"in the internal law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• في القانون الداخلي

Attribution could hardly depend on the use of a particular terminology in the internal law of the State concerned.
وقلما يعتمد الإسناد على استخدام مصطلح معين في القانون الداخلي للدولة المعنية.

Article 4 - Incrimination of the criminal offence " enforced disappearance " in the internal law 41 15
المادة 4- تجريم " الاختفاء القسري " في القانون الداخلي 41 18

Article 4 - Incrimination of the criminal offence " enforced disappearance " in the internal law
المادة 4 تجريم " الاختفاء القسري " في القانون الداخلي

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present draft articles are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them [in other international instruments or] in the internal law of any State.
2 - لا تخل أحكام الفقرة 1 المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة في مشاريع المواد هذه باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها [في صكوك دولية أخرى أو] في القانون الداخلي لأي دولة.

Reports should contain information on the legal status of the Optional Protocol in the internal law of the State party, including whether its provisions can be directly invoked before the courts and applied by the national authorities.
2- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي للدولة الطرف، بما في ذلك عما إذا كان يمكن التذرع بها مباشرة أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنية.

4. Reports should contain information on the legal status of the Protocol in the internal law of the State party, and its applicability in all relevant domestic jurisdictions.
4- وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماتٍ عن الوضع القانوني للبروتوكول في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإمكانية تطبيقه في جميع الولايات القضائية المحلية ذات الصلة.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present articles are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.
3- إن أحكام الفقرتين 1 و2 فيما يتعلق باستخدام المصطلحات في هذه المواد لا تخل باستخدام تلك المصطلحات ولا بالمعاني التي يمكن أن تكون مقصودة منها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present articles are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.
3 - لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه المواد باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.

However, if the sentence pronounced by the Court exceeds the maximum sentence for the same offence provided for in the internal law of a State designated by the Presidency under article 149, it may, with the prior and express consent of the Presidency, be reduced by that State to the maximum incurred under its internal law.
وفي حالة تجاوز العقوبة التي تقضي بها المحكمة الحد اﻷقصى القانوني المنصوص عليه لنفس الجرم في القانون الداخلي لدولة عينتها هيئة الرئاسة تطبيقا للمادة ١٤٩، يجوز لتلك الدولة تخفيف العقوبة لتتساوى مع الحد اﻷقصى المنصوص عليه في قانونها الداخلي، وذلك بالموافقة الصريحة والمسبقة لهيئة الرئاسة.

However, as the commentary makes clear, attribution could hardly depend on the use of a particular terminology in the internal law of the State concerned.
غير أنه، كما يوضح ذلك التعليق()، قلما يعتمد الإسناد على استخدام مصطلح معين في القانون الداخلي للدولة المعنية.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.
3 - لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.

2. a) The new Turkish Criminal Code No:5237 which was adopted by the Turkish Grand National Assembly on 26 September 2004 constitutes the backbone of Turkey's counter-proliferation posture in the internal law.
2 - (أ) يشكل القانون الجنائي التركي الجديد رقم: 5237 الذي اعتمدته الجمعية الوطنية التركية العليا، في 26 أيلول/سبتمبر 2004، أساس الموقف التركي إزاء مكافحة الانتشار في القانون الداخلي.