"in employment and vocational training" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في العمالة والتدريب المهني
• في مجال العمل والتدريب المهني
• في الاستخدام والتدريب المهني
• في العمل والتدريب المهني

Gender Equality Committee in Employment and Vocational Training
لجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني

She asked whether the Law on Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training provided for temporary special measures in that regard.
وسألت إذا كان قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني ينص على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة في هذا الصدد.

The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(I)/2002), includes provisions on sexual harassment (see above).
- قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعــام 2002 (L.205(1)/2002)،ويشمل أحكاما عن التحرشات الجنسية (أنظر أعلاه).

454. Cuban legislation is consistent with ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, which Cuba ratified 26 August 1965. Accordingly, there is no discrimination against women in Employment and Vocational Training.
454- وتكفل تشريعاتنا عدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل والتدريب المهني كما أقرته الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مسائل العمالة والتوظيف التي تم التصديق عليها في 26 آب/أغسطس 1965.

Prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in Employment and Vocational Training.
حظر التمييز في الاستخدام والتدريب المهني على أساس الميول الجنسية

:: Supporting the design and implementation of the " Programme to Promote Equality of Opportunities for Women in Employment and Vocational Training " (PROIMUJER).
:: الحث على تصميم وتنفيذ برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني.

The 2002 Law on the Equal Pay between Men and Women for the Same Work or for Work of Equal Value, the Law on the Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training and the amendment to the Maternity Law
قانون عام 2002 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل نفسه أو عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وتعديل قانون الأمومة؛

(d) The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(I)/2002) gives women, inter alia, equal rights with men in applying for vacant positions in the Armed Forces.
(د) - ويمنح قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(1)/2002) المرأة في جملة أمور، حقوقاً متساوية مع الرجل في التقدم لوظائف شاغرة في القوات المسلحة.

(d) The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(I)/2002) gives women, inter alia, equal rights with men in applying for vacant positions, in the Police.
(د) - ويمنح قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(1)/2002) المرأة، في جملة أمور، حقوقاً متساوية مع الرجل في التقدم لشغل وظائف شاغرة في الشرطة.

The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(I)/2002)- harmonizing with Directives 76/207/EEC and 97/80/EC.
- قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعــام 2002، (L.205(1)2002) منسجما في ذلك مع التوجيهيين 76/207/EEC و97/80/EC.

Further to its Observation, the Committee noted with interest the adoption of the Act on Equal Treatment for Men and Women in Employment and Vocational Training (Law (205(I)/2002), which provides for the establishment of a Gender Equality Committee.
وبالإضافة إلى ما ورد في ملاحظة اللجنة، أشارت اللجنة باهتمام إلى اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني (القانون (205(1)/2002))، الذي ينص على إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين.

The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law [L.205(I)/2002, as amended]: the legislation also covers the offence of sexual harassment in the workplace;
قانون المعاملة المتساوية للرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني [القانون L.205(I)/2002، بالصيغة المعدَّلة]: يغطي هذا التشريع أيضاً جريمة المضايقة الجنسية في مكان العمل؛

The 2002 Law on the Equal Pay between Men and Women for the Same Work or for Work of Equal Value, the Law on the Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training and the amendment to the Maternity Law;
- قانون عام 2002 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل نفسه أو عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وتعديل قانون الأمومة؛

(a) Informative material relating to the promotion of equal treatment and equality rights between women and men in the workplace was published and circulated (Guide to Protection of Maternity, Pregnancy and Equal Treatment in Employment and Vocational Training - A guide for the obligations and rights of employers and employees),
(أ) نشر وتعميم مواد إعلامية تتعلق بتعزيز المساواة في المعاملة وفي الحقوق بين الرجل والمرأة في مكان العمل (دليل حماية الأمومة والحمل والمساواة في المعاملة في العمالة والتدريب المهني - دليل التزامات وحقوق أرباب العمل والموظفين)؛

The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(I)/2002), which was enacted for harmonization with European Directives 76/207/EEC and 97/80/EC, prescribes the following definitions:
12 - يسرد قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(I)/2002)، الذي تم إصداره لتحقيق الانسجام مع التوجيهات الأوروبية 76/207/EEC و97/80/EC، التعريفات التالية:

63. The Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. (205(I)/2002)) introduces the adoption of " positive action " measures in the field of employment and training, aiming at the real equality between men and women, in line with Article 141.4 of the Treaties of the European Union.
63 - يأخذ قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205 (1)2002) باعتماد تدابير " عمل إيجابي " في ميدان العمالة والتدريب، تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة بما يتفق مع المادة 141/4 من معاهدات الاتحاد الأوروبي.

CESCR and CEDAW welcomed the Law on the Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training and the amendment to the Maternity Law.
ورحبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(16) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(17) بالقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وبتعديل قانون الأمومة.

24. The Gender Equality Committee in Employment and Vocational Training, appointed by the Minister of Labour and Social Insurance, pursuant to the Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (L. 205(l)/2002), monitors the implementation of the said Law and promotes suggestions and measures for its implementation (see under Article 11 of the Convention, hereinbelow).
24 - تتولى لجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني التي عينها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية عملا بقانون المساواة في معاملة الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205(I)2002)، برصد تنفيذ هذا القانون والتقدم بمقترحات وتدابير لتنفيذه (أنظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه).

The adoption of the Equal Treatment in Employment and Occupation Law, L.58(I)/2004, which prohibits discrimination in Employment and Vocational Training on grounds of racial or ethnic origin, religion and belief, inter alia, and provides for reversal of burden of proof, protection against victimization and the implementation of positive action;
(ب) اعتماد القانون L.58(I)/2004 المتعلق بالمساواة في المعاملة في مجال العمل والمهن، الذي يحظر التمييز في مجال العمل والتدريب المهني على أساس الأصل العرقي أو الإثني، والدين والمعتقد وغير ذلك من الأسباب، والذي ينص على تحميل عبء الإثبات للمدعى عليه، ورفع الظلم، وتنفيذ إجراءات إيجابية؛

Prohibition of discrimination on grounds of religion or belief in Employment and Vocational Training.
حظر التمييز في الاستخدام والتدريب المهني على أساس الدين أو المعتقد

36. The Government has recently introduced a prohibition on age discrimination in Employment and Vocational Training.
36- وقد حظرت الحكومة مؤخراً التمييز على أساس العمر في العمل والتدريب المهني.