"liberties and detention" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الحريات والاحتجاز

Remand in custody shall be ordered by the liberties and detention judge or the investigating chamber;
:: يؤمر بالاحتجاز الاحتياطي من قبل قاضي الحريات والاحتجاز أو من قبل غرفة التحقيق؛

The public prosecutor and the liberties and detention judge are responsible for ensuring that those rights are respected throughout the period of detention, being able, to that end, to visit the centre in question and consult the registers containing information on the conditions under which detainees are held.
ويتولى وكيل الجمهورية وقاضي الحريات والاحتجاز مهمة التحقق من احترام تلك الحقوق طوال مدة الاحتجاز، ويمكنهم في هذا الصدد التنقل بين الأماكن والاطلاع على السجلات التي تحتوي على معلومات عن ظروف الاحتجاز.

If necessary, the administrative authority may have the alien transferred from one holding facility to another, informing the liberties and detention judge and the public prosecutor of the transfer.
ويمكن للسلطة الإدارية، عند الضرورة، أن تنقل الشخص الأجنبي من مكان احتجاز إلى آخر، رهناً بإخبار قاضي الحريات والاحتجاز ومدعي الجمهورية بذلك.

138. Furthermore, the liberties and detention judge may at any time act ex officio.
138- ويمكن لقاضي الحريات والاحتجاز أيضاً أن يتدخل تلقائياً وفي أي وقت.

137. An optional remedy procedure, provided for in article L.3211-12 of the Public Health Code, makes it possible to petition at any time the liberties and detention judge, within whose district the receiving psychiatric establishment is located, to order the immediate termination of the psychiatric care imposed.
137- وتمكن الدعوى الاختيارية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة من اللجوء في أي وقت إلى قاضي الحريات والاحتجاز الذي تقع مؤسسة الأمراض النفسية التي يوجد فيها المريض ضمن نطاق اختصاصه لكي يأمر بالإنهاء الفوري لتدبير الرعاية النفسية.

The Moulin v. France judgement of 23 November 2010 confirms that case law because, in this case, the applicant had been deprived of liberty for a period of slightly more than five days, prior to being taken before a liberties and detention judge.
ويؤكد هذا الاجتهاد القرار الصادر في قضية مولان ضد فرنسا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لأن صاحبة الالتماس، في هذه القضية، سُلبت حريتها مدة تجاوزت بقليل خمسة أيام قبل مثوله أمام قاض الحريات والاحتجاز.

23. In France, under ordinary law, individuals cannot be held in police custody for more than 48 hours; that delay can only be extended through the intervention of a sitting judge fulfilling the twofold condition of independence established by the European Convention on Human Rights: the liberties and detention judge in the case of a preliminary inquiry and the examining judge in the case of a judicial inquiry.
23- لكن الاحتجاز لدى الشرطة في فرنسا، الذي لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة في القانون العام، لا يحق تمديده بعد هذا الأجل دون تدخل قاضي محكمة يستوفي شرط الاستقلالية المزدوج الذي حددته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قاضي الحريات والاحتجاز في إطار تحقيق أولي، وقاضي التحقيق في إطار تحقيق قضائي.

The Committee is concerned that one of the reasons for the high incidence of pretrial detention is the shortage of judges and facilities and that the delay in legislative reform is impeding the introduction of the position of liberties and detention judge, who could contribute to reducing the incidence of pretrial detention (arts. 2, 11 and 16).
كما تشعر بالقلق من أن أحد أسباب ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي هو قلة عدد القضاة والهياكل الأساسية والتأخير في الإصلاح القضائي الذي لا يُمكّن من بدء العمل بمؤسسة قاضي الحريات والاحتجاز التي يمكن أن تُسهم في الحد من معدلات الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16).

139. The above possibility of an optional remedy is in any case backed up by the systematic inspection stipulated in article L.3211-12-1 of the Public Health Code, under which in-patient hospitalization may not continue if not authorized by the liberties and detention judge within 15 days after the relevant decision, and again within a six-month time limit.
139- وتتوفر في كل الحالات، زيادة على إمكانية الدعوى الاختيارية، إمكانية المراجعة المنهجية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12-1 من قانون الصحة العامة التي لا يمكن بموجبها مواصلة الرعاية الكاملة للمريض دون أن يتخذ قاضي الحريات والاحتجاز قراراً بشأن هذا التدبير قبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذه، ثم مرة أخرى في غضون ستة أشهر.