"military courts or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محاكم عسكرية أو
• المحاكم العسكرية أو

There are no military courts or judges designated especially for children, no officers trained specifically for the interrogation of children, no probation officers and no social workers to accompany them.
ولا توجد محاكم عسكرية أو قضاة عسكريون مخصصون لمحاكمة الأطفال، كما لا يوجد ضباط مدربون خصيصاً للتحقيق مع الأطفال، ولا يوجد ضباط اختبار ولا عاملون اجتماعيون لمرافقتهم.

48. These principles clearly imply that military courts or other special courts cannot be established by a decision of the executive or the military authority alone.
48- وتقضي هذه المبادئ صراحة بعدم جواز إنشاء محاكم عسكرية أو محاكم استثناء أخرى بقرار من السلطة التنفيذية أو بقرار من السلطة العسكرية وحدها.

Given those two objectives, the second sentence of Mr. Kälin's proposal should be amended to read " Trials of civilians by military courts or special courts should be exceptional, justified by need and based on objective and serious reasons. "
وبالنظر إلى هذين الهدفين فإن الجملة الثانية من اقتراح السيد كالين ينبغي تعديلها على النحو التالي " وينبغي أن يحاكَم المذنبون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة وتبرره الضرورة وتستند إلى أسباب موضوعية وجدية. "

The Committee also noted that trials of civilians by military courts or special jurisdictions may raise serious problems as far as the fair, impartial and independent administration of justice is concerned.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الخاصة قد تثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالعدالة والنزاهة والاستقلالية في إقامة العدل.

The judges of local courts in the city of Minsk and of regional or military courts or local economic courts were appointed by the President alone.
ويتولى رئيس الجمهورية، وحده، تعيين قضاة المحاكم المحلية لمدينة مينسك والمحاكم اﻹقليمية أو المحاكم العسكرية أو المحاكم الاقتصادية المحلية.

When the evidence establishes a reasonable likelihood that a crime or infraction has been committed, a Military Advocate may order a prosecutor to file an indictment in the military courts or order a commander to hold a disciplinary hearing.
وعندما تثبت الأدلة وجود احتمال معقول بأن جريمة أو مخالفة قد ارتكبت، يجوز للمدعي العام العسكري أن يأمر نائبا عاما بتقديم لائحة اتهام أمام المحاكم العسكرية أو أن يأمر قائدا بعقد جلسة تأديبية.

4. Calls upon States that no longer apply the death penalty but maintain it in their legislation as applicable to civilians tried by military courts, or by courts in which one or more of the judges is a member of the armed forces, to abolish in law such application;
4- تطلب إلى الدول التي لم تعد تطبق عقوبة الإعدام ولكنها تبقي على هذه العقوبة في تشريعاتها باعتبارها عقوبة تنطبق على المدنيين الذين يحاكَمون أمام محاكم عسكرية أو محاكم يكون واحد أو أكثر من قضاتها من أفراد القوات المسلحة بأن تُبطِل هذا التطبيق بموجب القانون؛

3. Urges all States that still maintain the death penalty to ensure that it cannot be imposed on civilians tried by military courts or by courts in which one or more of the judges is a member of the armed forces;
3- تحث جميع الدول التي لا تزال تعمل بعقوبة الإعدام أن تكفل عدم جواز فرض هذه العقوبة على المدنيين الذين تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو أمام محاكم يكون واحد أو أكثر من قضاتها من أفراد القوات المسلحة؛

8. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due process procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;
8- يدعو الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم جنائية خاصة لمحاكمة الجناة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم مدمجة في النظام القضائي العام وأن تطبق هذه المحاكم الإجراءات القانونية المنشأة حسب الأصول والمعترف بها، طبقاً للقانون الدولي كضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛

2. In its resolution 19/31 on the integrity of the judicial system, the Human Rights Council called upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due process procedures that are recognized in international law as guarantees of a fair trial.
2 - ودعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره 19/31 بشأن نزاهة نظام القضاء، الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين، إلى كفالة أن تكون تلك المحاكم جزءا أصيلا من النظام القضائي العام، وأن تطبق أصول المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي كضمانات للحصول على محاكمة عادلة.

8. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due process procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;
8- يدعو الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم جنائية خاصة لمحاكمة الجناة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم مدمَجة في النظام القضائي العام وأن تطبِّق هذه المحاكم الإجراءات القانونية الواجبة والمعترف بها في القانون الدولي كضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛

10. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are integral part of the general judicial system and that such courts apply procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;
10- يهيب بالدول التي لديها محاكم عسكرية أو هيئات قضائية خاصة لمحاكمة الجناة أن تضمن إدماج هذه المحاكم في النظام القضائي العام وتطبيق هذه المحاكم الإجراءات المعترف بها طبقاً للقانون الدولي كضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛

10. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are integral part of the general judicial system and that such courts apply procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;
10- يدعو الدول التي لديها محاكم عسكرية أو هيئات قضائية خاصة لمحاكمة الجناة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم مدمجة في النظام القضائي العام وأن تطبق هذه المحاكم الإجراءات القانونية المعترف بها طبقاً للقانون الدولي، كضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛

It called upon States that have military courts or special criminal tribunals for trying criminal offenders to ensure that such courts, where required by applicable law, are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due-process procedures that are internationally recognized as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence.
ودعت الدول التي أنشأت محاكم عسكرية أو محاكم خاصة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي العام عندما يقتضي ذلك القانون الساري وإلى أن تطبق هذه المحاكم الإجراءات القانونية النظامية المنشأة حسب الأصول والمعترف بها دولياً كضمانات للمحاكمة النزيهة، لا سيما الحق في استئناف الإدانة والحكم.

7. Calls upon States that have military courts or special criminal tribunals for trying criminal offenders to ensure that such courts, where required by applicable law, are an integral part of the general judicial system and that such courts apply due process procedures that are internationally recognized as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;
7- تدعو الدول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم جنائية خاصة لمحاكمة الجناة إلى ضمان أن تكون تلك المحاكم جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي العام عندما يقتضي ذلك القانون الساري وأن تطبق هذه المحاكم الإجراءات القانونية المنشأة حسب الأصول والمعترف بها دولياً كضمانات للمحاكمة النزيهة، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛

military courts or special tribunals are independent, competent and impartial, and that such courts or tribunals apply established procedures of due process of law and guarantees of a fair trial, in accordance with international obligations;
`8` المحاكم العسكرية أو الهيئات القضائية الخاصة مستقلة ومختصة ونزيهة، وتطبق هذه المحاكم أو الهيئات القضائية الإجراءات المقررة وفق الأصول القانونية وضمانات نزاهة المحاكمة وفقاً للالتزامات الدولية؛

Further, it also notes with concern that even children between 11 and 14 may not be subject to the Juvenile Courts Law if they are accused of having committed a crime falling under the jurisdiction of State security courts or military courts or if they live in areas under a state of emergency.
وتلاحظ بقلق أيضاً أن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 11 و14 عاماً لا يجوز إخضاعهم لقانون محاكم الأحداث إذا كانوا متهمين بارتكاب جريمة مشمولة باختصاص محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية أو إذا كانوا يقطنون في مناطق خاضعة لحالة طوارئ.

One of the issues at stake was that military courts or special courts should be a last resort when, civilian courts were unable to undertake the relevant trials. The point had not been included in the new proposal, although he and other members might have preferred to retain it.
ومن أحد المسائل موضع الخلاف أن المحاكم العسكرية أو الخاصة ينبغي أن تمثل ملاذاً أخيراً عندما لا تستطيع المحاكم المدنية الاضطلاع بالمحاكمات ذات الصلة ولم تُدرج النقطة في الاقتراح الجديد، على الرغم من أنه هو وغيره من الأعضاء كانوا يفضلون الإبقاء عليها.

" It is incumbent on a State party that tries civilians before military courts or special courts to ensure strict compliance with all the provisions under article 14.
" يتعين على الدولة الطرف التي تقيم الدعوى على مدنيين أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية أن تسهر بدقة على احترام جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة 14.

JS2 stated that, under the proposed reform of military justice, military courts would still be able to try civilians in certain cases and there would be no change in the structure or organization of military courts or in criminal procedure.
وذكرت الورقة المشتركة 2 أنه سيظل بمقدور المحاكم العسكرية، بموجب الإصلاح المقترح للقضاء العسكري، أن تحاكم مدنيين في حالات معينة ولن تُدخل أي تغييرات على هيكل المحاكم العسكرية أو تنظيمها أو على الإجراءات الجنائية.