"maltese law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون المالطي
• قانون مالطة

It also sought clarification on the definition of the crime of rape in Maltese law as an attack against the peace and honour of families and against morality.
كما طلبت توضيحات بشأن تعريف جريمة الاغتصاب في القانون المالطي بوصفه اعتداءً على سلم الأُسر وشرفها وعلى الأخلاق العامة.

Protection against discrimination in Maltese law is provided for by both general and specific laws.
إن الحماية من التمييز في القانون المالطي تنص عليها كل من القوانين العامة والقوانين المحددة.

Furthermore Maltese law does not necessitate repeated behaviours before the victim is empowered to take action.
وفضلا عن ذلك، لا يجعل القانون المالطي من الضروري تكرار السلوك قبل أن تُمكَّن الضحية من اتخاذ الإجراء.

Mortgage is not found under Maltese law but there exist hypothecs instead.
والرهون العقارية غير موجودة في قانون مالطة وتوجد المرهونات بدلا منها.

Maltese law has no provisions dealing specifically with physical and sexual violence against wives and live-in companions.
لا توجد في قانون مالطة أحكام تتناول بالتحديد العنف البدني والجنسي ضد الزوجات والرفيقات المقيمات.

Maltese law also makes provision to ensure that a person enters into marriage only with their free and full consent.
وينص القانون المالطي أيضا على كفالة الا يعقد شخص الزواج إلا بموافقته الحرة والكاملة.

Particularly, as illustrated above, Maltese law provides for a minimum age of eighteen years for a person to be able to contract marriage.
وكما هو موضح أعلاه ينص القانون المالطي على نحو خاص على سن دُنيا تبلغ 18 سنة ليكون في إمكان شخص عقد الزواج.

Maltese law thus seeks to ensure that a person does not contract marriage without the full understanding of the implications thereof.
وبالتالي، يسعى القانون المالطي إلى كفالة الا يعقد شخص الزواج دون الفهم الكامل لآثاره.

In this regard, Maltese law also provides for the possibility of annulling the marriage in the eventuality that such consent at the time of marriage is vitiated for some reason or another:
وفي هذا الصدد ينص القانون المالطي أيضا على إمكانية فسخ الزواج في احتمال أن الموافقة على هذا الزواج يبطلها سبب أو آخر:

Divorce is not permitted under Maltese law.
الطلاق غير مصرح به بموجب القانون المالطي.

At this age young people will henceforth cease to be subject to parental authority and are vested with all legal rights and obligations under Maltese law.
فابتداء من هذا العمر لا يعود الفتى خاضعا لسلطة والديه، ويكتسب كل ما يقرره القانون المالطي من الحقوق والواجبات.

Although Maltese law does not provide for divorce, legally obtained foreign divorces are recognised in Malta.
ورغم أن القانون المالطي لا يسمح بالطلاق، فإن حالات الطلاق القانونية التي تم حدوثها في الخارج معترف بها في مالطة.

Maltese law incorporates tutorship and curatorship.
يدمج القانون المالطي بين الوصاية والقوامة.

Under Maltese law it is a criminal offence to procure miscarriage.
وتدبير الإجهاض جريمة جنائية بموجب القانون المالطي.

Malta has executed requests involving acts that constituted administrative violations rather than criminal offences under Maltese law.
وقد نفذت مالطة طلبات تنطوي على أفعال لا يعتبرها القانون المالطي جرائم جنائية وإنما انتهاكات إدارية.

However, no obstacles exist under Maltese law to granting assistance in the absence of dual criminality for non-coercive measures.
ورغم ذلك، لا توجد عوائق بموجب القانون المالطي تحول دون تقديم المساعدة عند غياب ازدواجية التجريم فيما يخص التدابير غير القسرية.

Therefore the Convention is reflected by and large in Maltese law and in turn, it is Maltese law which is applied and enforced by the Courts.
ومن ثم، فإن الاتفاقية مدرجة بشكل عام في قانون مالطة الذي تتولى المحاكم تطبيقه وإعماله.

There is no provision in Maltese law, which gives the husband the right to chastise his wife.
لا يوجد حكم في قانون مالطة يعطي الزوج الحق في عقاب زوجته.

Under Maltese law, pledge is defined as a contract created as a security for an obligation.
وبمقتضى قانون مالطة يعرف الرهن بوصفه عقدا جرى وضعه كضمان للالتزام.

Maltese law defines hypothecs as a right created over the property of a debtor or of a third party for the benefit of the creditor, as security for the fulfilment of an obligation.
ويعرف قانون مالطة المرهونات بوصفها حقا مرتبطا بأملاك المدين أو بطرف ثالث لمصلحة الدائن كضمان للوفاء بالالتزام.

Moreover, Maltese law on equality between the sexes centres on two constitutional provisions prohibiting discrimination based on sex, that is, Section 14 and Section 45, both of which were amended by Act XIX of 1991.
وفضلا عن ذلك، فإن قانون مالطة بشأن المساواة بين الجنسين يسلط الضوء على حكمين دستوريين يحظران التمييز القائم على أساس الجنس، وهما القسم 14 والقسم 45. وقد عدل كلاهما بالقانون التاسع عشر لعام 1991.