"its direct request in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• طلبها المباشر في

28. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
28 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة بعدُ.

27. In its direct request in 2012, the Committee noted that in December 2011,
27 - في طلبها المباشر في عام 2012، لاحظت اللجنة أنه في كانون الأول/

45. In its direct request in 2011, the Committee of Experts noted the Government's indication that the draft Labour Code had not yet been adopted.
45 - لاحظت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر في عام 2011، إشارة الحكومة إلى أن مشروع قانون العمل لم يعتمد بعد.

72. In its direct request in 2011, the Committee of Experts noted with regret that the Government's report had not been received and repeated its previous request.
72 - لاحظت لجنة الخبراء مع الأسف، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة، وكررت طلبها السابق.

8. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
8 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

12. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Government report had not been received.
12 - ذكرت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

17. In its direct request in 2011, the Committee noted with regret that the Government's report had not been received.
17 - لاحظت اللجنة بأسف، في طلبها المباشر في عام 2011، أنها لم تتلق تقرير الحكومة.

43. In its direct request in 2011, the Committee reiterated its previous direct request, noting the wage orders that established minimum wages for the various categories of workers in a number of sectors.
43 - وكررت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، طلبها المباشر السابق، مشيرة إلى أنظمة الأجور التي نصت على الحد الأدنى للأجور لمختلف فئات العاملين في عدد من القطاعات.

49. In its direct request in 2013, the Committee noted the Government's indication that a draft law on the remuneration of workers of state and municipal institutions was under consideration.
49 - وفي طلبها المباشر في عام 2013، أحاطت اللجنة علما ببيان الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بأجر عمال المؤسسات الحكومية والبلدية كان قيد النظر.

76. In its direct request in 2013, the Committee noted that the bill to amend the Act on Women Domestic Workers, which aimed to strengthen the rights of these workers, was in the process of being adopted.
76 - وفي طلبها المباشر في عام 2013، لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العاملات المنزليات، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق هؤلاء العاملات، كان في سبيله للاعتماد.

81. In its direct request in 2012, the Committee noted the information from the Government concerning the employment programmes that it had implemented, including Trabaja Perú, which benefited 505,039 heads of family, of which 335,339 were women.
81 - في طلبها المباشر في عام 2012، أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الحكومة بشأن برامج التوظيف التي نفذتها، بما في ذلك برنامج أعمال بيرو، الذي استفاد به 039 505 رب أسرة، منهم 339 335 امرأة.

88. In its direct request in 2011, the Committee noted that the Employment Bill was still under consideration and recalled the Government's assurance that the concept of " work of equal value " would be taken into consideration when debating the Bill.
88 - في طلبها المباشر في عام 2011، لاحظت اللجنة أن مشروع قانون العمالة ما زال قيد النظر وأعادت إلى الأذهان تأكيد الحكومة أن مفهوم " العمل المتساوي القيمة " سيؤخذ في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون.

103. In its direct request in 2010, the Committee noted that the new Labour Law excluded from its scope certain groups of workers, including domestic workers.
103 - وفي طلبها المباشر في عام 2010، لاحظت اللجنة أن قانون العمل الجديد استبعد من نطاقه فئات معينة من العمال، بمن فيهم العمال المنزليون.

34. In its direct request in 2011, the Committee noted the Government's statement that the national action plan against the commercial sexual exploitation of children was valid only until 2005.
34 - لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، قول الحكومة إن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية سارية حتى عام 2005 فقط.

58. In its direct request in 2011, the Committee recalled the lack of specific elaboration of grounds of discrimination and of a definition of direct and indirect discrimination in the Manpower Act.
58 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى عدم وجود توضيح محدد لأسباب التمييز وكذلك عدم تعريف التمييز المباشر وغير المباشر في قانون القوى العاملة.

67. In its direct request in 2011, the Committee recalled the absence of sex as a prohibited ground of discrimination in article 24 of the Constitution.
67 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى أن المادة 24 من الدستور لا تنص على اعتبار الجنس سببا من أسباب التمييز.

92. In its direct request in 2011, the Committee noted that in 2009 the gender earnings gap had stagnated at around 12 per cent.
92 - ولاحظت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، أن الفجوة في الدخل بين المرأة والرجل قد شهدت ركودا في عام 2009 بنسبة بلغت نحو 12 في المائة.

97. In its direct request in 2011, the Committee recalled its previous comments regarding the barriers faced by women relating to their family responsibilities when seeking to return to work at the same level or to access posts of responsibility.
97 - وأشارت اللجنة، في طلبها المباشر في عام 2011، إلى تعليقاتها السابقة بشأن الحواجز التي تعترض تحمُّل المرأة لمسؤولياتها الأسرية لدى سعيها إلى العودة إلى العمل بنفس الرتبة أو شغل مواقع المسؤولية.

13. In its direct request in 2012, the Committee noted the Government's indication that the Supreme Council for Women had been established, as well as a unit for equal opportunities between the sexes in the Ministry of Human Rights and Social Development.
13 - ولاحظت اللجنة في طلبها المباشر في عام 2012 أن الحكومة ذكرت أنه قد تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك إنشاء وحدة معنية بالمساواة بين الجنسين في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

26. In its direct request in 2012, the Committee noted that the Government's report did not contain a reply to its previous comment and therefore repeated its previous request.
26 - ولاحظت اللجنة في طلبها المباشر في عام 2012 أن تقرير الحكومة لا يتضمن أي ردّ على تقليقها السابق، ولذلك كررت طلبها السابق.