"least developed countries to creditors" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أقل البلدان نموا لدائنين
• على أقل البلدان نموا للدائنين

20. Stresses the need to continue to take effective measures, preferably within the existing frameworks, to address the debt problems of the least developed countries, including through cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
20 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، من المستحسن أن تكون في نطاق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بطرق من بينها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

16. Stresses the need to continue to take effective measures, preferably within the existing frameworks, to address the debt problems of the least developed countries, including through cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، من المستحسن أن تكون ضمن الأطر القائمة، لمعالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بوسائل منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص؛

16. Stresses the need to continue to take effective measures, preferably within the existing frameworks, to address the debt problems of the least developed countries, including through cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، من المستحسن أن تكون ضمن الأطر القائمة، لمعالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بوسائل منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف والثنائية المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص؛

16. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي رصد حالة ديون أقل البلدان نموا بيقظة وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون ضمن الأطر القائمة، لمعالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف والثنائية المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

29. Stresses the need to continue to take effective measures, preferably within the existing frameworks, to address the debt problems of the least developed countries, including through cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
29 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، ويفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا للدائنين من القطاعين العام والخاص؛

" 15. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
" 15 - تؤكد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي رصد حالة ديون أقل البلدان نموا بيقظة وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون المتعددة الأطراف والثنائية المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

" 21. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
" 21 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

16. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة - يُفضّل أن تكون ضمن الأطر القائمة - لمعالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

29. Stresses the need to continue to take effective measures, preferably within the existing frameworks, to address the debt problems of the least developed countries, including through cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
29 - تؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ تدابير فعالة، ويفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشاكل ديون أقل البلدان نموا، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

19. Also stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
19 - تؤكد أيضا ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

" 19. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
' ' 19 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

20. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

20. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

20. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

16. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by the least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة التزام المجتمع الدولي باليقظة في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

16. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
16 - تؤكد ضرورة التزام المجتمع الدولي باليقظة في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

20. Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by the least developed countries to creditors, both public and private;
20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛

19. Also stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of the least developed countries and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, to address the debt problem of those countries, including through the cancellation of the multilateral and bilateral debt owed by least developed countries to creditors, both public and private;
19 - تؤكد أيضا على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا، وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون هذه البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص؛