"karker's" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• كركر
• كاركر

Nevertheless, the State party bases itself on these accusations to justify the restrictions on Mr. Karker's freedom of movement.
ومع ذلك، فإن الدولة الطرف تستند في حجتها إلى هذه الادعاءات لتبرير الأوامر بتقييد حرية حركة تنقل السيد كركر.

It also considered that the resulting interference with Mr. Karker's family life was justifiable for reasons of ordre public.
كما أنها اعتبرت أن ما ترتب على ذلك من تدخل في الحياة الأسرية للسيد كركر هو أمر له ما يبرره لأسباب تتعلق بالنظام العـام.

First, the State party argues that article 9 of the Covenant is not applicable in Mr. Karker's case, because he is not subject to any arrest or detention.
فأولاً، ترى الدولة الطرف أن المادة 9 من الاتفاقية لا تنطبق على حالة السيد كركر لأنه لم يخضع لأي توقيف أو اعتقال.

Since the expulsion order could not be carried out because of Mr. Karker's refugee status, a certain measure of monitoring his activities had to be imposed.
ونظراً لاستحالة تنفيذ الأمر بالطرد بسبب وضع السيد كركر كلاجئ، فقد تحتم فرض تدبير ما لمراقبة أنشطته.

As to the alleged insecurity concerning Mr. Karker's situation, the State party submits that as long as he benefits from refugee status, the expulsion order against him cannot be executed.
أما فيما يتعلق بالشعور بعدم الأمن الذي يزعم السيد كركر بأنه ينتابه، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يمكن تنفيذ الأمر بإبعاد السيد كركر ما دام يتمتع بوضع اللاجئ.

Counsel concludes that there is no justification for the interference with Mr. Karker's family life.
ويخلص المحامي إلى أنه ليس هناك أي تبرير للتدخل في الحياة الأسرية للسيد كركر.

He forwards to the Committee copies of requests made on Mr. Karker's behalf by third parties and the negative replies of the Minster of the Interior thereto.
ويقدم إلى اللجنة نسخاً عن الطلبات التي قدمتها أطراف ثالثة بالنيابة عن السيد كركر وردود وزير الداخلية السلبية عليها.

He also adds newspaper articles showing public support for Mr. Karker's cause.
ويقدم المحامي كذلك مقالات صحفية تبين دعم الجمهور لقضية السيد كركر.

On 29 December 1997, the Council of State rejected Mr. Karker's further appeal.
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، رفض مجلس الدولة استئنافاً آخر قدمه السيد كركر.

4.5 The State party acknowledges that the compulsory residence order limits Mr. Karker's freedom of movement within the meaning of article 12 of the Covenant.
4-5- وتسلم الدولة الطرف بأن الأمر بالإقامة الإجبارية يحد من حرية السيد كركر في التنقل ضمن معنى المادة 12 من العهد.

The State party refers to the decision by the Administrative Tribunal of Paris that the Minister of the Interior could have concluded lawfully that Mr. Karker's expulsion was imperative for reasons of public security.
وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الإدارية في باريس بأنه كان بإمكان وزير الداخلية أن يخلص بموجب القانون إلى أن طرد السيد كركر هو أمر ضروري لأسباب تتعلق بالأمن العام.

The State party concludes that the measures restricting Mr. Karker's freedom of movement have thus been imposed in his own interest, in order to safeguard his rights as political refugee.
وتخلص الدولة الطرف إلى أن التدابير التي تحد من حرية تنقل السيد كركر قد فرضت بالتالي حفاظاً على مصلحته هو ضمانا لحقوقه كلاجئ سياسي.

He recalls that the first order limited Mr. Karker's freedom of movement to 15.6 square kilometres, and in his opinion this constitutes a closed space seriously restricting the liberty of the person.
ويذكّر بأن الأمر الأول قد قيّد حرية تنقل السيد كركر ضمن مساحة قدرها 15.6 كيلومتر مربع، وهو يرى أن ذلك يشكل حيزاً مغلقاً يقيد حرية الشخص تقييداً خطيراً.

