"justice sector strategic" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الاستراتيجية لقطاع العدالة
• الاستراتيجية لقطاع العدل
• الاستراتيجية للقطاع

The Government implements the Justice Sector Strategic plan as well as the recommendations from the independent comprehensive needs assessment
قيام الحكومة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وكذلك التوصيات الصادرة عن التقييم الشامل والمستقل للاحتياجات

It was pointed out that human resources planning has also been covered in the Justice Sector Strategic Plan for 2011-2030, approved by the Government in 2010, which sets out short-, medium- and long-term benchmarks.
وأشير إلى أن تخطيط الموارد البشرية مدرج أيضا ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للفترة 2011-2030 التي وافقت عليها الحكومة في عام 2010، والتي تحدد نقاطا مرجعية قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجال.

The Government implements the Justice Sector Strategic Plan as well as recommendations of the Independent Comprehensive Needs Assessment, including reintegration programmes to strengthen prison systems
تقوم الحكومة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وكذلك أخذت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للفترة 2011-2030، التي

:: Provision of continued support to the implementation of the recommendations of the Independent Comprehensive Needs Assessment in conjunction with the Justice Sector Strategic Plan through technical assistance, strategic coordination and periodic assessments
:: تقديم دعم متواصل من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في التقييم الشامل المستقل للاحتياجات والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة من خلال المساعدة التقنية والتنسيق الاستراتيجي وعمليات التقييم الدورية

The adoption of the Justice Sector Strategic plan and the law against domestic violence were major achievements.
وكان اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل وقانون مكافحة العنف المنزلي من المنجزات الرئيسية التي حققت.

The Council of Coordination for the justice sector, composed of the courts, general prosecutors and the Ministry of Justice, met on 12 February and agreed on the Justice Sector Strategic Plan.
وقد اجتمع مجلس تنسيق قطاع العدالة، الذي يتألف من المحاكم ورؤساء النيابة العامة، ووزارة العدل، في 12 شباط/فبراير ووافق على الخطة الاستراتيجية للقطاع.

The Ministry of Justice started implementation of the Justice Sector Strategic plan in June 2010.
بدأت وزارة العدل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في حزيران/يونيه 2010.

During 2010/11, the priority of the Mission will be to facilitate and support an effective nationally led process to reinforce implementation of the Justice Sector Strategic plan for Timor-Leste.
وخلال الفترة 2010/2011، ستكون أولوية العمل بالنسبة للبعثة هي تيسير ودعم عملية فعالة وتتم بقيادة وطنية لتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في تيمور - ليشتي.

In Timor-Leste, the independent comprehensive needs assessment of the justice sector led to the recent finalization of the Justice Sector Strategic plan.
وفي تيمور - ليشتي، أدى التقييم الشامل المستقل لاحتياجات قطاع العدالة إلى وضع الصيغة النهائية للخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في الآونة الأخيرة.

3.2.2 The Government implements the Justice Sector Strategic Plan as well as recommendations of the Independent Comprehensive Needs Assessment, including reintegration programmes to strengthen prison systems
3-2-2 قيام الحكومة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة إلى جانب التوصيات الواردة في التقييم الشامل المستقل للاحتياجات بما في ذلك برامج إعادة الإدماج من أجل تعزيز نظم السجون

The Justice Sector Strategic plan, adopted in June 2010, took into consideration most recommendations of the comprehensive needs assessment.
أخذت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة التي اعتمدت في حزيران/يونيه 2010 في الحسبان معظم التوصيات الصادرة عن التقييم الشامل والمستقل للاحتياجات.

