"lessee or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المستأجر أو
• أو مستأجرها أو
• الموجودات المرهونة أو مستأجرها
• من يستأجرها أو

In other words, the relevant time for fixing effectiveness against third parties is the time when the agreement was effective between the seller, lessor or lender and the buyer, lessee or borrower, as the case may be.
وبعبارة أخرى، فإن الوقت الذي يعتّد به لتحديد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة هو الوقت التي كان فيه الاتفاق نافذا بين البائع أو المؤجر أو المقرض وبين المشتري أو المستأجر أو المقترض، حسب الاقتضاء.

Where the rights of a lessee or licensee are not affected by a security right, the rights of a sublessee or sublicensee are also unaffected by the security right.
وحيثما لا تتأثر حقوق المستأجر أو المرخص لـه بالحق الضماني، لا تتأثر أيضا بالحق الضماني حقوق المستأجر من الباطن أو المرخص له من الباطن.

Here, the secured transactions law must determine whether the lessee or licensee may each enjoy its property rights under the lease or license unaffected by the lender's security right.
وهنا، يجب أن يقرر قانون المعاملات المضمونة ما إذا كان المستأجر أو المرخَّص لـه يجوز أن يتمتع كل منهما بحقوقه الامتلاكية بمقتضى الإيجار أو الرخصة غير متأثر بحق المقرض الضماني.

It was agreed that a new recommendation could be included in the draft guide to address the consequences of failure of the secured creditor to comply with any of its obligations under the provisions of the law governing default and enforcement on the rights of a good-faith buyer, lessee or licensee of an encumbered asset.
77- اتفق على أنه يمكن إدراج توصية جديدة في مشروع الدليل لمعالجة تبعات عدم امتثال الدائن المضمون لأي من التزاماته بموجب أحكام القانون التي تنظّم التقصير والإنفاذ فيما يتعلق بحقوق مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخّص له فيها ذي النية الحسنة.

In other words, the secured creditor may follow the asset in the hands of the buyer or other transferee, lessee or licensee.
وبقول آخر، فإنه يجوز للدائن المضمون أن يتابع الموجودات وهي في حوزة المشتري أو أي شخص آخر تنقل إليه ملكيتها أو من يستأجرها أو يرخّص لـه بها.

Consequently, the priority of a retention-of-title right or financial lease right over any non-acquisition security right created by the buyer, lessee or borrower is acquired automatically from the moment the right becomes effective as between the parties.
ومن ثم فإن أولوية حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي على أي حق ضماني غير احتيازي ينشئه المشتري أو المستأجر أو المقترض تكتسب تلقائيا حالما يصبح الحق نافذا بين الأطراف.

If the rights of a lessee or licensee are not affected by a security right, the rights of a sub-lessee or sub-licensee are also unaffected by the security right.
وإذا لم تتأثر حقوق المستأجر أو المرخص لـه بالحق الضماني، لا تتأثر أيضا حقوق المستأجر من الباطن أو المرخص له من الباطن بذلك الحق الضماني.

It specifies that provisional leases may not be transferred and prohibits direct assignment of the contract by the lessee or the sublessee.
وتوضح المادة أنه من غير الجائز نقل الامتيازات المؤقتة وأن التنازل المباشر عن العقد لصالح المستأجر أو المستأجر من الباطن ممنوع.

If the limit is exceeded, liability is allocated to the lessee or permittee of the area in which the activity is located, again up to a limit.
وإذا تم تجاوز الحد الأقصى، فإن المسؤولية توزع بين المستأجر أو المرخص له في المنطقة التي يجري فيها النشاط وفي نطاق الحد الأقصى.

However, if the security right has not been made effective against third parties by registration in a specialized registry or notation on a title certificate, a transferee, lessee or licensee takes its rights free of the security right.
غير أنه إذا لم يكن الحق الضماني قد جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأنه على شهادة ملكية فإن المحال إليه أو المستأجر أو الحاصل على الترخيص يأخذ حقوقه خالية من الحق الضماني.

Minimum lease payments are the payments over the lease term that the lessee is, or can be required, to make, excluding contingent rent, costs for services and taxes to be paid by and reimbursed to the lessor, together with, in the case of the lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee.
الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار هي المبالغ المدفوعة على مدى أجل التأجير التي يطلب أو قد يطلب من المستأجر تسديدها عدا عن الإيجـار العرضي وتكاليف الخدمات والضرائب التي يتعين على المؤجر دفعها ويجب تسديدها له، علاوة على أية مبالغ، في حالـة المستأجر، يكون المستأجر أو طرف له صلة بالمستأجر قد ضمنها.

the owner, occupier, lessee or person in charge of any building, premises, room, or place knowingly permits a meeting of persons to be held in that building, premises, room or place;
(أ) المالك أو الساكن أو المستأجر أو المكلف بأي بناية أو مجمع أو غرفة أو مكان يسمح عن قصد بعقد أشخاص اجتماعا في تلك البناية أو ذلك المجمع أو تلك الغرفة أو ذلك المكان؛ أو

(a) in the case of the lessee, that part of the residual value which is guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee (the amount of the guarantee being the maximum amount that could, in any event, become payable); and
(أ) في حالة المستأجر، الجزء الذي يضمنه المستأجر أو طرف يتصل بالمستأجر من القيمة المتبقية (ويمثل مبلغ الضمان أقصى مبلغ قد يتوجب دفعه مهما حدث)؛

(b) in the case of the lessor, that part of the residual value which is guaranteed by the lessee or by a third party unrelated to the lessor who is financially capable of discharging the obligations under the guarantee.
(ب) وفي حالة المؤجـر، الجـزء من القيمة المتبقية الـذي يضمنه المستأجر أو طرف ثالث لا صلة له بالمؤجر يكون قادرا من الناحية المالية على الوفاء بالالتزامات موضوع الضمان.

