"judgments in civil and commercial matters" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأحكام في المسائل المدنية والتجارية
• قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية

The 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters provides one set of solutions.
وتوفر اتفاقية بروكسل لعام 1968 بشأن الولاية القضائية وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية مجموعة من الحلول لهذه المسألة.

Those cases deal with a diversity of subjects, ranging from diplomatic relations to jurisdiction and enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and to an administrative matter related to the International Labour Organization.
وتتصل تلك القضايا بطائفة من المواضيع، تتراوح بين العلاقات الدبلوماسية والاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية ومسألة إدارية متصلة بمنظمة العمل الدولية.

Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland)
15 - الاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا)

Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland);
الاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا)؛

Another suggestion was that the model provision should refer to usages and possibly also to the course of dealing between the parties, in the same manner as in article 17 of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968).
وأبدي اقتراح آخر مفاده أن الحكم النموذجي ينبغي أن يشير الى الأعراف وربما أيضا الى مجرى التعامل بين الطرفين، على النحو ذاته الوارد في المادة 17 من اتفاقية الولاية القضائية وانفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية (بروكسل، 1968).

Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland)
13 - الاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا)

First, in December 2009, the Kingdom of Belgium initiated proceedings against the Swiss Confederation in the case concerning Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, which relates primarily to the interpretation and application of the Lugano Convention of 16 September 1988 on jurisdiction and the enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters.
أولا، في كانون الأول/ديسمبر 2009، بدأت مملكة بلجيكا بإجراءات رفع دعوى ضد الاتحاد السويسري في القضية المتعلقة بالاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية، والتي تتصل أساسا بتفسير وتطبيق اتفاقية لوغانو المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 1988 بشأن الاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية.

The State party notes that according to the Advocate General's conclusions, sovereign acts performed by the State (acta jure imperii), in this case military action in wartime, fall outside the scope of the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters.
وتلاحظ الدولة الطرف أنه حسب استنتاجات المدعي العام فإن الأفعال السيادية التي تقوم بها الدولة ( " acta jure imperii " )، وهي في هذه القضية أفعال عسكرية في زمن الحرب، تقع خارج نطاق اتفاقية بروكسل المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية().

18. By an order of 5 April 2011, further to a request to that effect from Belgium, the Court removed from its General List the case concerning Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland) (see paras. 218-224).
18 - وبموجب أمر مؤرخ 5 نيسان/أبريل 2011، صادر بناء على طلب بهذا الصدد من بلجيكا، شطبت المحكمة من القائمة العامة القضية المتعلقة بالاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا) (انظر الفقرات 218-224).

107. Further, it made orders removing two cases from the General List (shown in chronological order): Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France); and Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland).
107 - وأصدرت كذلك أوامر تشطب بها من الجدول العام القضيتين التاليتين (الواردتين بالترتيب الزمني): بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا)؛ والاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا).

By an order of 4 February 2010, the Court fixed 23 August 2010 as the time limit for the filing of a memorial by Belgium and 25 April 2011 as the time limit for the filing of a counter-memorial by Switzerland in the case concerning Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland) (see also paras. 226-233 below).
وبموجب أمر مؤرخ 4 شباط/فبراير 2010، ضربت المحكمة يوم 23 آب/أغسطس 2010 موعدا أقصى لتقديم مذكرة من جانب بلجيكا، ويوم 25 نيسان/أبريل 2011 موعدا أقصى لتقديم مذكرة مضادة من جانب سويسرا في القضية المتعلقة بالاختصاص وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية (بلجيكا ضد سويسرا) (انظر أيضا الفقرات 223-226).

Under the 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters remedies may be made available only in the jurisdiction of a party where: (a) the act or omission causing injury took place; (b) the damage was suffered; (c) the operator has his domicile or her habitual residence; or (d) the operator has his or her principal place of business.
واتفاقية بروكسل لعام 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية تنص على عدم إتاحة إمكانية الانتصاف إلا في الاختصاص القضائي لطرف (أ) حيث وقع الفعل أو الامتناع المتسبب في الضرر أو (ب) حيث حدث الضرر؛ أو (ج) حيث الإقامة الاعتيادية للمشغل؛ أو (د) حيث المقر الرئيسي لعمل المشغل.

The additional comment was made that if such a provision were included in the draft instrument, the Working Group might wish to consider specifying the Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (1968) and any subsequent regulation, as well as the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).
وأضيف تعليق مفاده أنه إذا ما أدرج حكم كهذا في مشروع الصك، فقد يرغب الفريق العامل في أن ينظر في الإشارة تحديدا إلى اتفاقية بروكسل بشأن الولاية القضائية وإنفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية (1968) وأية لوائح تنظيمية لاحقة، وكذلك اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (1958).