"jurisdiction ratione materiae" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الاختصاص الموضوعي
• بالاختصاص الموضوعي
• للاختصاص الموضوعي
• الاختصاص من حيث الموضوع
• حيث الموضوع من الولاية القضائية

The question of the jurisdiction ratione materiae of the court was extremely complex and merited a cautious approach.
١٣ ـ وأشار إلى أن مسألة الاختصاص الموضوعي للمحكمة مسألة شديدة التعقيد وتستحق أن يجري تناولها بحذر.

Initially, the court might exercise jurisdiction over other crimes, but, once the draft Code came into force, its provisions should fall within the court's jurisdiction ratione materiae.
ويمكن للمحكمة في البداية، أن تمارس اختصاصها على جرائم أخرى، ولكن حالما يدخل مشروع المدونة حيز النفاذ ينبغي أن تدخل أحكامه في نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

The subject-matter jurisdiction (jurisdiction ratione materiae) of a court
اختصاص المحكمة المرتآة من حيث الموضوع )الاختصاص الموضوعي(

The basic approach adopted by the Working Group to the court's jurisdiction ratione materiae is shared by Malta.
وتتفق مالطة مع الفريق العامل على النهج اﻷساسي الذي اعتمده فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للمحكمة.

11. According to another view, the jurisdiction ratione materiae of both Tribunals should be narrowly defined.
11 - ووفقا لرأي آخر، فإن الاختصاص الموضوعي لكلتا المحكمتين ينبغي أن يعَرَّف على دقيق.

45. jurisdiction ratione materiae should be extensive and not confined to the offences of sexual exploitation and abuse, but should take in offences against the person, corruption and embezzlement.
45 - وأضاف أنه ينبغي التوسع في الاختصاص الموضوعي للولاية القضائية، بحيث لا يقتصر على جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بل ويشمل الجرائم ضد الأشخاص والفساد والاختلاس.

22. Further consideration should be given to the question of the jurisdiction ratione materiae of the United Nations Dispute Tribunal.
22 - ينبغي مواصلة دراسة مسألة الاختصاص الموضوعي لمحكمة المنازعات التابعة للأمم المتحدة.

50. Algeria felt that the Court’s jurisdiction ratione materiae should be extended to acts of terrorism and drug trafficking.
٠٥ - وترى الجزائر ضرورة توسيع الاختصاص الموضوعي للمحكمة ليشمل أعمال اﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.

56. His delegation agreed that the court's jurisdiction ratione materiae should extend to the most serious crimes; it should first and foremost cover genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression.
٥٦ ـ واستطرد قائلا إن وفده يوافق على أن الاختصاص الموضوعي للمحكمة ينبغي أن يشمل أشد الجرائم جسامة؛ وينبغي في المقام اﻷول أن يشمل جريمة اﻹبادة والجرائم ضد اﻹنسانية وجريمتي الحرب والعدوان.

28. With reference to the jurisdiction of the court, jurisdiction ratione materiae must be based fundamentally on the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, which defined with great precision some crimes not covered by the treaties in force.
٨٢ - وفيما يتعلق باختصاص المحكمة، قال إن الاختصاص الموضوعي يجب أن يرتكز أساسا على مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها، الذي عرف بدقة كبرى بعض الجرائم غير المشمولة بالمعاهدات السارية.

C. jurisdiction ratione materiae 35 - 44 11
جيم- الاختصاص الموضوعي 35 -44 13

Nevertheless, one has to bear in mind that a possible exception to the primacy of the domestic forum can be a case where a State does not have penal legislation covering the crimes within the jurisdiction ratione materiae of the Court, a possibility where the State can be determined as genuinely unable to prosecute.
غير أنه ينبغي التذكر أن إمكانية استثناء أولوية الهيئة المحلية قد يشكل حالة ليس فيها لدولة تشريع قانوني يشمل الجرائم الواردة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وفي هذه الحال يمكن القول إن الدولة غير قادرة على الملاحقة حقا.

121. In this context, one representative observed that the role assigned by the International Law Commission to the Security Council in determining the jurisdiction ratione materiae of the court lacked a proper judicial basis.
١٢١ - وفي هذا السياق، لاحظ أحد الممثلين أن الدور الذي أوكلته لجنة القانون الدولي لمجلس اﻷمن في تحديد الاختصاص الموضوعي للمحكمة يفتقر الى اﻷساس القانوني السليم.

