"interim relief judge" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قاضي الأمور المستعجلة
• لقاضي الأمور المستعجلة

If the publication concerned believed the measure to be illegal, it could request the competent interim relief judge to rescind it.
وإذا رأت الصحيفة المعنية عدم مشروعية هذا الإجراء، يجوز لها أن تلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بإلغائه.

The complainant also asked the interim relief judge to impose interim protection measures, which the judge refused to do.
وطلب صاحب الشكوى أيضاً من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة وهو ما رفضه القاضي.

In a ruling dated 4 August 2006, the interim relief judge rejected the request for a stay of execution of the decision.
وبموجب الأمر الصادر في 4 آب/أغسطس 2006، رفض قاضي الأمور المستعجلة طلب وقف تنفيذ القرار الوزاري.

Two decisions were rendered in May 1964 setting aside the order of the president of the Court of Algiers and affirming that the interim relief judge remained competent to hear disputes under the 18 March 1963 decree.
وصدر حكمان في أيار/مايو 1964، يلغيان أمر رئيس محكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المستعجلة الصلاحيـة في النظر في المنازعات المشمولـة بالمرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963.

The law also provided that applications for enforcement by committal should be submitted to the courts for assessment; the interim relief judge must reach a decision on any application of that kind within 30 days.
وكذلك ينص القانون على أن يترك التقدير للمحاكم في طلبات السجن لعدم الوفاء بالدين وأن يبت قاضي الأمور المستعجلة في كل طلب يقدم من هذا القبيل في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

On 24 April 1997 the authors lodged a request for a default fine with the interim relief judge.
وفي 24 نيسان/أبريل 1997، قدم أصحاب البلاغ إلى قاضي الأمور المستعجلة طلب غرامة.

The authors appealed against the decision of the interim relief judge on 4 June 1977.
وفي 4 حزيران/يونيه 1997، استأنف الملتمسون حكم قاضي الأمور المستعجلة.

She points out that the Limoges Administrative Court likewise refused to overturn the decision establishing Algeria as the country of return although the interim relief judge had suspended the decision.
وهي تشير إلى أن المحكمة الإدارية في ليموج قد رفضت هي أيضاً نقض القرار الذي يحدد الجزائر كبلد العودة رغم أن قاضي الأمور المستعجلة قد أوقف هذا القرار.

2.4 In an appeal filed on 24 July 2006, the complainant asked the interim relief judge at the Paris Administrative Court to take interim measures pending a review of the legality of the ministerial deportation order.
2-4 وفي التماس مسجل بتاريخ 24 تموز/يوليه 2006، طلب صاحب الشكوى من قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية اتخاذ إجراءات مؤقتة في إطار النظر في شرعية القرار الوزاري بطرده.

In a ruling dated 5 August 2006, the interim relief judge rejected the request for a stay of execution of the decision, and the complainant was finally deported to Tunisia on 7 August 2006.
وبموجب أمر صادر في 5 آب/أغسطس 2006، رفض قاضي الأمور المستعجلة طلب وقف تنفيذ القرار وفي نهاية الأمر طُرد صاحب الشكوى إلى تونس يوم 7 آب/أغسطس 2006.

It argued that it is inadmissible, because the complainant did not appeal against the decisions taken by the interim relief judge (see paragraph 2.4 above).
وهي تدفع بعدم مقبولية الشكوى لأن صاحبها لم يستأنف القرارات التي أصدرها قاضي الأمور المستعجلة (انظر الفقرة 2-4 أعلاه).

5.1 On 18 December 2006, the complainant recalled that the purpose of the appeal to the interim relief judge for the imposition of interim measures was to prevent his deportation to Tunisia.
5-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، يذكِّر صاحب الشكوى بأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة الذي قدمه إلى قاضي الأمور المستعجلة كان يرمي إلى منع طرده إلى تونس.

Two decisions were rendered in May 1964 that set aside the judgement of the president of the court in Algiers and affirmed that the interim relief judge remained competent to hear cases brought under the terms of the 18 March 1963 decree.
وصدر في أيار/ مايو 1964 حكمان يلغيان أمر رئيس محكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر في المنازعات المشمولة بالمرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963.

Two decisions were rendered in May 1964 that set aside the judgement of the president of the court in Algiers and affirmed that the interim relief judge remained competent to hear cases brought under the terms of the 18 March 1963 decree.
وصدر حكمان في أيار/مايو 1964 يلغيان أمر رئيس محكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر في المنازعات المشمولة بالمرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963.