"in the insolvency law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في قانون الإعسار
• في قانون الاعسار
• عليها قانون الإعسار

Claims superior in priority to secured claims should be minimized and clearly set forth in the insolvency law.
وينبغي التقليل إلى أدنى حد من المطالبات التي هي أعلى أولوية من المطالبات المضمونة وذكرها بوضوح في قانون الإعسار.

This could be supported by stating clear principles in the insolvency law as a basis for the valuation.
ويمكن دعم هذا النهج بالنص في قانون الإعسار على مبادئ واضحة يمكن الاستناد إليها في تقدير القيمة.

In addition, the recommendation should encourage transparency and certainty by requiring all such exclusions to be referred to in the insolvency law.
واضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشجع التوصية الشفافية واليقين باشتراط الاشارة إلى كل تلك الاستبعادات في قانون الاعسار.

One view expressed was that the question of assignment should be left to the general law of contract and should not be addressed in the insolvency law.
وذهب أحد الآراء المعرب عنها إلى أن مسألة الاحالة ينبغي تركها لقانون العقود العام وعدم تناولها في قانون الاعسار.

Such exceptions should be minimal and clearly set forth in the insolvency law.
وينبغي أن تكون هذه الاستثناءات في الحد الأدنى وأن ينص عليها قانون الإعسار بوضوح.

In response, it was suggested that the rule should be in the insolvency law or at least referred to in the insolvency law.
واقترح في الرد على ذلك أن تكون تلك القاعدة مدرجة في قانون الإعسار أو على الأقل أن يُشار اليها فيه.

In response, it was pointed out that the Legislative Guide recommended that the date from which the suspect period would be calculated should be stipulated in the insolvency law.
وردّا على ذلك، أُشير إلى أن الدليل التشريعي أوصى بضرورة النص في قانون الإعسار على التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الاشتباه.

In any event, to the extent that an insolvency law affects the rights of secured creditors, those effects should be based on carefully articulated policies and stated clearly in the insolvency law.
وفي كل الأحوال فمن حيث أن قانون الإعسار يؤثر في حقوق الدائنين المضمونين، ينبغي أن يستند هذا التأثير إلى سياسات مصاغة بعناية ومنصوص عليها بوضوح في قانون الإعسار.

It was also suggested that the insolvency chapter should be placed at the end of the draft Guide on the basis that it addressed what should be included in the insolvency law, rather than in the secured transactions law.
واقترح أيضا إدراج الفصل المتعلق بالإعسار في نهاية مشروع الدليل على أساس أنه يتناول ما ينبغي إدراجه في قانون الإعسار وليس في قانون المعاملات المضمونة.

A further suggestion was that the reference in the recommendation to the " insolvency law " might be omitted, as the jurisdictional rules need not necessarily be contained in the insolvency law.
وذهب اقتراح آخر إلى حذف الإشارة الواردة في التوصية إلى " قانون الإعسار " ، لأن القواعد الخاصة بالولاية القضائية لا يلزم بالضرورة أن تكون واردة في قانون الإعسار.

The Working Group agreed that the draft Guide should recommend that the treatment of secured creditors for the purposes of the submission of claims be clearly set forth in the insolvency law.
واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي للدليل أن يوصي بتحديد معاملة الدائنين المكفولين بضمان لأغراض تقديم المطالبات تحديدا واضحا في قانون الإعسار.

There was also general support for including in recommendation 168 a second sentence along the lines of the second sentence of recommendation 167 to require disclosure of other priority interests in the insolvency law.
وكان هناك أيضا تأييد عام لأن تدرج في التوصية 168 جملة ثانية على غرار الجملة الثانية من التوصية 167 تشترط كشف المصالح الأخرى ذات الأولوية في قانون الإعسار.

64. Support was also expressed in favour of the approach adopted in draft recommendations 20 and 21, which was to draw attention to the fact that transactions occurring in the group context raised special considerations that might need to be addressed in the insolvency law.
64- وأُبدي أيضا تأييد للنهج المتّبع في مشروعي التوصيتين 20 و21، وهو استرعاء الانتباه إلى أن المعاملات التي تجري في إطار المجموعة تطرح اعتبارات خاصة قد يلزم تناولها في قانون الإعسار.

The view was stated that the draft Guide should include a general recommendation to the effect that priorities should be kept to a minimum and that where they were granted by operation of law other than insolvency law, legislators should be encouraged to list those priorities in the insolvency law to enhance predictability.
وأعرب عن رأي مفاده أن مشروع الدليل ينبغي أن يشتمل على توصية عامة مفادها أنه ينبغي إبقاء الأولويات عند حد أدنى وأنها حيثما تمنح بإعمال قانون غير قانون الإعسار فينبغي تشجيع المشرّعين على بيان تلك في قانون الإعسار بغية تعزيز إمكانية التنبؤ.

It was noted that paragraph (4) should recommend to those jurisdictions that grant a higher priority to certain classes of claims (such as payments to employees) than to administrative claims or unsecured creditors that those priorities be set forth or referred to in the insolvency law.
وذكر أنه ينبغي للفقرة (4) أن توصي النظم القانونية التي تعطي لفئات معينة من المطالبات (مثل المدفوعات إلى المستخدَمين) أولوية أعلى مما تعطيه للمطالبات الادارية أو للدائنين غير المكفولين بضمان بأن تبين تلك الأولويات، أو أن يشار اليها، في قانون الإعسار.

With a view to highlighting the need for the provision of sanctions in the insolvency law, it was suggested that paragraph (3) be amended by replacing " may " with " must " .
واقترح تعديل الفقرة (3) بالاستعاضة عن كلمة " يجوز " بكلمة " يجب " ، وذلك لابراز الحاجة إلى النص على العقوبات في قانون الإعسار.

Where the insolvency law provides that the discharge may be subject to conditions, those conditions should be kept to a minimum to facilitate the debtor's fresh start and should also be set forth in the insolvency law.
وعندما ينص قانون الاعسار على أن الابراء يمكن أن يخضع لشروط، ينبغي الحفاظ على أدنى قدر منها لتيسير بداية المدين الجديدة وينبغي أيضا إبانة ذلك في قانون الاعسار.

It was suggested that what was required in the insolvency law was the development of a mechanism which would include the necessary protections that could be used to enable the conversion of the informal out-of-court process into formal proceedings.
وارتئي أن ما هو مطلوب في قانون الاعسار هو انشاء آلية تضم تدابير الحماية اللازمة التي يمكن استخدامها للتمكين من تحويل الاجراء غير الرسمي خارج نطاق المحاكم إلى اجراءات رسمية.

It was agreed that the second sentence might be redrafted to clarify that the recommendation referred not to the validity of priorities, but to the need to avoid uncertainty regarding the order of priorities by setting out all priorities in the insolvency law.
كما اتُفق على أنه يمكن اعادة صياغة الجملة الثانية بحيث توضح أن التوصية لا تشير إلى صحة الأولويات وانما تشير إلى الحاجة إلى تجنب عدم اليقين فيما يتعلق بترتيب الأولويات من خلال بيان جميع الأولويات في قانون الاعسار.