The remark was made that, in view of the seriousness of the international offences covered by the draft Code and the fact that the purpose of the Court was to strengthen international cooperation in dealing with such offences, those offences listed in the draft Code must be placed under the jurisdiction ratione materiae of the Court.
ولوحظ أنه بالنظر إلى جسامة الجرائم الدولية المشمولة بمشروع المدونة وإلى أن القصد من المحكمة هو تعزيز التعاون الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم، فإن الجرائم المعددة في مشروع المدونة يجب أن تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

He added that all States had a common fund of law in the areas of the protection of fundamental rights and criminal procedure, so that, while international law provided an adequate basis in terms of jurisdiction ratione materiae, related questions might necessitate recourse to national law.
وأضاف أن جميع الدول تنهل من معين قانوني مشترك في مجال حماية الحقوق الأساسية ومجال الإجراءات الجنائية، ولذلك فإن الأمر قد يتطلب الالتجاء إلى القانون الوطني بشأن بعض ما ينطوي عليه الأمر من مسائل حتى وإن كان القانون الدولي يوفر أساسا كافيا من حيث الاختصاص الموضوعي.

81. On the question of the extent of the Court's jurisdiction ratione materiae, it was emphasized that the Court should have jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community, regardless of whether those crimes were covered by treaties specified in the statute or by general international law.
٨١ - وفيما يتعلق بمسألة نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة، تم التشديد على أن المحكمة يجب أن يكون لها الاختصاص في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، بغض النظر عما إذا كانت تلك الجرائم مشمولة بمعاهدات منصوص عليها في النظام الأساسي أو بالقانون الدولي العام.

As for jurisdiction ratione materiae, referred to in articles 22 and 26, the provisions were at variance with the principle nulla poena sine lege.
أما فيما يتعلق ﺑ " الاختصاص الموضوعي " المشار اليه في المادتين ٢٢ و ٢٦، فإن اﻷحكام تتباين مع مبدأ " لا عقوبة إلا بموجب قانون " .

With regard to jurisdiction ratione materiae, the ideas underlying draft articles 22 to 26 were acceptable.
وفيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي فإن اﻷفكار التي تنطوي عليها مشاريع المواد ٢٢ الى ٢٦ تعتبر مقبولة.

80. The fact that the statute was primarily a procedural instrument underscored, in the view of many delegations, the importance of developing an applicable substantive law to circumscribe more clearly the jurisdiction ratione materiae of the Court so that the two fundamental principles of criminal law, nullum crimen sine lege and nulla poena sine lege, might be respected.
٨٠ - وكان من رأي وفود عديدة أنه لما كان النظام الأساسي يشكل بالدرجة الأولى صكا إجرائيا، فإن ذلك يؤكد أهمية وضع قانون موضوعي واجب التطبيق وذلك لبيان الحدود الواضحة للاختصاص الموضوعي للمحكمة ضمانا لاحترام المبدأين الأساسيين للقانون الجنائي، وهما " لا جريمة بغير نص " و " لا عقوبة بغير نص " .

Thus, he concluded, although international law provided an adequate basis for the exercise of jurisdiction ratione materiae, related questions, including standard penalties, required resort to national practice.
وخلص بذلك الى أنه وإن كان القانون الدولي يوفر أساسا مناسبا لممارسة الاختصاص من حيث الموضوع تتطلب المسائل المتصلة بذلك، بما فيها العقوبات المعيارية، اللجوء الى الممارسة الوطنية.

In any event, it should be noted that the three aspects mentioned above constitute the " normative elements " of immunity from foreign criminal jurisdiction ratione materiae and thus must be considered together, without the possibility of excluding any of them when defining the legal regime for this type of immunity.
وعلى أية حال، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب الثلاثة الآنفة الذكر تمثل " العناصر المعيارية " للحصانة من حيث الموضوع من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وينبغي إذن وضعها في الاعتبار، مجتمعة ودون استبعاد أي منها، لتحديد النظام القانوني لهذا النوع من الحصانة.