"judicial review proceedings" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إجراءات المراجعة القضائية
• تحريك دعوى للمراجعة القضائية
• إجراءات إعادة النظر القضائية
• لإجراءات المراجعة القضائية

Processing times are determined by a range of factors such as the increasing complexity of the caseload and sometimes judicial review proceedings.
وما يحدد مدة معالجة الطلبات هو مجموعة من العوامل مثل التعقيد المتزايد للقضايا وأحياناً إجراءات المراجعة القضائية.

A person directly or indirectly affected by the decision of an inferior court, tribunal, public body or public authority could also apply for leave to file judicial review proceedings.
وأي شخص يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقرار أية محكمة أدنى، أو هيئة قضائية أو هيئة رسمية أو سلطة عامة يمكنه طلب إذن لاستهلال إجراءات المراجعة القضائية.

To the extent disclosure is required, this is available in judicial review proceedings which can be dealt with urgently; it is anyway disclosed as part of the Parole Board process; and it can be obtained under the Official Information Act within four weeks or more urgently if necessary. Author's comments on the State party's submissions
فعند الحاجة، يمكن الإطلاع على الوثائق في إجراءات المراجعة القضائية التي يمكن اتخاذها بسرعة؛ وعلى أي حال فإن كشف وثائق القضية مكفول باعتباره جزءاً من العملية التي يجريها مجلس الإفراج المشروط؛ ويمكن الاطلاع عليها طبقاً لقانون المعلومات الرسمية في ظرف أربعة أسابيع أو أسرع من ذلك إذا لزم الأمر.

As regards adverse security assessments, to commence judicial review proceedings an author must first identify a reviewable ground of legal error in the administrative decision.
وفيما يتعلق بالتقييمات الأمنية السلبية، فإن تحريك دعوى للمراجعة القضائية يستلزم من صاحب البلاغ أولاً تحديد الأساس القابل للمراجعة لخطأ قانوني في القرار الإداري.

The point was made that these safeguards should be ensured in judicial review proceedings if articles 61 to 65 were not enacted.
وأشير إلى أنه ينبغي كفالة هذه الضمانات في إجراءات إعادة النظر القضائية إذا لم تُشتَرع المواد من 61 إلى 65.

Their decision is subject to judicial review proceedings only on very limited legal grounds.
ولا تتوفر منافذ قانونية واسعة لإخضاع قرار هؤلاء القضاة لإجراءات المراجعة القضائية.

In response to the State party's contentions that failure to receive a " public " hearing and breach of the presumption of innocence were not raised before the domestic courts, the author declares that the substance of these claims was fully argued throughout the judicial review proceedings.
ورداً على مزاعم الدولة الطرف بأنه لم تجر إثارة مسألة عدم سماع الدعوى علناً وخرق افتراض البراءة أمام المحاكم المحلية، يصرح صاحب البلاغ بأن فحوى هذه المطالبات قد نوقشت بالكامل طوال إجراءات المراجعة القضائية.

2.11 On 30 July 2001, as no reply had been forthcoming from the Justice Minister, the authors applied to the High Court and were granted leave to take judicial review proceedings seeking, inter alia, a declaration that they were " qualifying prisoners " for the purposes of the GFA and the 1998 Act.
2-11 وبما أن وزير العدل لم يبعث بأي ردٍ، فقد تقدم صاحبا البلاغ بطلب إلى المحكمة العالية في 30 تموز/يوليه 2001، وحصلا على الإذن باتخاذ إجراءات المراجعة القضائية ملتمسَين، في جملة أمور، إعلاناً يفيد بأنهما " سجينان مستوفيان الشروط اللازمة " لتحقيق أغراض اتفاق الجمعة الحزينة وقانون عام 1998.

Annexed to its submissions, the State party does provide a 1995 decision of its highest court, the Supreme Court, which held that the DPP decision did not violate the presumption of innocence. (In subsequent submissions, the State party admits that the issue of presumption of innocence was raised at both levels in the judicial review proceedings.)
وفي مرفقات ملاحظاتها، قدمت الدولة الطرف بالفعل قرار سنة 1995 الذي أصـدرته أعلى محاكمها وهي المحكمة العليا، التي قضت بأن قرار مدير النيابة العامة لم ينتهك افتراض البراءة(3). (وفي تقارير لاحقة، تسلم الدولة الطرف بأن مسألة افتراض البراءة أثيرت على كل من المستويين في إجراءات المراجعة القضائية).

