"it was noted that paragraph" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• ولوحظ أن الفقرة
• لوحظ أن الفقرة
• وأشير إلى أن الفقرة
• ذُكر أن الفقرة
• أُشير إلى أن الفقرة
• وذكر أن الفقرة

it was noted that paragraph 3 did not seem to provide a clear rule in that regard.
ولوحظ أن الفقرة 3 لا تقدِّم فيما يبدو قاعدة واضحة في هذا الشأن.

347. it was noted that paragraph 23.2 referred to the strengthening of climate change adaptation through a sound disaster risk reduction approach.
347 - ولوحظ أن الفقرة 23-2 قد أشارت إلى تعزيز التكيف مع تغير المناخ عبر اتباع نهج سليم من أجل الحد من أخطار الكوارث.

6. it was noted that paragraph 3 of the previous coordinator's text was not intended to condone impunity by the military forces of a State.
6 - ولوحظ أن الفقرة 3 من نص المنسق السابق لا ترمي إلى سماح القوات المسلحة التابعة للدولة بالإفلات من العقاب.

Thus it was noted that paragraph 2 did not appear to be sufficient to deal with cases of perjury and that competence should be conferred on the Court itself in such cases.
من ذلك أنه لوحظ أن الفقرة ٢ لا تبدو كافية لمعالجة شهادة الزور وأن الاختصاص ينبغي أن يسند إلى المحكمة ذاتها في مثل هذه الحالات.

60. it was noted that paragraph 3 of the draft article was based on article 7 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
60- لوحظ أن الفقرة 3 من مشروع المادة تستند إلى المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.

it was noted that paragraph 2, while not similarly reflected in the Model Law, had been included in a number of national laws relating to electronic commerce to highlight the principle of party autonomy and recognize that parties were not obliged to use or accept electronic communications.
وأشير إلى أن الفقرة 2، وإن لم ترد بالصيغة ذاتها الواردة في القانون النموذجي، فقد أُدرجت في عدد من القوانين الوطنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من أجل إبراز مبدأ حرية الطرفين والإقرار بأن الطرفين غير ملزمين باستعمال الخطابات الإلكترونية أو بقبولها.

65. it was noted that paragraph (5) permitted evidence of witnesses to be presented in the form of oral statements that did not require the presence of witnesses.
65- ذُكر أن الفقرة (5) تُجيز تقديم شهادات الشهود في شكل إفادات شفوية لا تقتضي حضور الشهود.

Moreover, it was noted that paragraph 3 was concerned with individual responsibility not the responsibility of the State.
وعلاوة على ذلك، أُشير إلى أن الفقرة 3 تتعلق بمسؤولية الأفراد وليس بمسؤولية الدول.

it was noted that paragraph 2 (c) referred to punitive damages, which were not recognized in all jurisdictions.
وذكر أن الفقرة 2 (ج) تشير إلى تعويضات مادية جزائية لا تعترف بها جميع الولايات القضائية.

it was noted that paragraph 2.4 was fundamental to the operation of the electronic system set out in the draft instrument.
ولوحظ أن الفقرة 2-4 أساسية لتفعيل النظام الإلكتروني المبين في مشروع الصك.

it was noted that paragraph 5 had been redrafted and agreed by the Committee at its fourth session, in 2008, following the work of the Subcommittee on the Improper Use of Treaties, and the Subcommittee on Capital Gains was subsequently mandated in 2009 to revise the commentary relating to that paragraph.
ولوحظ أن الفقرة 5 أعيدت صياغتها ووافقت عليها اللجنة خلال دورتها الرابعة في عام 2008 بناء على العمل الذي اضطلعت به اللجنة الفرعية بشأن الاستعمال غير الملائم للمعاهدات، وقد كلفت اللجنة الفرعية المعنية بضريبة الأرباح الرأسمالية في وقت لاحق من عام 2009 بإعادة النظر في الشرح المتصل بهذه الفقرة.

it was noted that paragraph (3) attempted to address such concerns, while preserving the possibility of the parties reverting from data message interchange to paper-based transactions, if the circumstances so required.
ولوحظ أن الفقرة )٣( تشكل محاولة لمعالجة هذا القلق والمحافظة في الوقت ذاته على إمكانية رجوع اﻷطراف عن تبادل رسائل البيانات إلى المعاملات القائمة على المستندات الورقية إذا اقتضت الظروف ذلك.

it was noted that paragraph (2) already made the stay and the suspension under paragraph (1) (a) and (b) subject to exceptions and limitations provided in national law.
ولوحظ أن الفقرة (2) تخضع فعلا الوقف والتعليق المنصوص عليهما في الفقرة (1) (أ) و(ب) للاستثناءات والقيود المنصوص عليها في القانون الوطني.

it was noted that paragraph (2) was inspired from the approach taken in article 1(3) of the Guarantee and Standby Convention.
ولوحظ أن الفقرة )٢( مستوحاة من النهج المتبع في المادة ١ )٣( من اتفاقية الكفالات والخطابات الضامنة .