However, if the security right has not been made effective against third parties by registration in a specialized registry or notation on a title certificate, a buyer, lessee or licensee takes its rights free of the security right.]
غير أنه إذا لم يكن الحق الضماني قد جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأنه على شهادة ملكية فإن المشتري أو المستأجر أو الحاصل على الترخيص يأخذ حقوقه خالية من الحق الضماني.]

Nonetheless, for ease of expression, the agreements under which a lessor and a seller may continue to assert their ownership against a lessee or buyer to whom they have granted possession of a tangible asset will sometimes be described as agreements " creating " the acquisition financing rights in question.
غير أنه التماساً لليسر في التعبير فإن الاتفاق الذي بمقتضاه قد يواصل المؤجّر أو البائع تأكيد ملكيته إزاء المستأجر أو المشتري الذي منحه حيازة الموجود الملموس، سيوصف أحيانا بكونه اتفاقا " ينشئ " حق تمويل الاحتياز المعني.

It provides that: a transferee takes its rights subject to the security right except as provided in recommendations 86-88; and a transferee for value (i.e. a buyer, lessee or licensee) takes its rights free of the security right if it was not effective against third parties.
وتقضي التوصية بما يلي: يأخذ المحال إليه حقوقه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات من 86 إلى 88؛ ويأخذ من يحال إليه الموجود مقابل قيمة (أي المشتري أو المستأجر أو الحاصل على ترخيص) حقوقه خالية من الحق الضماني إذا لم يكن الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة.

The law should provide that, if an encumbered asset is transferred, leased or licensed and a security right in that asset is effective against third parties at the time of the transfer, lease or licence, a transferee, lessee or licensee takes its rights subject to the security right except as provided in recommendations 75 and 77-79.
76- ينبغي أن ينصّ القانون على أنه إذا أحيل موجود مرهون أو استؤجر أو أصدر بشأنه ترخيص باستخدامه وكان الحق الضماني في ذلك الموجود نافذا تجاه الأطراف الثالثة وقتَ النقل أو الاستئجار أو الترخيص، فإن المنقول إليه أو المستأجر أو الحاصل على ا لترخيص يأخذ حقوقه رهنا بالحق الضماني، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات 75 و77-79.

The law should provide that if the secured creditor sells or otherwise disposes of, leases or licenses the encumbered asset not in accordance with the law, a good faith acquirer, lessee or licensee of the encumbered asset acquires the rights or benefits described in recommendations 158 and 159.
160- ينبغي أن ينصّ القانون على أنه، إذا قام الدائن المضمون، على نحو لا يتفق مع هذا القانون، ببيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، فإن حائز الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخص له فيها الحسن النية يحصل على الحقوق أو المزايا المبينة في التوصيتين 158 و159.

The law should provide that, if the secured creditor sells or otherwise disposes of, leases or licenses the encumbered asset not in accordance with the recommendations in this chapter, a good faith acquirer, lessee or licensee of the encumbered asset acquires the rights or benefits described in recommendations 158 and 159.
160- ينبغي أن ينصّ القانون على أنه، إذا قام الدائن المضمون، على نحو لا يتفق مع التوصيات الواردة في هذا الفصل، ببيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، فإن حائز الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخّص له فيها الحسنُ النية يحصل على الحقوق أو المزايا المبينة في التوصيتين 158 و159.

As a result, it was agreed that the words " good faith acquirer, lessee or licensee " in paragraph 4 of article 73 should be replaced by wording that would neither require only knowledge of non-compliance with a rule on enforcement nor go as far as to require collusion between the secured creditor and the acquirer.
ومن ثم اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة " محتاز الموجودات المرهونة أو مستأجرها الحسَن النيَّة " ، الواردة في الفقرة 4 من المادة 73، بعبارة لا تقف عند حد اشتراط معرفة عدم الامتثال لقاعدة من قواعد الإنفاذ ولا تذهب إلى حد اشتراط وجود تواطؤ بين الدائن المضمون والمحتاز.

The general principle is that a buyer or other transferee takes an encumbered asset subject to a security right and a lessee or licensee's rights are limited by a security right (droit de suite; see chap. V, Effectiveness of a security right against third parties, paras. [...]; see also A/CN.9/631, recommendations 32 and 85).
57- والمبدأ العام هو أن من يشتري موجودات مرهونة أو من تنقل إليه ملكيتها بشكل آخر يأخذها خاضعة للحق الضماني وأن الحق الضماني يحد من حقوق من يستأجرها أو يرخّص لـه بها (حق الملاحقة (droit de suite)؛ انظر الفصل الخامس، نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، الفقرات [...]؛ وانظر أيضا التوصيتين 32 و85 في الوثيقة A/CN.9/631).