"limited to citizens" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• يقتصر على مواطني
• مقصورة على المواطنين

The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of States parties, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylumseekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children or other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص.

The Human Rights Committee has reiterated its view that the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant workers and other persons who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State Party.
42- وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجدداً عن رأيها بأن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين والأشخاص الآخرين الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو يصبحون خاضعين لولايتها.

The Human Rights Committee, for instance, stated in its general comment No. 31 that the enjoyment of the rights in the International Covenant on Civil and Political Rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party (para. 10).
وأفادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مثلاً، في تعليقها العام رقم 31 بأن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، الذين قد يوجدون في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها (الفقرة 10).

The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of States parties, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylum seekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children or other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهم كملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمال مهاجرين أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من الأشخاص.

With reference to the Select Committee of Parliament which was looking at restrictions on rights under the Constitution exceeding those under the Covenant, she asked whether it would also be examining other discrepancies between the Constitution and the Covenant, such as the fact that some rights under article 14 of the Constitution were limited to citizens and aliens who had been resident in Sri Lanka for 10 years.
وفيما يتعلق باللجنة البرلمانية المختارة التي تنظر في القيود المفروضة على الحقوق المخولة بموجب الدستور والتي تتجاوز الحقوق المخولة بموجب العهد، سألت عما إذا كانت هذه اللجنة سوف تنظر أيضاً في التناقضات اﻷخرى بين الدستور والعهد، مثل كون أن بعض الحقوق المخولة بموجب المادة ٤١ من الدستور مقصورة على المواطنين واﻷجانب الذين أقاموا في سري لانكا لمدة ٠١ سنوات.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twentyseventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylumseekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وكما هو مبين في التعليق العام رقم 15 الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن حملهم لجنسية أو عدمها، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in General Comment 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State Party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامهم الجنسية، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in General Comment 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضا لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدامهم الجنسية، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.

As indicated in general comment No. 15 adopted at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State party.
وكما هو مبين في التعليق العام رقم 15 الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها.