"liberty of individuals and bodies to establish" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• حرية الأفراد والهيئات في إنشاء

115. Please indicate the measures adopted pursuant to article 29, paragraph 2, to ensure respect for the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the requirements that the education given in such institutions conforms to such minimum standards as are laid down by the State.
115- ويرجى بيان التدابير المتخذة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 29، لضمان احترام حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

The measures taken to guarantee the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, in accordance with the provisions of article 29, paragraph 2, of the Convention, can be summed up in the statement that the Jamahiriya grants complete liberty to any Libyan or alien residing in the Jamahiriya to establish a school, subject to the laws applicable to independent education and educational partnerships.
286- ويمكن إجمال التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 2 من المادة 29 لضمان حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المدارس وإدارتها بالقول بأن الجماهيرية تعطي الحرية الكاملة لكل من يرغب في أن ينشئ مدرسة سواء من الليبيين أو غير الليبيين المقيمين في الجماهيرية، ويخضع ذلك لقوانين التعليم الحر والتشاركيات التعليمية.

As regards the paragraph on the liberty to choose non-public schools and the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions subject to the observance of the minimum standards as laid by the State, the State of Kuwait endeavours to provide every individual Kuwaiti or resident with an education opportunity.
207- وفيما يتعلق بالفقرة الخاصة بحرية اختيار المدارس غير الحكومية، وكذلك حرية الأفراد والهيئات في إنشاء إدارة مؤسسات تعليمية مع مراعاة شروط التقيد بمعايير التعليم الدنيا التي تفرضها الدولة، تحرص دولة الكويت على إتاحة فرصة التعليم لكل مواطن ومقيم على أرضها.

481. Article 13, paragraph 4, of the Covenant refers to the " liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State " .
481- تشير الفقرة 4 من المادة 13 من العهد إلى " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيُّد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا " .

This has to be read with the complementary provision, article 13 (4), which affirms " the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions " , provided the institutions conform to the educational objectives set out in article 13 (1) and certain minimum standards.
وينبغي فهم هذا مع الحكم التكميلي، المادة 13(4) التي تؤكد " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء إدارة مؤسسات تعليمية " شريطة أن تتوافق هذه المؤسسات مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) ومع بعض المعايير الدنيا.

This has to be read with the complementary provision, article 13, paragraph 4, which affirms " the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions " , provided the institutions conform to the educational objectives set out in paragraph 1 and certain minimum standards.
ويجب أن يقرأ هذا مع الحكم التكميلي الوارد في المادة 13(4) الذي يؤكد " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية " شريطة أن تلتزم هذه المؤسسات بالأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) وببعض المعايير الدنيا.

This has to be read with the complementary provision, article 13 (4), which affirms " the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions " , provided the institutions conform to the educational objectives set out in article 13 (1) and certain minimum standards.
وينبغي فهم هذا مع الحكم التكميلي، المادة 13(4) التي تؤكد " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية " شريطة أن تتوافق هذه المؤسسات مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) ومع بعض المعايير الدنيا.

This has to be read with the complementary provision, article 13 (4), which affirms " the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions " , provided the institutions conform to the educational objectives set out in article 13 (1) and certain minimum standards.
وينبغي فهم هذا مع الحكم التكميلي، أي المادة 13(4)، التي تؤكد " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية " شريطة أن تتوافق هذه المؤسسات مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) ومع بعض المعايير الدنيا.

Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which also lays down a comprehensive framework for the right to education, provides for " the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions " , provided the institutions conform to the educational objectives set out in article 13 (1) and to certain minimum standards (see article 13 (4)).
وتنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضع أيضا إطارا شاملا للحق في التعليم، على " حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية " ، شريطة تقيد المؤسسات دائما بالأهداف المنصوص عليها في الفقرة 13 (1) ورهنا بخضوع التعليم لبعض المعايير الدنيا (انظر المادة 13 (4)).

With regard to the right to education, the CESCR general comment No. 13 warns of possible consequences of private activity in this sector, noting that " the State has an obligation to ensure that the liberty set out in article 13 (4) [the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions] does not lead to extreme disparities of educational opportunity for some groups in society " .
وفيما يخص الحق في التعليم فإن التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحذر من العواقب المحتملة للنشاط الخاص في هذا القطاع إذ يشير إلى " أن الدولة تلتزم بألا تؤدي الحرية المبينة في المادة 13(4) (أي حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية) إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض مجموعات المجتمع " .