45. it was noted that paragraph 2 was inspired by a similar provision contained in the United Nations Sales Convention and was based on the principle that if a party had more than one place of business, the party should be able to designate one place to be the place of business and, in the absence of such a designation, the place of business bearing the closest relationship to the contract should be taken to be the place of business.
45- ولوحظ أن الفقرة 2 استوحيت من حكم مماثل وارد في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وأنها تستند إلى المبدأ الذي مفاده أنه إذا كان لأي طرف أكثر من مقر عمل واحد وجب على ذلك الطرف أن يكون قادرا على أن يعيّن أحدها كمقر عمل وإن لم يفعل ذلك اعتُبر المقرُّ الأوثق صلة بالعقد المعني مقرَّ العمل.

20. it was noted that paragraph 2 fell within the realm of progressive development of international law.
20 - لوحظ أن الفقرة 2 تندرج في نطاق التطوير التدريجي للقانون الدولي.

In response, it was noted that paragraph 2 of the draft article contained a useful provision that clarified an area of the law where there were significant discrepancies among legal systems in a manner that adequately took into account commercial practice.
46- وردّا على ذلك، لوحظ أن الفقرة 2 من مشروع المادة تتضمن حكما مفيدا يوضح مجالا قانونيا يشهد فوارق شديدة بين النظم القانونية توضيحا يراعي الممارسة التجارية مراعاة كافية.

149. As regards the question of who has the capacity to act on behalf of the State to commit the State internationally by means of a unilateral act, it was noted that paragraph 3 of article 4 as proposed by the Special Rapporteur might not reflect State practice.
149 - وفيما يتعلق بمسألة أهلية التصرف باسم الدولة تصرفا يلزمها على الصعيد الدولي بواسطة فعل انفرادي، لوحظ أن الفقرة 3 من المادة 4 بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص قد لا تعكس ممارسة الدول.

17. it was noted that paragraph 26 reflected a principle contained in the draft insolvency guide (see A/CN.9/WP.63/Add.9, para. 170 and recommendation 171).
17- لوحظ أن الفقرة 26 تجسد مبدأ ورد في مشروع دليل الإعسار (انظر الفقرة 170 والتوصية 171 من الوثيقة (A/CN.9/WP.63/Add.9.

In response it was noted that paragraph (3) was a necessary complement to the guarantee of singularity contained in paragraph (4).
وردا على ذلك، لوحظ أن الفقرة )٣( ضرورية لاكتمال ضمان اﻹفرادية الوارد في الفقرة )٤(.

93. it was noted that paragraph (2) addressed the options available to the procuring entity should the successful bidder not enter into a procurement contract by reason of the circumstances set out in paragraph (1), and presented a more flexible approach than that previously considered by the Working Group.
93- وأشير إلى أن الفقرة (2) تتناول الخيارات المتاحة للجهة المشترية إذا لم يبرم صاحب العطاء الفائز عقد اشتراء بسبب الظروف المبيّنة في الفقرة (1)، وتعرِض نهجا أكثر مرونة من النهج الذي سبق أن نظر فيه الفريق العامل.

82. it was noted that paragraph (4) of the new proposal did not mention the power of the arbitral tribunal to require the retirement of any witness or witnesses during the testimony of other witnesses as included in the second sentence of article 25, paragraph (4) (as contained in document A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1).
82- ذُكر أن الفقرة (4) من الاقتراح الجديد لم تشر إلى صلاحية هيئة التحكيم في أن تطلب انسحاب أيّ شاهد أو شهود من الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهاداتهم، حسبما ورد في الجملة الثانية من الفقرة (4) من المادة 25 (بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1).

Moreover, it was noted that paragraph 2 was a choice of law provision, which simply pointed to international humanitarian law as the applicable law in respect of activities of armed forces in an armed conflict.
وعلاوة على ذلك، أُشير إلى أن الفقرة 2 اختيار لحكم قانوني لا يهدف إلا إلى جعل القانون الإنساني الدولي القانون المعمول به في الأنشطة التي تقوم بها القوات المسلحة في إطار صراع مسلح.

it was noted that paragraph 191 of the draft Guide recalled the discussion at the twenty-fourth session of the Working Group concerning the desirability of distinguishing between the different phases of the insolvency process in terms of the need for providing finance.
وذكر أن الفقرة 191 من مشروع الدليل تشير إلى المناقشة التي جرت أثناء الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل بشأن استصواب التمييز بين مختلف مراحل عملية الإعسار من حيث الحاجة إلى توفير التمويل.