"in states that do not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وفي الدول التي لا
• في الدول التي لا
• في دول لا
• في الدول التي ليست

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
103- وفي الدول التي لا تُعامل معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية على أنها أدوات ضمانية، يُبت في أولوية المطالبات النسبية بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
115- وفي الدول التي لا تَعد معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات المالية أدوات ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للمطالبات بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not consider retention of title and financial leases as security devices, the general priority rules set out in chapter VII would not directly apply to acquisition financing.
126- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل سابعا انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

This means that, unlike the situation in States that do not follow the fully integrated approach, there can be more than one creditor claiming an acquisition security right.
وهذا يعني أنه، خلافا للحالة في الدول التي لا تتبع النهج المتكامل تماما، يمكن أن يكون هناك أكثر من دائن واحد يطالب بحق ضماني احتيازي.

in States that do not recognize a distinction between inter partes and erga omnes effects of property rights generally, adoption of this approach may generate some conceptual concerns.
أما في الدول التي لا تميّز بين ما يترتب على حقوق الملكية عموما من آثار على الطرفين وآثار على الأغيار، فإن اعتماد هذا النهج قد يثير بعض الشواغل المفاهيمية.

Three of them took place in our region, in States that do not recognize Israel, one of which still calls openly for our elimination.
سُجِّلت ثلاثٌ من بينها في منطقتنا، في دول لا تعترف بوجود إسرائيل، وما زالت إحدى هذه الدول تدعو صراحة إلى القضاء علينا.

On the other hand, in States that do not have efficient and effective laws, where creditors perceive the legal risks associated with credit transactions to be high, the cost of credit normally increases, as creditors require increased compensation to evaluate and assume the increased risk.
أمّا في الدول التي ليست لديها قوانين كفؤة وفعّالة والتي يرى فيها الدائنون أنّ المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات الائتمانية عالية، فإنّ تكلفة الائتمان تزداد في العادة لأنّ هؤلاء يشترطون تعويضا أكبر من أجل تقييم المخاطر المتزايدة وتحمّلها.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of cross-collateralization usually does not arise.
140- وفي الدول التي لا تَعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تُثار عادة مسألة تقديم ضمانات احتياطية متبادلة.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
120- وفي الدول التي لا تُعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية بشأن الحقوق بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجّر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
174- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بحق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية للمطالبات بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
154- وفي الدول التي لا تُعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الحاكم للحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يطبق على حقوق تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible property.
159- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بالحق في ملكية ممتلكات ملموسة.

in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, the relative priority (or third-party effectiveness) of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the general priority rules set out in the chapter on priority of a security right would not directly apply to acquisition financing.
153- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.

Such grace periods are found both in States that do not consider retention-of-title, financial leases and other acquisition financing rights to be security rights and in systems that consider all such rights to be acquisition security rights.
وتوجد مثل هذه المهل في الدول التي لا تَعُدّ الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجارات التمويلية وسائر حقوق تمويل الاحتياز حقوقا ضمانية، وكذلك في النظم التي تعتبر تلك الحقوق جميعا حقوقا ضمانية احتيازية.

Nonetheless, in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, a certain nuance is necessary.
ومع ذلك، فإن من الضروري وجود فرق دقيق في هذا الخصوص في الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقا ضمانية.

However, the fact that a problem exists in States that keep detailed records does suggest that the lack of data may mask the fact that similar problems exist in States that do not keep records.
غير أن وجود مشكلة في دول تحتفظ بسجلات تفصيلية لا يوحي بأن غياب البيانات يمكن أن يحجب الحقيقة المتمثلة في وجود مشاكل مماثلة في الدول التي لا تحتفظ بسجلات.

in States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment, while theoretically possible, usually does not arise.
163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.

A slightly more complicated analysis is required in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices.
209- ويلزم إجراء تحليل أكثر تعقيدا إلى حد ما في الدول التي لا تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي معاملة الأدوات الضمانية.

Three took place in our region, in States that do not recognize Israel, one of which still calls openly for our elimination.
وحدثت ثلاث منها في منطقتنا، في دول لا تعترف بإسرائيل، ولا تزال إحداها تنادي علنا بإزالتنا.

29. Assistance and cooperation mechanism. The instrument should provide for the need to extend assistance and cooperation for the establishment of comprehensive transfer control regimes in States that do not yet have them and for the implementation of other measures which may at some point be required under the instrument, including its universal application.
29 - آلية المساعدة والتعاون: ينبغي أن ينص الصك على ضرورة تقديم المساعدة والتعاون من أجل إنشاء نظم شاملة للرقابة على النقل في الدول التي ليست لديها مثل هذه النظم حتى الآن، ولتنفيذ التدابير الأخرى التي قد يلزم في مرحلة ما تطبيقها في إطار الصك، بما في ذلك تطبيقه على الصعيد العالمي.