"moon agreement" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اتفاق القمر
• واتفاق القمر

Finally, the idea is to take a hard look at the long-standing controversy over rights of ownership on the Moon, triggered by article II of the 1967 Outer Space Treaty, and which the Moon Agreement fails to solve.
وأخيرا، ينبغي النظر بجدية في الجدل الدائر منذ مدة طويلة بشأن حقوق الملكية على ظهر القمر، الذي أثارته المادة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والذي لم يتوصل اتفاق القمر إلى حل له.

1.2 What are the benefits of being a party to the Moon Agreement?
1-2 ما هي فوائد الانضمام إلى " اتفاق القمر " ؟

1.3 Which principles or provisions of the Moon Agreement should be clarified or amended in order to allow for wider adherence to it by States?
1-3 ما هي مبادئ أو أحكام " اتفاق القمر " التي ينبغي توضيحها أو تعديلها حتى يتسنى توسيع نطاق انضمام الدول إليه؟

However, there has been a lack of political and diplomatic action, whereas existing frameworks such as the 1967 Outer Space Treaty and the 1979 Moon Agreement are insufficient for dealing with the challenges that we now foresee.
بيد أنه يوجد افتقار لإجراءات سياسية ودبلوماسية في هذا الصدد، في حين أن الأطر القائمة مثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 واتفاق القمر لعام 1979 غير كافية لمواجهة التحديات التي نتوقعها الآن.

Those who share this view cite examples of the Outer Space Treaty and the Moon Agreement to argue that a treaty without provisions on definitions may not lead to legal disputes.
وأولئك الذين يشاطرون هذا الرأي يذكرون أمثلة معاهدة الفضاء الخارجي واتفاق القمر للبرهان على أن المعاهدة التي لا توجد فيها أحكام حول التعاريف يمكن ألا تؤدي إلى نزاعات قانونية.

That delegation encouraged an open discussion on the Moon Agreement in order to highlight the reasons for its low rate of ratification and to consider its revision.
وشجع ذلك الوفد على إجراء مناقشة مفتوحة بشأن اتفاق القمر بغية إلقاء الضوء على أسباب تدني نسبة التصديق عليه وبشأن النظر في تنقيحه.

The Subcommittee expressed satisfaction at the holding, in conjunction with its session, of an informal seminar on the Moon Agreement, organized by Austria.
39- وأعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها لانعقاد حلقة دراسية غير رسمية عن اتفاق القمر نظمتها النمسا بالاقتران مع دورة اللجنة الفرعية.

11. Some delegations recognized that the joint statement on the benefits of adherence to the Moon Agreement by States parties to the Agreement, contained in document A/AC.105/C.2/L.272, was a useful basis for further discussion.
11- وسلّم بعض الوفود بأن البيان المشترك حول ما يعود به الانضمام إلى اتفاق القمر من منافع على الدول الأطراف فيه، الوارد في الوثيقة A/AC.105/C.2/L.272، يمثّل أساسا مفيدا لمزيد من المناقشة.

13. The view was expressed that the reasons preventing States from becoming parties to the Moon Agreement needed to be explored more fully in order to find appropriate solutions to overcome those obstacles.
13- وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تقصّي الأسباب التي تمنع الدول من أن تصبح أطرافا في اتفاق القمر تقصيا أوفى، من أجل إيجاد حلول مناسبة للتغلّب على تلك العوائق.

Those delegations were open to a revision of the Moon Agreement, if necessary, and drew the attention of the Subcommittee to the precedent-setting value of the law of the sea and other international legal regimes dealing with areas beyond national jurisdiction.
وأعربت تلك الوفود عن استعدادها لتنقيح اتفاق القمر إذا لزم الأمر، ووجهت انتباه اللجنة الفرعية إلى قيمة السوابق التي أرساها قانون البحر وغيره من النظم القانونية الدولية التي تتناول مناطق خارج الولايات القضائية الوطنية.

The view was expressed that article 18 of the Moon Agreement provided a procedure for States parties to seek a review of the Agreement.
18- وأعرب وفد عن رأي مؤداه أن المادة 18 من اتفاق القمر تنص على إجراء يتيح للدول الأعضاء أن تسعى بموجبه لإعادة النظر في الاتفاق.

The view was expressed that the visions of States parties to the Moon Agreement and of States not parties to the Agreement needed to be explored more fully so that the gap between the two might be narrowed.
20- وأُعرب عن رأي مؤداه أن رؤى الدول الأطراف في اتفاق القمر ورؤى الدول التي ليست أطرافا فيه تحتاج إلى النظر فيها بصورة أَتمّ لكي يكون في الإمكان تضييق الثغرة القائمة بين الموقفين.