2.2. Provide legal advisory support on the implementation of the code of conduct for judges and prosecutors at the central and district levels, as envisaged in the Justice Sector Strategic Plan.
2-2 تقديم الدعم الاستشاري القانوني بشأن تنفيذ مدونة قواعد السلوك للقضاة والمدعين العامين على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات، على النحو المتوخى في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

2.10. Provide technical advice on the establishment of a planning secretariat in the Ministry of Justice to facilitate implementation and coordination of the Justice Sector Strategic Plan.
2-10 تقديم المشورة التقنية فيما يتعلق بإنشاء أمانة لشؤون التخطيط في وزارة العدل لتيسير عملية تنفيذ وتنسيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

The Justice Sector Strategic Plan for 2011-2030, adopted in June 2010, took into consideration most recommendations of the independent comprehensive needs assessment.
وقد أخذت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للفترة 2011-2030، التي اعتُمدت في حزيران/يونيه 2010، في الحسبان معظم التوصيات الصادرة عن التقييم الشامل والمستقل للاحتياجات.

3.3. Provide technical assistance in the establishment of the Audit Court and a comprehensive legal framework through advisory and mentoring support to new auditors and justice officers, as set out in the Justice Sector Strategic Plan.
3-3 تقديم المساعدة التقنية في إنشاء ديوان المحاسبة وفي وضع إطار قانوني شامل من خلال تقديم دعم استشاري وتوجيهي إلى مراجعي الحسابات ومسؤولي الجهاز القضائي الجدد، على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

The report was well received by almost all stakeholders, national and international alike, and the recommendations are being taken into consideration by relevant Timorese institutions, including in relation to the development of the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste.
ورحب معظم أصحاب المصلحة، الوطنيين والدوليين على حد السواء، بالتقرير وأصبحت المؤسسات التيمورية ذات الصلة تأخذ هذه التوصيات في الاعتبار بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في تيمور - ليشتي.

53. The Mission proposes to establish one United Nations Volunteers post as an Associate Judicial Affairs Officer, which is needed to enable the section to effectively support the Timor-Leste authorities in the implementation of the recommendations of the Independent Comprehensive Needs Assessment and the Justice Sector Strategic Plan of the Government.
53 - وتقترح البعثة إنشاء وظيفة واحدة من وظائف متطوعي الأمم المتحدة لموظف معاون للشؤون القضائية، وهو ما يعد ضروريا لتمكين القسم من تقديم الدعم الفعال لسلطات تيمور - ليشتي في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في التقييم الشامل المستقل للاحتياجات والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة التي وضعتها الحكومة.

Some progress was made in the implementation of the Justice Sector Strategic plan (launched in June 2010), however, addressing judicial independence, impunity and accountability remain critical.
وتم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (التي أُطلقت في حزيران/يونيه 2010)، ولكن تظل معالجة مسائل استقلال القضاء والإفلات من العقاب والمساءلة بالغة الأهمية.

42. Further progress has been made in meeting the objectives of the medium-term strategy in the area of rule of law, justice and human rights, including in relation to the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste (see S/2010/522, paras. 4 and 38).
42 - وأُحرز مزيد من التقدم في تحقيق أهداف الاستراتيجية المتوسطة الأجل في مجال سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في تيمور - ليشتي (انظر الفقرتين 4 و 38 من الوثيقة S/2010/522).

2.5. Support the formulation and implementation of capacity development training programmes, specialized training material and handbooks via specialized advice in the relevant subjects (investigation management, financial crimes, domestic violence) in line with the Justice Sector Strategic Plan and the independent comprehensive needs assessment.
2-5 تقديم الدعم لوضع وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال تنمية القدرات، ومواد وكتيبات التدريب المتخصص من خلال تقديم استشارات متخصصة في المواضيع ذات الصلة (إدارة التحقيقات، والجرائم المالية، والعنف الأسري) بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والتقييم الشامل المستقل للاحتياجات.

UNMIT assisted Timorese authorities in implementing the Justice Sector Strategic Plan.
وساعدت البعثة السلطات التيمورية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل.

The European Union also underlines the importance of a coordinated approach to the justice sector, taking into account the recommendations of the independent comprehensive needs assessment -- the Justice Rapoza Report -- and through the implementation of the Timorese Government's Justice Sector Strategic Plan.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أيضا على أهمية اتخاذ نهج منسق حيال القطاع القضائي، مع مراعاة توصيات تقييم الاحتياجات الشامل والمستقل - تقرير القاضي رابوزا - وعن طريق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع القضائي للحكومة التيمورية.