"latter article" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المادة الأخيرة

The latter article provided that:
وتنص هذه المادة الأخيرة على ما يلي:

Draft article 28 envisaged a situation which was to a certain extent analogous to that covered by draft article 15, but the latter article was much broader in scope, providing that an international organization incurred responsibility not only for its binding decisions, but also for simple recommendations and authorizations.
أو يستهدف مشروع المادة 28 حالة تشبه إلى حد ما الحالة التي يشملها مشروع المادة 15 ولكن المادة الأخيرة أكثر اتساعاً في نطاقها، وتنص على أن المنظمة الدولية تتحمل المسؤولية ليس فقط من أجل مقرراتها الملزمة، وإنما أيضاً لمجرد التوصيات والتفويضات.

Note was also taken that the Working Group had requested the Secretariat to retain subparagraph 8.4.2 in square brackets, and that it therefore requested the Secretariat to retain paragraph 14.5 in square brackets, bearing in mind that the fate of the latter article was linked to that of the former.
وأحيط علما أيضا بأن الفريق العامل كان قد طلب إلى الأمانة إبقاء الفقرة الفرعية 8-4-2 بين قوسين معقوفتين، وأنه لذلك طلب إلى الأمانة إبقاء الفقرة 14-5 بين قوسين معقوفتين، واضعا في الاعتبار أن مصير المادة الأخيرة مرتبط بمصير المادة السابقة لها.

Consequently, the State of Kuwait reaffirms its interpretative declaration concerning article 2, paragraph 1, and article 23 of the Covenant in which it stated that the matters addressed by the latter article are governed by Kuwaiti personal status law which is based on the Islamic sharia and, where the provisions of that article conflict with Kuwaiti law, Kuwait will apply its national law.
فإن دولة الكويت بناءً على ما تقدم تؤكد على إعلانها التفسيري الوارد على المادة 2 فقرة 1 والمادة 23 من أن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في المادة الأخيرة هو قانون الأحوال الشخصية الكويتي المستمدة نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية، وانه في حال التعارض بين أحكام هذه المادة والقانون الكويتي المذكور فإن دولة الكويت سوف تطبق قانونها الوطني.

This reliance upon registered tonnage in giving effect to different provisions of the Convention ... persuade[s] the Court to view that it is unlikely that when the latter article [Article 28 (a)] was drafted and incorporated into the Convention it was contemplated that any criterion other than registered tonnage should determine which were the largest shipping owning nations.
هذا الاعتماد على الحمولة المسجلة في إنفاذ مختلف أحكام الاتفاقية (...) يقنع المحكمة بأن ترى أنه من غير المرجح أنه كان يُتوخى عند صياغة المادة الأخيرة [المادة 28 (أ)] وإدراجها في الاتفاقية أن يستخدم أي معيار آخر غير الحمولة المسجلة في تحديد أكبر الدول المالكة للسفن()

This reliance upon registered tonnage in giving effect to different provisions of the Convention (...), persuade the Court to view that it is unlikely that when the latter article [Article 28 (a)] was drafted and incorporated into the Convention it was contemplated that any criterion other than registered tonnage should determine which were the largest shipping owning nations.
هذا الاعتماد على الحمولة المسجلة في إنفاذ مختلف أحكام الاتفاقية (...) يقنع المحكمة بأن ترى أنه من غير المرجح أنه كان يُتوخى عند صياغة المادة الأخيرة [المادة 28 (أ)] وإدراجها في الاتفاقية أن يستخدم أي معيار آخر غير الحمولة المسجلة في تحديد أكبر الدول المالكة للسفن().

58. Ms. Halde (Canada) said that her delegation agreed with the representative of Australia; the draft article appeared to create never-ending liability for the shipper, which was contrary to draft article 64 (period of time for suit); either it should be deleted, or a provision linking it to draft article 64 should be included in order to make it clear that the latter article would apply to all claims.
58- السيدة هالدي (كندا): قالت إن وفدها يوافق ممثلة أستراليا، إذ يبدو أن مشروع المادة يخلق مسؤولية لا نهاية لها على الشاحن، وهو ما يتعارض مع مشروع المادة 64 (الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى)، وأن مشروع هذه المادة إما أن يلغى، أو أن تكون هناك مادة تربطه بمشروع المادة 64 من أجل إيضاح أن هذه المادة الأخيرة سوف تطبق على جميع المطالبات.

One textual difference is due to the fact that the latter article takes the wording of articles 4 and 5 on State responsibility into account and thus considers the ultra vires conduct of " an organ of a State or a person or entity empowered to exercise elements of governmental authority " , while the present article only needs to be aligned with article 6 and thus more simply refers to " an organ or an agent of an international organization " .
وأحد الفوارق في الصياغة يرجع سببه إلى كون المادة الأخيرة تراعي صيغة المادتين 4 و5 المتعلقتين بمسؤولية الدول، وبالتالي تنظر في التصرف المتجاوز لحدود السلطة الصادر عن " جهاز دولة أو شخص أو كيان مفوض لممارسة عناصر السلطة الحكومية " ، في حين أن المادة قيد النظر لا تحتاج إلا إلى أن تتبع صيغة المادة 6 وبالتالي الإشارة ببساطة إلى " جهاز أو وكيل تابع للمنظمة الدولية " .

One solution suggested was to withdraw the proposed amendment to draft article 3, paragraph (1) and, recalling the discussion of draft article 2, paragraph (8), to amend the latter article by replacing " and " with " and/or " in the phrase " that administers ODR proceedings and provides an ODR platform " .
44- ومن الحلول المقترحة لذلك أن يُسحَبَ اقتراحُ تعديل الفقرة (1) من مشروع المادة 3 وأن يُعمَدَ بدلا من ذلك، بالإشارة إلى مناقشة الفقرة (8) من مشروع المادة 2، إلى تعديل هذه المادة الأخيرة بالاستعاضة عن " حرف العطف " و " بالحرفين " و/أو " في العبارة " كيان يدير إجراءات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ويتيح للطرفين منصة حاسوبية لتسوية منازعتهما بالاتصال المباشر " .