"legislative and administrative frameworks" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأطر التشريعية والإدارية
• ﻷطر العمل التشريعية واﻹدارية
• الإطاران التشريعي والإداري

Victims of domestic violence are afforded protection and avenues for remedies under existing legislative and administrative frameworks.
وتُوفّر الحماية لضحايا العنف المنزلي كما تُتاح لهم سبل انتصاف بموجب الأطر التشريعية والإدارية القائمة.

60. Recent changes in the legislative and administrative frameworks governing this issue lack reference to the specific procedures necessary for property registration.
60- والتغييرات الحديثة في الأطر التشريعية والإدارية التي تحكم هذه المسألة ليس فيها إشارة إلى الإجراءات المحددة اللازمة لتسجيل الملكية.

legislative and administrative frameworks against racism and racial discrimination adopted by these countries point to an encouraging start in implementing the anti-discrimination agenda of Durban.
وتشير الأطر التشريعية والإدارية التي اعتمدتها هذه البلدان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري إلى بداية مشجعة في تنفيذ جدول أعمال ديربان فيما يخص مكافحة التمييز.

The review, with an explicit gender perspective, of existing legislative and administrative frameworks in the context of urban policy reforms, will be required to support the partnership process towards the provision of land, shelter, infrastructure and services at the level of poor urban and rural settlements. The subprogramme will have a built-in process of internal evaluation.
وسيلزم إجراء استعراض يشتمل على منظور واضح يتعلق بنوع الجنس ﻷطر العمل التشريعية واﻹدارية الحالية في سياق اﻹصلاحات المتعلقة بالسياسة الحضرية وذلك لدعم عملية الشراكات من أجل توفير اﻷراضي والمأوى والهياكل اﻷساسية والخدمات على مستوى المستوطنات الحضرية والريفية الفقيرة وسوف يشتمل البرنامج الفرعي على عملية ذاتية للتقييم الداخلي.

39. States parties should ensure that legislative and administrative frameworks for the regulation of the mass media are consistent with the provisions of paragraph 3.
39- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون الإطاران التشريعي والإداري لتنظيم وسائط الإعلام متفقين مع أحكام الفقرة 3().

Some speakers provided an overview of the legislative and administrative frameworks for regulating confiscation issues in their countries.
95- وقدّم بعض المتكلمين لمحة عامة عن الأطر التشريعية والإدارية لتنظيم مسائل المصادرة في بلدانهم.

The research focused on countries' legislative and administrative frameworks to prevent and combat human trafficking, on the criminal justice response and on the services provided to victims.
وقد تركَّزت الأبحاث في هذا الصدد على الأطر التشريعية والإدارية للبلدان لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وعلى تصدِّي نظام العدالة الجنائية لهذه المشكلة، وعلى الخدمات التي تُقدَّم إلى الضحايا.

Similarly, it is possible to review situations where legislative and administrative frameworks do not protect people of concern sufficiently against the risks of refoulement, arbitrary detention, lack of documentation, non-recognition of protected status, or loss or lack of nationality.
وبالمثل، من الممكن استعراض الحالات التي لا تحمي فيها الأطر التشريعية والإدارية الأشخاص المعنيين بشكل كافٍ من مخاطر الإعادة القسرية، أو الاحتجاز التعسفي، أو عدم توفر الوثائق، أو عدم الاعتراف بمركز الحماية، أو فقدان الجنسية أو انعدامها.

Oman welcomed improvements to the legislative and administrative frameworks based on the Qatar National Vision 2030 and other strategies.
101- ورحبت عُمان بما أُدخل من تحسينات على الأطر التشريعية والإدارية المستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات.

The Global Report on Trafficking in Persons, covering 155 countries and territories, provides research and data on countries' legislative and administrative frameworks, the criminal justice response and the services provided to victims.
ويقدم التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص، الذي يشمل 155 بلدا وإقليما، بحوثا وبيانات عن الأطر التشريعية والإدارية في البلدان، وتدابير التصدي التي تضطلع بها أجهزة العدالة الجنائية والخدمات المقدمة إلى الضحايا.

Mr. Flinterman proposed that the first sentence should be reformulated in the active rather than the passive voice, to read: " States parties should ensure that legislative and administrative frameworks for the regulation of the mass media are consistent with the provisions of paragraph 3. "
66- السيد فلنترمان اقترح إعادة صياغة الجملة الأولى بصيغة المعلوم بدلاً من صيغة المجهول، بحيث يكون نصها: " على الدول الأطراف أن تضمن اتساق الأطر التشريعية والإدارية التي تنظم وسائل الإعلام مع أحكام الفقرة 3. "

From April 2007, UNODC carried out under UN.GIFT, a major data collection exercise on national responses to trafficking in persons in order to collect primary information, focusing on countries' legislative and administrative frameworks, the criminal justice response, and the services provided to victims.
ومنذ نيسان/أبريل 2007، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعملية كبيرة لجمع البيانات المتعلقة بردود الفعل الوطنية لظاهرة الاتجار بالأشخاص، بهدف جمع معلومات أساسية تركز على الأطر التشريعية والإدارية للبلدان، وردود فعل العدالة الجنائية، والخدمات المقدمة إلى الضحايا.

The research focused on countries' legislative and administrative frameworks to prevent and combat human trafficking, the criminal justice response (number of investigations, prosecutions and convictions), the services provided to victims (number of victims identified and assisted by the competent authorities) and profiles of offenders and victims.
وقد تركَّزت الأبحاث في هذا الصدد على الأطر التشريعية والإدارية للبلدان لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وعلى تصدِّي نظام العدالة الجنائية لهذه المشكلة (عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات)، وعلى الخدمات التي تُقدَّم إلى الضحايا (عدد الضحايا الذين تتعرف عليهم وتساعدهم السلطات المختصة) والسمات العامة للجناة والضحايا.

13. I received a letter dated 24 November 2013 from the Federal Government of Somalia in which it requested technical assistance with regard to the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea, notably the effective governance of Somali maritime spaces in conformity with international law, including through the reinforcement of national legislative and administrative frameworks.
١٣ - وقد تلقيت رسالة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من حكومة الصومال الاتحادية، تطلب فيها مساعدة تقنية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (الاتفاقية)، ولا سيما الإدارة الفعالة للمساحات البحرية الصومالية وفقا لأحكام القانون الدولي، بوسائل منها تعزيز الأطر التشريعية والإدارية الوطنية.