"international economic order" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• نظام اقتصادي دولي
• النظام الاقتصادي الدولي
• بالنظام الاقتصادي الدولي
• نظام اقتصادي عالمي
• النظام الاقتصادي العالمي
• والنظام الاقتصادي الدولي
• اقتصادي دولي جديد
• للنظام الاقتصادي
• بنظام اقتصادي
• نظاما اقتصاديا دوليا

We need to establish a new international economic order based on solidarity, justice, equality and sustainable development.
ونحن بحاجة إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد مبنـي على التضامن والعدل والمساواة والتنمية المستدامة.

Draft resolution on a new international economic order
مشروع قرار بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد

The current irrational and unjust international economic order was a major obstacle to the realization of the right to development.
ويعتبر النظام الاقتصادي الدولي الحالي الذي يتسم بانعدام المنطق والعدل بمثابة عقبة رئيسية أمام بلوغ الحق في التنمية.

Some delegations noted that because of armed conflicts, some countries did not contribute to changing the existing international economic order.
وأشار بعض الوفود إلى أنه نظراً للصراعات المسلحة، لم تساهم بعض البلدان في تغيير النظام الاقتصادي الدولي الحالي.

1985 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group on the New international economic order.
١٩٨٥ الفريق العامل التابع للجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعني بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد

Cuba maintained its firm commitment to multilateralism in spite of the obstacles it faced as a developing country in an unjust international economic order.
وقد وفت كوبا بالتزامها الراسخ بالتعددية على الرغم من العقبات التي تواجهها كبلد نام في ظل نظام اقتصادي دولي جائر.

It added that Eritrea is a small developing country victimized by the unjust international economic order.
وأضافت أن إريتريا بلد نام صغير يقع ضحية نظام اقتصادي دولي جائر.

The concept of a new international economic order was not discredited, as the representative of the United States had said.
وقالت إن مفهوم أي نظام اقتصادي دولي جديد لا يفقد المصداقية، كما قال ممثل الولايات المتحدة.

The fight against crime, particularly transnational organized crime, must start with fighting underdevelopment and establishing a more equitable and just international economic order.
يجب أن تبدأ مكافحة الجريمة، وبشكل خاص الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمكافحة التخلف الإنمائي وإرساء نظام اقتصادي دولي أكثر إنصافا وعدلا.

These historic conferences and summits reaffirmed some of the spirit and objectives of the 1974 Declaration on the Establishment of a New international economic order.
وأعادت هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة التاريخية تأكيد بعض من روح وأهداف إعلان عام 1974 بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

Some delegations argued that there was a need for a new international economic order for the effective promotion of the right to development.
وقال بعض الوفود إن هناك حاجة إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد من أجل تعزيز الحق في التنمية تعزيزاً فعالاً.

Lastly, there is an overriding need to transform the present international economic order, which is deeply unfair, absolutely unsustainable and morally reprehensible.
وخلاصة القول، هناك ضرورة ملحة لتغيير النظام الاقتصادي الدولي الحالي البالغ الإجحاف والذي لا يمكن استدامته على الإطلاق والمستنكر أخلاقياً.

Any delay in adopting it might be interpreted as conniving at injustice and poverty in a world which urgently needs reform of the international economic order.
وإن أي تأخير في اعتماده يمكن أن يفسر بأنه تستر على الظلم والفقر في عالم يحتاج ألح الحاجة إلى إصلاح النظام الاقتصادي الدولي.

The representative expressed the view that the current international economic order was unjust and not sustainable.
ويرى الممثل أن النظام الاقتصادي الدولي الحالي غير عادل ولا يمكن تحمله.

This is particularly true with regard to the process of integrating developing countries into the international economic order in a healthy and orderly manner.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على عملية إدماج الدول النامية في النظام الاقتصادي الدولي بصورة صحية وسليمة.

Costa Rica has spoken out to have the international economic order allow the development of those countries that are lagging behind.
ونادت كوستاريكا جهارا بجعل النظام الاقتصادي الدولي يسمح بتنمية البلدان المتخلفة.

(a) The international economic order and the promotion of human rights;
النظام الاقتصادي الدولي وتعزيز حقوق الإنسان؛

Progressive development of the principles and norms of international law relating to the new international economic order
التطوير التدريجي لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد

Agenda item 154: Progressive development of the principles and norms of international law relating to the new international economic order
البند 154 من جدول الأعمال: التطوير التدريجي لمبادئ وقواعد القانون الدولي المتصلة بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد

1986 On the Working Group of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) on the new international economic order.
١٩٨٦ الفريق العامل التابع للجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعني بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد.

But many countries did not; we proclaimed our non-alignment and worked to establish a new international economic order.
ولكن بلداناً عديدة لم تفعل ذلك؛ وقد أعلنا عدم انحيازنا، وعملنا من أجل إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد.

The new international economic order and the promotion of human rights
النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتعزيز حقوق الإنسان

The new international economic order resulting from the conclusion of the Uruguay Round had only increased the need for the GSP.
والنظام الاقتصادي الدولي الجديد الناشئ عن اختتام جولة أوروغواي لم يؤد إلا إلى زيادة الحاجة إلى نظام اﻷفضليات المعمم.

During the 1970s, the United Nations played a significant role in shaping the conceptual framework for a new international economic order.
خلال عقد السبعينات، اضطلعت الأمم المتحدة بدور كبير في تشكيل الإطار المفاهيمي للنظام الاقتصادي الدولي الجديد.

Today the people, and in this case, the people of Venezuela, are calling for a new international economic order.
واليوم، ينادي الشعب، وهو في هذه الحالة شعب فنزويلا، مطالبا بنظام اقتصادي دولي جديد.

A more socially just and environmentally rational international economic order will be an important guarantee for realizing sustainable development.
أولا - إن نظاما اقتصاديا دوليا أكثر عدالة اجتماعية وأكثر مراعاة للبيئة سيكون ضمانة هامة لتحقيق التنمية المستدامة.