Theses claims could have been raised either in the context of judicial review proceedings or by initiating legal actions based on domestic provisions that are equivalent to his claims under the Covenant, i.e. sections 9 and 15 (1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
وكان بوسعه أن يرفع شكاواه تلك سواء في إطار إجراءات المراجعة القضائية أو بمباشرة إجراءات قانونية بالاستناد إلى أحكام وطنية تعادل أحكام العهد التي رفع شكاواه في إطارها، ألا وهي المادة 9 والمادة 15 (1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

The State party also rejects the contention that judicial review proceedings are slower than habeas corpus applications, noting domestic jurisprudence that a hearing for interim relief (on judicial review) can be arranged as speedily as a habeas corpus application.
وترفض الدولة الطرف أيضاً الادعاء بأن إجراءات المراجعة القضائية أبطأ من إجراءات الإحضار أمام المحكمة، مشيرة إلى أن أحكام المحاكم المحلية تقضي بأن ترتيبات عقد جلسة الاستماع من أجل الإفراج المؤقت (في إطار المراجعة القضائية) يمكن أن تجري بالسرعة نفسها التي تتم بها إجراءات الإحضار أمام المحكمة.

Theses claims could have been raised either in the context of judicial review proceedings or by initiating legal actions based on domestic provisions that are equivalent to his claims under the Covenant, i.e. sections 9 and 15 (1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
وكان بوسعه أن يرفع شكاواه تلك سواء في إطار إجراءات المراجعة القضائية أو بمباشرة إجراءات قانونية بالاستناد إلى أحكام وطنية تعادل أحكام العهد التي رفع شكاواه في إطارها، ألا وهي المادة 9 والمادة 15(1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

4.5 The State party disagrees with the authors' contention that judicial review proceedings are not worth pursuing as Australian courts are limited to conducting a review on the limited grounds of jurisdictional error and are not able to review the substantive merits of the necessity of detention.
4-5 ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أن لا جدوى من تحريك دعوى للمراجعة القضائية بالنظر إلى أن المحاكم الأسترالية لا يمكنها إجراء مثل هذه المراجعة إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ قضائي ولا يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز.

4.9 The State party disagrees with the authors' contention that judicial review proceedings are not worth pursuing as Australian courts are limited to conducting a review on the limited grounds of jurisdictional error and are not able to review the substantive merits of the necessity of detention.
4-9 ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أنه لا جدوى من تحريك دعوى للمراجعة القضائية على اعتبار أن المحاكم الأسترالية لا يمكنها إجراء مثل هذه المراجعة إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ قضائي ولا يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز.

The Working Group requested the Secretariat to incorporate additional provisions in chapter VIII for those jurisdictions that would not enact articles 62 to 65, which would ensure that the appropriate safeguards of those articles would be present in judicial review proceedings.
92- وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تدرج أحكاما إضافية في الفصل الثامن للولايات القضائية التي لن تشترع المواد من 62 إلى 65، مما سيكفل في إجراءات إعادة النظر القضائية وجود الضمانات المناسبة المكفولة في المواد.

In December 2000, in the judicial review proceedings initiated by two villagers challenging the validity of the electoral arrangements for the office of VRs of their villages, which were based on the Model Rules, the Court of Final Appeal ruled that the electoral arrangements used in those two villages in 1999 were inconsistent with HKBORO and SDO.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، قضت محكمة الاستئناف النهائي في إجراءات إعادة النظر القضائية التي رفعها اثنان من القرويين طعناً في صحة الترتيبات الانتخابية لمنصب ممثلي قريتيهما، التي ترتكز على القواعد النموذجية، بأن الترتيبات الانتخابية المتبعة في القريتين في عام 1999 تتعارض مع قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس.