"it urged the state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وحثت اللجنة الدولة
• وحثت الدولة الطرف
• حثت اللجنة الدولة

it urged the State to analyze the causes and extent of trafficking in women and girls from its perspective as a country of transit.
وحثت اللجنة الدولة على تحليل أسباب ومدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، من منظورها كبلد عبور.

it urged the State party to provide an enabling environment for the establishment and active involvement of women's and human rights organizations to promote implementation of the Convention.
وحثت اللجنة الدولة الطرف على توفير بيئة تمكينية من أجل إنشاء منظمات نسائية ومنظمات لحقوق الإنسان ومشاركها الناشطة وذلك لتعزيز تنفيذ الاتفاقية.

it urged the State to ensure de facto equal opportunities in the labour market and to address the wage gap.
وحثت اللجنة الدولة على أن تكفل للمرأة فرصاً متساوية فعلية في سوق العمل ومعالجة الفجوة في الأجور(59).

it urged the State party concerned to ensure equal rights to freedom of religion for all, without preferential treatment.
وحثت الدولة الطرف المعنية على كفالة المساواة في الحق في حرية الدين أمام الجميع، دون تفضيل في المعاملة.

it urged the State party to provide information on the fulfilment of the rights of children belonging to minority groups in its next periodic report.
وحثت الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن إعمال حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات.

In this regard, it urged the State party to always enter into effective consultations with indigenous communities before granting concessions for the economic exploitation of the lands and territories traditionally occupied or used by them to State-owned companies or third parties, fulfilling the obligation to obtain the free, prior and informed consent of those who are affected by the aforementioned economic activities.
وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الدولة الطرف على الدخول دائما في مشاورات فعالة مع مجتمعات الشعوب الأصلية قبل منح امتيازات الاستغلال الاقتصادي للأراضي والمناطق التي درجت هذه المجتمعات على الاستيطان فيها أو استغلالها إلى شركات مملوكة للدولة أو أطراف ثالثة، ومراعاة الالتزام بالحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المجتمعات المحلية التي تتأثر بتلك الأنشطة الاقتصادية.

it urged the State party to implement the Supreme Court order, and to provide information on the concerns raised by 31 December 2012.
وحثت اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة العليا، كما حثتها على أن تزودها بمعلومات بخصوص ما أُثير من شواغل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.

it urged the State to ensure that its existing legislation in respect of the occupational health and safety of workers is fully implemented and that the labour inspections system is strengthened.
وحثت اللجنة الدولة على ضمان التطبيق الكامل لتشريعاتها الراهنة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين للعمال، وتعزيز نظام عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل(98).

it urged the State to incorporate into appropriate national legislation or the Constitution a definition of discrimination against women, as well as the principle of equality between women and men in accordance with the Convention.
وحثت اللجنة الدولة على وضع تعريف للتمييز ضد المرأة وكذا مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقاً لأحكام الاتفاقية ضمن القوانين الوطنية الملائمة أو في الدستور(25).

it urged the State to ensure that all victims have access to immediate means of redress and protection, including protection orders, legal aid and shelters in sufficient numbers.
وحثت اللجنة الدولة على التأكد من أن تُتاح لجميع الضحايا وسائل انتصاف وحماية فورية، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتوفير المساعدة القانونية والمآوي بأعداد كافية(57).

it urged the State to enable all persons under its jurisdiction to take part in cultural life and enjoy the benefits of scientific progress.
وحثت اللجنة الدولة على تمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي(79).

it urged the State to be more proactive in eliminating these practices and recommended the use of temporary special measures to achieve substantive equality for women.
وحثت اللجنة الدولة على أن تكون أكثر استباقا للأمور في القضاء على تلك الممارسات(53) وأوصتها باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة في الواقع بين الجنسين(54).

it urged the State to improve the availability, affordability and quality of care places for school-age children in order to facilitate the re-entry of women into the labour market; and to assess the current legal provisions on the taxation of married couples and their impact on the perpetuation of stereotypical expectations for married women.
وحثت اللجنة الدولة على تحسين توافر أماكن الرعاية للأطفال ممن هم في سن المدرسة والقدرة على تحمل تكاليفها ونوعيتها لتيسير عودة المرأة للدخول في سوق العمل وتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض الضرائب على الزوجين وتأثيرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات(86).

it urged the State to ensure that national legislation complied with ILO Conventions 138 and 182, and reiterated its recommendation to set 16 years as the minimum age for both the end of compulsory education and the age of admission to employment.
وحثت اللجنة الدولة على ضمان امتثال التشريعات الوطنية امتثالاً كاملاً لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 وكررت توصيتها بأن يكون الحد الأدنى لسن استكمال الدراسة الإلزامية ولسن العمل هو 16 عاماً(87).

At its twenty-sixth session, in 2002, the Committee expressed concern that child marriages were sanctioned under several of the legal regimes regulating marriage in Trinidad and Tobago.25 it urged the State party to ensure that all its minimum age of marriage laws and other programmes to prevent early marriage were in line with the Convention.
وأعربت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين المعقودة في عام 2002، عن قلقها إزاء السماح بزواج الأطفال في إطار العديد من الأنظمة القانونية التي يخضع لها الزواج في ترينيداد وتوباغو(25). وحثت اللجنة الدولة الطرف على أن تتماشى جميع قوانينها المتعلقة بالسن الدنيا للزواج وبرامجها الأخرى الهادفة إلى منع الزواج المبكر مع الاتفاقية.

it urged the State to ensure that the reform would not impede the exercise of its jurisdiction over all acts of torture.
وحثت الدولة الطرف على كفالة ألا يعوق الإصلاح ممارستها لولايتها القضائية على جميع أعمال التعذيب(17).

it urged the State to ensure that the new Penal Code will be in harmony with general recommendation No. 19 (1992) concerning violence against women.
وحثت الدولة الطرف على كفالة اتساق قانون العقوبات الجديد مع التوصية العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة(22).

it urged the State party to amend the laws and prohibit such practices (A/57/38, para. 153).
وحثت الدولة الطرف على تعديل القوانين وحظر مثل هذه الممارسات (A/57/38، الفقرة 153).

In addition, it urged the State party to initiate, prior to construction of hydro-electric projects, comprehensive impact assessments and extensive consultations with affected communities.
كما حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تُجري، قبل إقامة المشاريع الكهرمائية، تقييمات شاملة لآثارها ومشاورات مكثفة مع المجتمعات المعنية بالأمر(116).