving through the management of witnesses by the police and enactment of measures to protect the identity of witnesses during court testimony and culminating in the adoption of the exceptionally severe measures of permanent relocation and creation of a new identity.
وهي تتناول سلسلة من التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان تدابير حمائية متواصلة، بدءا من التحديد المبكر للشهود القابلين للتضرر والخاضعين للترهيب، ومرورا بالتعامل مع الشهود من قبل الشرطة وسن تدابير لحماية هوية الشهود أثناء الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، وانتهاء باعتماد التدابير الشديدة بصورة استثنائية المتمثلة في إعادة التوطين الدائمة واستحداث هوية جديدة.

In this respect, it should be pointed out that the Republic of Panama adopted Act No. 48 of 30 August 2004, which characterizes as offences gang membership and possession of and trade in prohibited weapons, provides measures to protect the identity of witnesses and amends provisions of the Penal and Judicial Codes and Act No. 40 of 1999, which in article 5 establishes the following:
وفي هذا الصدد، يمكننا الإشارة إلى أن جمهورية بنما أقرت القانون رقم 48 المؤرخ 30 آب/أغسطس 2004 الذي يجرّم الانتماء إلى العصابات وحيازة الأسلحة المحظورة والاتجار بها، وينص على تدابير لحماية هوية الشهود ويعدل أحكام قانون العقوبات والقانون القضائي والقانون رقم 40 لعام 1999. وهو ينص في مادته الخامسة على ما يلي:

10. Similarly, Act 48 of 30 August 2004, which criminalizes gang membership and the possession of and trade in prohibited weapons, sets out measures to protect the identity of witnesses and modifies provisions of the Penal and Judicial Codes and establishes a term of imprisonment for whoever possesses, purchases, sells, manufactures or transfers prohibited or military weapons.
10 - وعلى غرار ذلك، فإن القانون 48 المؤرخ 30 آب/أغسطس 2004، " الذي يُجرّم الانتماء إلى عصابات إجرامية وحيازة الأسلحة المحظورة والاتجار بها وينص على تدابير لحماية هوية الشهود ويعدِّل أحكام قانون العقوبات وقانون السلطة القضائية " ، ينص على أن يُعاقب بالسجن كل من يحوز أسلحة محظورة أو أسلحة حربية أو يشتريها أو يبيعها أو يصنِّعها أو ينقلها.