Present position: advising the Minister of Justice on legal matters relating to criminal offences. | UN | المركز الحالي: مستشار وزير العدل في المسائل القانونية المتعلقة بالانتهاكات الجنائية. |
This position was repeated both publicly and in private by the Minister of Justice on more than one occasion. | UN | وكرر هذا الموقف في السر والعلن وزير العدل في أكثر من مناسبة. |
The penal code was revised to bring it into line with international human rights standards and presented to the Minister of Justice on 2 November 2006. | UN | نُقح قانون العقوبات لكي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقدم إلى وزير العدل في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
In accordance with the Press Act and the Order of the Minister of Justice on the Registration of Periodicals, the title of a periodical should be relevant to the contents. | UN | ووفقا لقانون الصحافة وأمر وزير العدل بشأن تسجيل النشرات الدورية، ينبغي أن يكون عنوان أي منشور دوري ذا صلة بمحتوياته. |
Like the NZHRC, the Privacy Commissioner reports annually to the Minister of Justice on the exercise of his or her functions under the Acts. | UN | ويقدم المفوض المعني بالخصوصية، مثلما تفعل اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان، تقريراً سنوياً إلى وزير العدل عن ممارسته لوظائفه بموجب القوانين. |
In accordance with the provisions of the Regulation issued by the Minister of Justice on 10 January 1955, concerning officials authorized to conclude contracts of marriage, the minimum age for marriage is 16 years for females and 18 years for males in the case of Muslims. | UN | هي ٨١ سنة للذكور و٦١ سنة لﻹناث طبقاً ﻷحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر في ٠١/١/٥٥٩١ بالنسبة للمسلمين، وطبقاً كذلك للائحة الموثقين المنتدبين الصادرة في ٩١/٢١/٥٥٩١ بالنسبة للجهات الدينية اﻷخرى؛ |
The Subcommittee asks to be informed of the outcome of discussions with the Minister of Justice on the matter. | UN | وتطلب اللجنة الفرعية موافاتها بالنتائج التي ستفضي إليها المناقشات الجارية مع وزارة العدل في هذا الصدد. |
The Human Rights Commission presented its Consistency 2000 report to the Minister of Justice on 31 December 1998. | UN | 41- وقدمت لجنة حقوق الانسان تقريرها عن مشروع التوافق عام 2000 إلى وزير العدل في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998. |
1. Voluntary departure order issued by the Minister of Justice on 5 February 2001. | UN | 1 - أمر بالرحيل الطوعي صادر عن وزير العدل في 5 شباط/فبراير 2001 |
2. Border closure order issued by the Minister of Justice on 19 March 2001. | UN | 2 - أمر بإغلاق الحدود صادر عن وزير العدل في 19 آذار/مارس 2001 |
Appointed to represent the Minister of Justice on the Board of Examiners Estate Agents Council of Zimbabwe, September 1993 to date. | UN | عُيِّن لتمثيل وزير العدل في مجلس مفتشي مجلس وكلاء التركات لزمبابوي، أيلول/سبتمبر 1993 وحتى الآن. |
The independent expert asked the Minister of Justice on 17 May 2004 to release these prisoners. | UN | وقد طلب الخبير المستقل من وزير العدل في 17 أيار/مايو 2004 إطلاق سراح هؤلاء السجناء. |
71. During the period under review, the decision of the Minister of Justice on 14 September 2009 to suspend three judges was perceived by civil society as a violation of the independence of the judiciary. | UN | 71 - وأثناء الفترة قيد الاستعراض، اعتبر المجتمع المدني القرار الذي صدر عن وزير العدل في 14 أيلول/سبتمبر 2009 والذي يقضي بوقف ثلاثة قضاة عن العمل بأنه يمس استقلالية السلطة القضائية. |
At the Panel meeting with the Minister of Justice on 13 March 2009, the Minister indicated that he would proceed with recording caveats with the Probate Courts against those persons currently listed on the assets freeze list. | UN | وخلال اجتماع الفريق مع وزير العدل في 13 آذار/مارس 2009، أوضح الوزير أنه سيشرع في تسجيل الإخطارات المقدّمة لمحكمة التركات ضد الأشخاص المدرجين حاليا في قائمة تجميد الأصول. |
30. The operation to reconstitute the civil registers and restore birth, marriage and death records that were lost or destroyed during the crisis was launched by the Minister of Justice on 15 May. | UN | 30 - وأطلق وزير العدل في 15 أيار/مايو عملية إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية وإعداد شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي فقدت أو أتلفت خلال الأزمة. |
Although the Panel wrote a letter to the Minister of Justice on 21 October 2008 requesting information on court procedures for auctions and information on the interpretation of the legality of the sale of 6,088 m3 of wood without a further auction, the Panel had not received a response as at 20 November 2008. | UN | ومع أن الفريق بعث برسالة إلى وزير العدل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 طالبا معلومات عن إجراءات المحكمة فيما يتصل بالمزادات ومعلومات عن رأي الوزارة في قانونية بيع 088 6 مترا مكعبا من الخشب دون إجراء مزاد إضافي، فإن الفريق لم يتلق ردا حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. |
Meeting with the Minister of Justice on 28 September 2010 in which various human rights issues and UNMIL support to the Ministry were discussed. | UN | عُقد اجتماع مع وزير العدل في 28 أيلول/ سبتمبر 2010، جرت فيه مناقشة العديد من مسائل حقوق الإنسان والدعم الذي تقدمه البعثة إلى الوزارة. |
Adviser of the Minister of Justice on international conventions relating to human rights | UN | مستشار لدى وزير العدل بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان |
5 meetings with the Minister of Justice on the independence of the judiciary and the police | UN | 5 اجتماعات مع وزير العدل بشأن استقلال القضاء والشرطة |
99. The Human Rights Commission reports annually to the Minister of Justice on the exercise of functions under the Act. | UN | 99- وتقدم لجنة حقوق الإنسان تقريراً سنوياً إلى وزير العدل عن ممارستها لوظائفها بموجب القانون. |
Like the Human Rights Commission, the Privacy Commissioner reports annually to the Minister of Justice on the exercise of his or her functions under the Acts. | UN | ومثل لجنة حقوق الإنسان، يقدم المفوض المعني بالخصوصيات تقريراً سنوياً إلى وزير العدل عن ممارسته لوظائفه بموجب القوانين التي تخصه. |
572. In accordance with the provisions of the Regulation issued by the Minister of Justice on 10 January 1955, concerning officials authorized to conclude contracts of marriage, the minimum legal age for marriage is 18 for men and 16 for women in the case of Muslims. | UN | 572- وهي 18 سنة للذكور و16 سنة للإناث طبقاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 1955 بالنسبة للمسلمين وطبقاً كذلك للائحة الموثِّقين المنتدبين الصادرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 1955 بالنسبة للجهات الدينية الأخرى. |
The Cambodia Office wrote to the Minister of Justice on 12 November requesting, as a matter of urgency, that an impartial and competent alternative prosecutor be assigned to the case to investigate fully and bring to justice those responsible for the sexual exploitation of the minors. | UN | ووجَّه مكتب كمبوديا رسالة إلى وزارة العدل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر طالباً أن يتم، على سبيل الاستعجال، تعيين مدع عام بديل يتصف بالنزاهة والكفاءة من أجل النظر في هذه القضية والتحقيق الكامل فيها وتقديم المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للقاصرين إلى العدالة. |