"maritime claims" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المطالبات البحرية
• بالمطالبات البحرية
• الادعاءات البحرية
• المطالب البحرية
• ادعاءات بحرية
• للمطالبات البحرية

Details about maritime claims are presented in Law of the Sea Bulletin 39.
وتُعرض تفاصيل المطالبات البحرية في نشرة قانون البحار، 39.

There are brief accounts of recent developments in the Commission on the Limits of the Continental Shelf, in the International Seabed Authority and on maritime claims.
وترد عروض موجزة للتطورات الأخيرة في لجنة حدود الجرف القاري، وفي السلطة الدولية لقاع البحار وبشأن المطالبات البحرية.

The decision of the Court, when rendered, will have an impact on maritime claims in the area.
وسوف يُحدِث قرار المحكمة، لدى صدوره، تأثيرا في المطالبات البحرية داخل المنطقة.

The IMO Legal Committee agreed that it should also commence its consideration of a revision of the Convention on Limitation of Liability for maritime claims, 1976.
ووافقت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على أنه ينبغي لها الشروع أيضا في النظر في تنقيح لاتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية ١٩٧٦.

The IMO Legal Committee was continuing its consideration of a possible revision of the Convention on Limitation of Liability for maritime claims, 1976.
وتتابع اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية دراستها لاحتمال تنقيح اتفاقية تحديد المسؤولية فيما يتعلق بالمطالبات البحرية لعام ١٩٧٦.

Whether the list of maritime claims should be an open ended list or a closed list.
هل تكون قائمة الادعاءات البحرية قائمة غير حصرية أم مغلقة

In the context of the law of the sea, some States sought to reinforce maritime claims by actions on the ground.
وفي سياق قانون البحار، سعت بعض الدول إلى تعزيز المطالبات البحرية عن طريق الأفعال على أرض الواقع.

Protests against unilateral acts, such as that lodged by the United States of America in 1993 against maritime claims contained in the Islamic Republic of Iran's legislation, should also be analysed in greater detail.
وينبغي كذلك إجراء تحليل أكثر تفصيلاً للاحتجاج على الأعمال الانفرادية مثل احتجاج الولايات المتحدة في عام 1993 على المطالبات البحرية المدرجة في التشريع الإيراني.

maritime claims and the delimitation of maritime zones
جيم - المطالبات البحرية وتعيين حدود المناطق البحرية

Convention on Limitation of Liability for maritime claims, 1976, and its Protocol of 1996 (Protocol not yet in force)
اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، وبروتوكولها لعام 1996 (لم يدخل البروتوكول بعد حيز النفاذ)

The list of maritime claims is expanded so as to cover all claims which have been granted maritime lien status under the 1993 MLM Convention and to include further claims of maritime nature.
وقائمة المطالبات البحرية موسﱠعة بحيث تغطي كافة المطالبات التي مُنحت مركز الامتيازات البحرية بموجب اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١، ولكي تشتمل على المزيد من المطالبات ذات الطبيعة البحرية.

maritime liens under the 1993 MLM Convention and the fact that they are subject to a short extinction rule, provide a further argument in favour of inclusion of a general wording within the list of maritime claims.
وهكذا فإن حق منح امتيازات بحرية وطنية بموجب اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١، وحقيقة أنها تخضع لقاعدة انقضائها بعد أجل قصير، يقدمان المزيد من الحجج المؤيدة لادخال صياغة عامة في قائمة المطالبات البحرية.

The Australian Government also notes that carriers have a general cap on liability under the Convention on Limitation of Liability for maritime claims (LLMC Convention).
وتلاحظ الحكومة الأسترالية أيضا أن حدودا عامة للمسؤولية تقع على الناقلين بمقتضى اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية.

70. Responding to the representative of China, she said that draft article 85 related not only to maritime claims, but also to inland waterway claims, so that the current title should be left unchanged.
70 - وفي الرد على ممثل الصين قالت إن مشروع المادة 85 لا يتعلق بالمطالبات البحرية فحسب بل وبالمطالبات المتعلقة بممرات المياه الداخلية، بحيث ينبغي أن يترك العنوان الحالي بلا تغيير.

Moreover, the Directive does not prejudice the right of the operator to limit his liability in accordance with national legislation implementing the Convention on Limitation of Liability for maritime claims (LLMC) 1976, including any future amendment to the Convention, or the Strasbourg Convention on Limitation of Liability in Inland Navigation (CLNI), 1988.
وعلاوة على ذلك لا يخل التوجيه بحق المشغل في الحد من مسؤوليته وفقاً للتشريع الوطني المنفِّذ لاتفاقية الحد من المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 1976، بما في ذلك أي تعديل في المستقبل للاتفاقية، أو لاتفاقية ستراسبورغ المتعلقة بالحد من المسؤولية في مجال الملاحة الداخلية، لعام 1988.

Such amount, however, shall not exceed an amount calculated in accordance with the Convention on Limitation of Liability for maritime claims, 1976, as amended.
بحيث لا يتجاوز مثل هذا المبلغ، المبلغ المحسوب وفقاً لاتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 1976، بصيغتها المعدلة.

12. Most of the “maritime claims” listed in the draft correspond to maritime liens within the meaning of the 1993 MLM Convention; it would be sound legislative practice simply to refer to that Convention.
12- إن الغالبية العظمى من " الادعاءات البحرية " التي يعددها المشروع تقابل الادعاءات المضمونة بإمتياز بحري الواردة في اتفاقية 1993. ومن المناسب تشريعياً أن يكتفي المشروع بالإحالة إلى تلك الاتفاقية.

An appropriate legal framework widely accepted by the international community would contribute to greater international uniformity of rules applicable to the enforcement of maritime claims.
وقال إن من شأن وضع إطار قانوني مناسب يقبله المجتمع الدولي على نطاق واسع أن يسهم في زيادة التوحيد الدولي للقواعد التي تنطبق على إنفاذ الادعاءات البحرية.

Details about maritime claims are available on the web site of the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs.5
ويمكن الإطلاع على تفاصيل المطالب البحرية على موقع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على شبكة الإنترنت(5).

As a result, common law countries retained their system under which arrest for maritime claims provided a ground for acquiring jurisdiction, while in civil law countries jurisdiction was only afforded by the Convention in respect of certain claims with no specific reason.
ونتيجة لذلك فإن بلدان القانون العام تُبِقي على نظامها الذي يوفر فيه الحجز بسبب ادعاءات بحرية أساساً لاكتساب الولاية القضائية، في حين أن الولاية القضائية لا تمنح في بلدان القانون المدني إلا بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بمطالبات معينة بدون سبب محدد.

These changes had given rise to the need for the new treaty which, within a framework of legal certainty, reflected a modern approach to language and took account of new features of maritime claims.
ولقد استدعت تلك التغيرات وضع معاهدة جديدة تعكس في إطار من اليقين القانوني نهجاً حديثاً في استخدام اللغة، وتأخذ في الاعتبار السمات الجديدة للمطالبات البحرية.