"judges and the prosecutor" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القضاة والمدعي العام
• للقضاة والمدعي العام
• قاضيا وللمدعي العام
• بالقضاة والمدعي العام

The judges and the Prosecutor of the Court took office in 2003.
وباشر القضاة والمدعي العام المعينون في المحكمة مهامهم في عام 2003.

The nomination and election of the judges and the Prosecutor must be transparent and consistent with the criteria set out in the Rome Statute.
وأضافت أنه يجب أن يتسم انتخاب القضاة والمدعي العام بالشفافية وأن يتمشى مع المعايير المبينة في نظام روما الأساسي.

43. At the beginning of 2003, the Assembly of States Parties would elect the judges and the Prosecutor.
43 - ومضى قائلا إن جمعية الدول الأطراف ستنتخب في بداية عام 2003 القضاة والمدعي العام.

183. The cost of travel and partial daily subsistence allowance in respect of the judges and the Prosecutor to attend the Inaugural Meeting of the Court is estimated at Euro97,000.
183 - تقدر تكلفة السفر وبدل الإقامة اليومي الجزئي للقضاة والمدعي العام من أجل حضور الاجتماع الافتتاحي للمحكمة بمبلغ 000 97 يورو.

(Includes only the cost of travel and partial DSA for the judges and the Prosecutor)
(يشمل فقط تكلفة السفر وبدل الإقامة اليومي الجزئي للقضاة والمدعي العام)

30. The Inaugural Meeting will entail round-trip travel arrangements for the 18 judges and the Prosecutor.
30 - وسوف يستلزم الاجتماع الافتتاحي أيضا وضع ترتيبات السفر ذهابا وإيابا للـ 18 قاضيا وللمدعي العام.

In view of the commitment of the Government of the Netherlands to finance the Inaugural Meeting of the Court, only estimates of travel costs and partial daily subsistence allowance in respect of the judges and the Prosecutor have been included.
وبالنظر إلى التزام حكومة هولندا بتمويل الاجتماع الافتتاحي للمحكمة، لم تُدرج في التقديرات سوى تكاليف السفر وبدل إقامة يومي جزئي فيما يتعلق بالقضاة والمدعي العام.

The Court has made substantial progress since the judges and the Prosecutor assumed office.
وأحرزت المحكمة تقدما كبيرا منذ أن تسلم القضاة والمدعي العام لمناصبهم.

After the judges and the Prosecutor, the defence is the third pillar of a court of justice.
فالدفاع هو الركيزة الثالثة لمحكمة العدل بعد القضاة والمدعي العام.

While safeguards were embodied in the Court's Statute and Rules, the fairness of its future functioning depended on the good faith of States parties to the treaty as well as the integrity of the judges and the Prosecutor.
وذكر أن النظام الأساسي للمحكمة ونظامها الداخلي يشتملان على الضمانات اللازمة، ولكن عملها مستقبلا بطريقة عادلة يتوقف على حسن النية من جانب الدول الأطراف في المعاهدة وعلى نزاهة القضاة والمدعي العام.

The Registrar should be appointed by the judges, with a term of office of nine years, in line with that of the judges and the Prosecutor.
وينبغي تعيين المسجل حيث يقوم بذلك القضاة ، مع مدة ولاية تسع سنوات ، متمشيا ذلك مع القضاة والمدعي العام .

42. Naturally, such coordination must come about with due regard for the basic principle of the independence of the judges and the Prosecutor.
42 - ويتعين أن يتحقق هذا التنسيق بالطبع مع مراعاة المبدأ الأساسي لاستقلال القضاة والمدعي العام.

She particularly welcomed the agreement that had been reached on the procedure for the nomination and election of judges and the Prosecutor and on the nomination period for candidates for the first elections.
ورحبت بشكل خاص بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إجراءات ترشيح القضاة والمدعي العام وانتخابهم وبشأن فترة تسمية المرشحين للانتخابات الأولى.

67. The authority, independence and representativeness of the Court would depend on the election of judges and the Prosecutor.
67 - وأردف قائلا إن سلطة المحكمة واستقلالها وطابعها التمثيلي ستعتمد على انتخاب القضاة والمدعي العام.

Noting also that with the election of the judges and the Prosecutor and the appointment of the Registrar, the International Criminal Court is fully constituted,
وإذ تلاحظ أيضا أنه بانتخاب القضاة والمدعي العام وتعيين رئيس قلم المحكمة، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد استكملت جميع هياكلها،

The Special Representative discussed the case with the judges and the Prosecutor at the Kampong Cham court in May 1998.
وناقش الممثل الخاص القضية مع القضاة والمدعي العام في محكمة كامبونغ شام في أيار/ مايو ١٩٩٨.

The judges and the Prosecutor took office in 2003, and the Court is now into the judicial phase of its operations.
لقد باشر القضاة والمدعي العام المعينون في المحكمة مهامهم في عام 2003، كما أن المحكمة دخلت الآن المرحلة القضائية من عملياتها.

(Includes only the cost of travel and partial DSA for the judges and the Prosecutor)
(تشمل فقط تكلفة السفر وبدل الإقامة اليومي الجزئي للقضاة والمدعي العام)

The Court Management and Support Services Section, the Conference and Language Services Section, the Office for Legal Aid and Detention Matters, the United Nations Detention Unit and the Victims and Witnesses Section all streamlined operations to ensure the most efficient and effective support to the judges and the Prosecutor.
وقام كل من قسم إدارة أعمال المحكمة وخدمات الدعم، وقسم خدمات المؤتمرات واللغات، ومكتب المساعدة القضائية ومسائل الاحتجاز، ووحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة، وقسم المجني عليهم والشهود بتنسيق العمليات فيما بينها لكفالة تقديم دعم يتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية للقضاة والمدعي العام.