In DignelesBains Mr. Karker's liberty is restricted to 117.07 square kilometres, that is 0.02 per cent of French territory.
وفي دين لي بان، قُيِّدت حرية تنقل السيد كركر ضمن مساحة قدرها 117.07 كيلومتر مربع، أي ما نسبته 0.02 في المائة من مساحة الأراضي الفرنسية.

Moreover, the restrictions on Mr. Karker's freedom of movement were examined by the domestic courts which, after reviewing all the evidence, held them to be necessary for reasons of national security.
يضاف إلى ذلك أن المحاكم الوطنية قد نظرت في القيود المفروضة على حرية تنقل السيد كركر واعتبرتها، بعد أن أجرت استعراضاً لجميع الأدلة، ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

The Committee notes that Mr. Karker's expulsion was decided by the Minister of the Interior for urgent reasons of public security, and that Mr. Karker was therefore not allowed to submit reasons against his expulsion before the order was issued.
وتلاحظ اللجنة أن وزير الداخلية هو الذي قرر طرد السيد كركر لأسباب عاجلة تتعلق بالأمن العام، وأنه لم يسمح للسيد كركر بالتالي بأن يقـدم أسباباً تمنع إبعـاده قبل صدور الأمر.

The Tribunal considered that from the information before it, it appeared that the Ministry of the Interior was in possession of information showing that Mr. Karker maintained close links with Islamic organizations which use violent methods, and that in the light of the situation in France the Minister could have concluded legally that Mr. Karker's expulsion was imperative for reasons of public security.
ورأت المحكمة أنه يبدو، من المعلومات المقدمة إليها أنه كان لدى وزارة الداخلية معلومات تبيّن أن للسيد كركر صلات وثيقة بمنظمات إسلامية تستخدم وسائل عنف، وأنه في ضوء الحالة في فرنسا كان بإمكان الوزير أن يخلص بموجب القانون إلى أن طرد السيد كركر كان لازماً لأسباب تتعلق بالأمن العام.

4.7 With respect to article 17 of the Covenant, the State party argues that the compulsory residence order does not prevent Mr. Karker's family members from being with him.
4-7 وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، تدعي الدولة الطرف بأن الأمر بالإقامة الإجبارية لا يمنع أفراد أسرة السيد كركر من أن يكونوا معه.

5.4 With regard to article 12 of the Covenant, counsel acknowledges that the restriction of Mr. Karker's freedom of movement is provided by law, but challenges the State party's assertion that it is necessary for reasons of public order.
5-4 وفيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، يسلم المحامي بأن تقييد حرية تنقل السيد كركر قد فرض بموجب القانون، لكنه يعترض على ادعاء الدولة الطرف بأن هذا التقييد كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام.

5.7 As to Mr. Karker's sense of insecurity, counsel notes that Mr. Karker's refugee status is not permanent. But more seriously, in counsel's opinion, is the insecurity caused by the compulsory residence order, which can be changed without advance notice.
5-7 وفيما يتعلق بشعور السيد كركر بعدم الأمن، يلاحظ المحامي أن وضع السيد كركر كلاجئ سياسي هو وضع غير دائم ولكن الأخطر من ذلك، في رأي المحامي، هو حالة انعدام الأمن الناجمة عن الأمر بالإقامة الجبرية التي يمكن تغييرها دون إخطار مسبق.

Moreover, the restrictions on Mr. Karker's freedom of movement were examined by the domestic courts which, after reviewing all the evidence, held them to be necessary for reasons of national security.
يضاف إلى ذلك أن المحاكم الوطنية قد نظرت في القيود المفروضة على حرية تنقل السيد كاركر واعتبرتها، بعد أن أجرت استعراضاً لجميع الأدلة، ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.