"multilateral legal framework" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإطار القانوني المتعدد الأطراف
• إطار قانوني متعدد الأطراف
• للإطار القانوني المتعدد الأطراف
• إطارا قانونيا متعدد الأطراف

Modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes
طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

Second, more recently, there is rising concern that some regimes are seeking to obtain WMD outside the multilateral, legal framework.
وثانيا، هناك في الآونة الأخيرة شعور متزايد بالقلق لأن بعض الأنظمة تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل خارج الإطار القانوني المتعدد الأطراف.

Finally, we express our expectation that the Convention's Sixth Review Conference will formulate recommendations and adopt decisions with a view to strengthening the multilateral legal framework to eliminate any possibility of the existence of biological weapons and to prevent the development of biological and toxin agents as weapons of mass destruction.
وأخيرا، نعرب عن توقعنا أن المؤتمر الاستعراضي السادس للاتفاقية سيصوغ توصيات ويتخذ قرارات بغية تعزيز الإطار القانوني المتعدد الأطراف لإزالة أي إمكانية لوجود أسلحة بيولوجية، ولمنع تطوير عناصر بيولوجية وتكسينية بوصفها أسلحة للدمار الشامل.

It also recommended that State action to combat weapons of mass destruction terrorism, including preventive action, be embedded in a multilateral legal framework and within the ambit of the United Nations.
وأوصى أيضا بأن تتضمن الإجراءات التي تتخذها الدول للتصدي للإرهاب المرتبط بحيازة أسلحة دمار شامل، إجراءات وقائية تندرج ضمن إطار قانوني متعدد الأطراف وداخل مجال عمل الأمم المتحدة.

" 5. Requests the Secretary-General to invite Member States and observers to submit their comments on the necessary elements of the multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes no later than three weeks before the first meeting of the ad hoc committee, and to make such comments available electronically;
" ٥ - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والكيانات ذات مركز المراقب إلى تقديم تعليقاتها على العناصر الضرورية للإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة المخصصة، وإتاحة تلك التعليقات إلكترونيا؛

While the Convention against Transnational Organized Crime makes for strengthened cooperation among countries' law enforcement apparatuses, it is critical that we strengthen the specific multilateral legal framework targeting terrorism.
ولئن كانت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يترتب عليها تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المختلفة، فإن من المهم بشكل حاسم أن نعزز الإطار القانوني المتعدد الأطراف المحدد الذي يستهدف الإرهاب.

Why is there such an attempt to impose a non-transparent mechanism of such selective composition, which acts outside the scope of the United Nations and those treaties, rather than addressing proliferation concerns on the basis of strict respect for the principles of international law and, above all, utilizing the multilateral legal framework of the treaties and mandates of the relevant international organizations?
لماذا تجري محاولات لفرض آلية غير شفافة ذات عضوية انتقائية تتصرف خارج نطاق عمل الأمم المتحدة وتلك المعاهدات، بدلا من معالجة شواغل الانتشار على أساس الإحترام الصارم لمبادئ القانون الدولي، وقبل كل شيء، استخدام الإطار القانوني المتعدد الأطراف للمعاهدات وولايات المنظمات الدولية ذات الصلة؟

6. Also decides to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014.
6 - تقرر أيضاً أن تحدد طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية بشأن نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف واعتماده في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين، قبل نهاية عام 2014.

The Ministers renewed their determination to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014.
وجدد الوزراء الإعراب عن عزمهم تحديد طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف في أثناء الجزء الرئيسي من دورة الجمعية العامة التاسعة والستين، قبل حلول نهاية عام 2014.

The discussion at the inaugural meeting of the Working Group, held in Semarang on 6 and 7 March 2012, had focused on the management and custody of terrorist detainees in prisons, deradicalization, law enforcement cooperation and training and judicial cooperation within the multilateral legal framework.
وقد تركزت المناقشات في الاجتماع الافتتاحي للفريق العامل، التي عُقدت في سيمارانغ في يومي 6 و 7 آذار/مارس 2012، على مسألة إدارة وحراسة الإرهابيين المحتجزين في السجون، وتخفيف غُلُواء التطرف والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتدريب والتعاون القضائي ضمن الإطار القانوني المتعدد الأطراف.

" Recalling its resolution 68/304 of 9 September 2014, in which it decided to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014,
" إذ تشير إلى قرارها 68/304 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2014، الذي قررت فيه تحديد طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية أثناء الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين، قبل متم عام 2014،

Recalling its resolution 68/304 of 9 September 2014, in which it decided to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014,
وإذ تشير إلى قرارها 68/304 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2014 الذي قررت فيه أن تحدد طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين، وذلك قبل نهاية عام 2014،

Recalling its resolution 68/304 of 9 September 2014, in which it decided to define the modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes at the main part of its sixty-ninth session, before the end of 2014,
إذ تشير إلى قرارها 68/304 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2014، الذي قررت فيه تحديد طرائق إجراء المفاوضات الحكومية الدولية واعتماد نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية أثناء الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين، قبل متم عام 2014،

10. Requests the ad hoc committee to present to the General Assembly at its sixty-ninth session a proposal for a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes for consideration and appropriate action.
١٠ - تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين اقتراحا بشأن الإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية لكي تنظر فيه وتتخذ بشأنه الإجراء المناسب.

Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes
نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية

It considers the formation of a multilateral legal framework for international cooperation under the auspices of the United Nations to be a priority for the Decade.
وهو يرى أن إرساء إطار قانوني متعدد الأطراف للتعاون الدولي برعاية الأمم المتحدة أمرٌ له الأولوية في إطار عقد توفير الطاقة المستدامة للجميع.

Modalities for the implementation of resolution 68/304, entitled " Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes "
الطرائق المتعلقة بتنفيذ القرار 68/304 المعنون " نحو وضع إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية "

5. Requests the Secretary-General to invite Member States and observers to submit their comments on the necessary elements of the multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes no later than 10 days before the first meeting of the ad hoc committee, and to make such comments available electronically;
٥ - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والكيانات ذات مركز المراقب إلى تقديم تعليقاتها على العناصر الضرورية للإطار القانوني المتعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية في موعد أقصاه 10 أيام قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة المخصصة، وإتاحة تلك التعليقات إلكترونيا؛