"national security and public order" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأمن القومي والنظام العام
• الأمن الوطني والنظام العام
• باﻷمن الوطني والنظام العام
• للأمن الوطني والنظام العام

These limitations are entirely justified, since in such cases strikes endanger national security and public order.
وهذه القيود لها ما يبررها كلية، حيث أن الإضرابات في هذه الحالات تتهدد الأمن القومي والنظام العام بالخطر.

The restrictions on granting permanent residence permits are necessary for reasons of guaranteeing national security and public order.
وإن القيود المفروضة على منح رخص الإقامة الدائمة هي قيود ضرورية لأسباب تتعلق بضمان الأمن القومي والنظام العام.

In this context, it clearly manifests that all religious practices are being carried out smoothly all over the country, and so far they never caused any threat to the national security and public order.
وهذا دليل واضح على أن جميع الأديان تمارس شعائرها على نحو سلس في جميع أركان البلد، ولم يتسبب هذا الأمر حتى الآن في أي خطر يهدد الأمن القومي والنظام العام.

As stated above, the interests of national security and public order, prohibit members of the AFP, the PNP, jail guards and firemen from assisting, forming, or joining unions.
ومثلما سبق القول، تمنع مصلحة الأمن الوطني والنظام العام أفراد القوات المسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية وحراس السجون ورجال الإطفاء من مساعدة النقابات العمالية أو تكوينها أو الانضمام إليها.

During a state of emergency or a state of war, the rights and freedoms of a person may be restricted and duties may be placed upon him or her in the interests of national security and public order.
ففي حالات الطوارئ أو في حالات الحرب، يجوز تقييد الحقوق والحريات ويجوز فرض واجبات على الفرد لصالح الأمن الوطني والنظام العام.

Reaffirming the right of African States to procure or produce necessary weapons to meet their legitimate national security and public order needs in accordance with the Charter of the United Nations and other rules and principles of international law,
وإذ يعيد تأكيد حق الدول اﻷفريقية في شراء أو إنتاج اﻷسلحة الضرورية لتلبية احتياجاتها المشروعة الخاصة باﻷمن الوطني والنظام العام وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ومبادئه،

Special consideration is being given to new preventive and operational measures that foster national security and public order.
ويولى اهتمام خاص للتدابير الوقائية والعملية الجديدة التي تعزز الأمن القومي والنظام العام.

Article 5, paragraph 2, limits the expulsion of aliens to grounds provided by law, including national security and public order.
فالفقرة 2 من المادة 5 تقصر طرد اللاجئين على الأسباب المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الأمن القومي والنظام العام.

Article 6, paragraph 1, provides national security and public order as the only permissible grounds for expulsion of refugees.
أما الفقرة 1 من المادة 6 فتنص على أن الأمن القومي والنظام العام هما السببان الوحيدان اللذان يجيزان طرد اللاجئين.

The Covenant provided for restrictions for two reasons: protection of the reputations of others, and protection of national security and public order.
وقد أجاز العهد فرض التقييدات لسببين إثنين هما: حماية سمعة الآخرين، وحماية الأمن القومي والنظام العام.

In addition, the State party maintains that the author's right to liberty of movement could be subject to restriction under exceptional circumstances, for instance, to protect national security and public order.
بالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأنه يمكن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التنقل في ظل ظروف استثنائية، منها على سبيل المثال حماية الأمن القومي والنظام العام.

Furthermore, it questions the usefulness of identifying national security and public order as grounds for expulsion, as both are indeterminate legal concepts.
ويُذكر من ناحية أخرى أن إيراد الأمن القومي والنظام العام كسببين للطرد أمرٌ مشكوك في جدواه، إذ أن كليهما مفهوم قانوني مبهم.

Canada prefers to see the paragraphs of article 6 remain consistent with the Convention relating to the Status of Refugees, noting that expulsion under draft article 6, paragraph 1, cannot be limited to national security and public order.
وتفضل كندا أن تظل فقرات المادة 6 متسقة مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مع ملاحظة أن الطرد المنصوص عليه في الفقرة 1 من مشروع المادة 6 لا يمكن أن تقتصر أسبابه على الأمن القومي والنظام العام.

The decision stated that the leaflets had been produced in violation of the Law on Press and Other Media, did not bear the required publication data and contained information aimed at undermining national security and public order.
وجاء في القرار أن المناشير أعدت انتهاكاً لقانون الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، ولم تحمل بيانات النشر المطلوبة، واحتوت على معلومات تهدف إلى تقويض الأمن القومي والنظام العام.

Draft article 5 provided for the possibility of expulsion on a ground provided for by the law of a State, in particular national security and public order.
وينص مشروع المادة 5 على إمكانية الطرد بناء على سبب منصوص عليه في قانون دولة ما، وعلى وجه الخصوص، الأمن القومي والنظام العام.

States have cited national security and public order as justifications of detention, and emphasized the need to prevent absconding, to determine identity and/or nationality, and to deter other potential asylum-seekers.
ولقد أشارت الدول إلى الأمن القومي والنظام العام كمبررين للاحتجاز، وركزت على الحاجة إلى منع الاختفاء سراً، وتحديد الهوية و/أو الجنسية وردع ملتمسي اللجوء المحتملين الآخرين.

There are separate legal provisions relating to the possession and use of firearms and explosives by state bodies and their officers responsible for the maintenance of national security and public order as well as Armed Forces.
هنالك أحكام قانونية منفصلة تتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات من جانب أجهزة الدولة والمكاتب التابعة لها المسؤولة عن صيانة الأمن الوطني والنظام العام إضافة إلى القوات المسلحة.

Nevertheless, there is no legal provision that allows national courts to review administrative decisions to expel certain aliens from the national territory, particularly when the issues of national security and public order are in question. 2. Suspensive effect of remedies
غير أنه ليس ثمة أي نص قانوني يسمح للمحاكم الداخلية بأن تراقب القرارات الإدارية الرامية إلى طرد بعض الأجانب من الإقليم الوطني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسائل الأمن الوطني والنظام العام.

There are separate legal provisions relating to the possession and use of firearms and explosives by state bodies and their officers responsible for the maintenance of national security and public order as well as Armed Forces.
وهنالك أيضا أحكام قانونية مستقلة تتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات من جانب أجهزة الدولة وموظفيها المسؤولين عن صون الأمن الوطني والنظام العام إضافة إلى القوات المسلحة.

The validity of those considerations was reflected in State practice and remained vital at a time when there were serious threats to national security and public order.
وتنعكس مشروعية تلك الاعتبارات في ممارسة الدول، ولا تزال ضرورية في وقت توجد فيه تهديدات خطيرة للأمن الوطني والنظام العام.