11. The Working Group agreed that during the forty-seventh session of the Legal Subcommittee, in 2008, member States, in addressing the low participation of States in the Moon Agreement, in the framework of the Working Group, could:
11- واتفق الفريق العامل على أن تقوم الدول الأعضاء، لدى تناول مسألة تدني مشاركة الدول في اتفاق القمر أثناء الدورة السابعة والأربعين للجنة الفرعية القانونية، عام 2008،

12. The Working Group agreed that the Secretariat should prepare a background paper on activities being carried out or to be carried out on the Moon and other celestial bodies, international and national rules governing those activities and information from States parties to the Moon Agreement about the benefits of adherence to that agreement.
12- واتفق الفريق العامل على أن تعد الأمانة ورقة معلومات خلفية تتناول الأنشطة التي يُضطلع بها حاليا أو من المقرر أن يضطلع بها فوق سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، والقواعد الدولية والوطنية التي تحكم تلك الأنشطة، ومعلومات من الدول الأطراف في اتفاق القمر بشأن منافع التقيد بذلك الاتفاق.

The Moon Agreement is the most recent of the space law treaties and reaffirms and elaborates on many of the provisions of the Outer Space Treaty as they apply to the Moon and other celestial bodies.
٧٢ - ويعتبر اتفاق القمر أكثر المعاهدات المتعلقة بقانون الفضاء حداثة وهو يؤكد ويتوسع في شرح العديد من اﻷحكام الواردة في معاهدة الفضاء الخارجي لكونها تنطبق على القمر واﻷجرام السماوية اﻷخرى .

The Moon Agreement elaborates on the concept of the exploration and use of outer space as the province of mankind and introduces the new concept that the Moon and its natural resources are the common heritage of mankind.
ويتوسع اتفاق القمر في شرح مفهوم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي باعتباره مجالا للبشرية ويأخذ بالمفهوم الجديد القائل بأن القمر وموارده الطبيعية هي تراث مشترك للانسانية .

It is true that we already have certain international legal instruments in this field, such as the 1967 Outer Space Treaty, the 1984 Moon Agreement and the 1972 ABM Treaty, which have contributed significantly to the prevention of an arms race in outer space.
وصحيح أنه بات لدينا حقوق قانونية دولية معيَّنة في هذا الميدان، كمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، واتفاق القمر لعام 1984، ومعاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972، التي أسهمت جميعها إسهاماً لا يستهان به في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.

We believe that the key legal obligations set out in the international legal instruments which directly regulate the activities of States in this area continue to be the 1963 Partial Test-Ban Treaty, the 1967 Outer Space Treaty and the 1969 Moon Agreement.
ونعتقد أن الالتزامات القانونية الأساسية المحددة في الصكوك القانونية الدولية الناظمة مباشرة لأنشطة الدول في هذا المجال ما برحت معاهدةَ الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، واتفاق القمر لعام 1969.

As we all know, several space treaties have been formulated so far under United Nations auspices, including the 1967 outer space treaty; the rescue Agreement of 1968; the liability Convention of 1972; the registration Convention, of 1976; the Moon Agreement of 1979.
وكما نعرف جميعا، هناك عدة معاهدات خاصة بالفضاء تمت صياغتها حتى اﻵن تحت إشراف اﻷمم المتحدة، بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي لعام ١٩٦٧؛ واتفاق الانقاذ لعام ١٩٦٨؛ واتفاقية المسؤولية لعام ١٩٧٢؛ واتفاقية التسجيل لعام ١٩٧٦؛ واتفاق القمر لعام ١٩٧٩.

1. Since the 1960s, the international community has instituted a series of legal instruments on outer space, including the 1963 Limited Test Ban Treaty (LTBT), the 1967 Outer Space Treaty (OST), the 1979 Moon Agreement as well as some bilateral agreements.
1- شرع المجتمع الدولي منذ الستينات في وضع سلسلة من الصكوك القانونية المتعلقة بالفضاء الخارجي، بما في ذلك معاهدة الحظر المحدود للتجارب النووية لعام 1963، ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، واتفاق القمر لعام 1979 وكذلك بعض الاتفاقات الثنائية.

The existing regime - comprising the 1967 Outer Space Treaty, the 1984 Moon Agreement and the abrogated ABM Treaty of 1972 - has gaping holes which can only be filled by a new legal instrument.
والنظام القائم حالياً - وقوامه معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 واتفاق القمر لعام 1984 ومعاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972، الملغاة - تعتريه ثغرات كبيرة لا يمكن سدها إلا بصك قانوني جديد.