"negative obligations" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• التزامات سلبية
• الالتزامات السلبية

A State had not only negative obligations but also positive duties to provide remedies.
وليس على الدولة التزامات سلبية فقط بل واجبات إيجابية بتوفير سبل للانتصاف أيضاً.

The inadequacy of the concept of human rights as negative obligations incumbent on the State is amply demonstrated in this context.
ويحد هذا الأمر من مفهوم حقوق الإنسان بوصفه التزامات سلبية مفروضة على الدولة.

The right to international solidarity shall impose on States particular negative obligations, required by applicable international human rights instruments, including:
يفرض الحق في التضامن الدولي على الدول التزامات سلبية محددة، تقضي بها الصكوك الدولية المنطبقة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك:

But there seemed to be no reason to treat obligations of prevention, at least prima facie, as anything other than negative obligations of result.
ولكن يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى معاملة الالتزامات بالمنع، على الأقل منذ الوهلة الأولى، كشيء يختلف عن الالتزامات السلبية بنتيجة.

Generally, negative obligations are often articulated in the context of civil and political rights, while positive obligations arise within the context of the realization of economic, social and cultural rights. Today, however, there is recognition that all human rights entail both positive and negative obligations.
وعلى وجه العموم غالباً ما يتم التعبير عن الالتزامات السلبية في إطار الحقوق المدنية والسياسية، في حين تنشأ الالتزامات الإيجابية في إطار إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنه ثمة اعتراف اليوم بأن جميع حقوق الإنسان تنطوي على التزامات إيجابية وسلبية.

36. The main argument was that civil and political rights were effectively " negative obligations " , which means that the State must simply refrain from taking actions that stop people from exercising their civil and political rights.
36- تفيد الحجة الرئيسية بأن الحقوق المدنية والسياسية هي فعلياً " التزامات سلبية " ، وهذا يعني أنه ينبغي للدولة بكل بساطة أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات تحول دون ممارسة الناس لحقوقهم المدنية والسياسية.

The failure of the State party to adopt adequate measures to ensure the individual's security constitutes a breach of article 9 because States have not only negative obligations to refrain from violating this right but also positive duties to ensure an individual's liberty and security.
وعدم قيام الدولة الطرف باعتماد تدابير ملائمة لضمان أمان الفرد يشكل خرقاً للمادة 9 لأن على الدول ليس فقط التزامات سلبية بالامتناع عن انتهاك هذا الحق ولكن عليها أيضاً التزامات إيجابية بضمان حرية الفرد وأمنه.

Many judicial systems give preference to claims based on negative obligations over those based on positive obligations, claims to immediately enforceable remedies over longer-term transformative ones, and claims affecting individuals or small groups over claims that require systemic changes.
وتفضل الكثير من النُظُم القضائية المطالبات التي تستند إلى التزامات سلبية على تلك التي تستند إلى التزامات إيجابية، والمطالبات بسبل الانتصاف القابلة للتطبيق فوراً على سبل الانتصاف التحويلية الأطول أجلاً، والمطالبات التي تؤثر في أفراد أو فئات صغيرة على المطالبات التي تقتضي تغييرات نُظُمية.

16. In response to the classification of civil and political rights as merely entailing negative obligations and economic, social and cultural rights as entailing positive obligations, typologies of rights were elaborated that countered this binary proposition.
16- ورداً على التصنيف الذي مفاده أنّ لحقوق المدنية والسياسية لا تنشئ سوى التزامات سلبية وأنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنشئ التزامات إيجابية، ووضعت تصنيفات للحقوق مخالفة لهذا الاقتراح الثنائي.

States are required to abstain from discriminating (negative obligations) as well as to take actions (positive obligations) to combat discrimination and exclusion.
والدول ملزمة بأن تمتنع عن التمييز (التزامات سلبية) وبأن تتخذ كذلك إجراءات لمكافحة التمييز والاستبعاد (التزامات إيجابية)().

(b) It integrated this principle into the framework of the international protection of fundamental human rights (see preambular paragraph 2 and article 1, paragraph 3), in such a way as to make States responsible not only for the negative obligations of non-discriminatory treatment but also specifically for the protection of the persons concerned.
(ب) أدرج الميثاق هذا المبدأ في إطار الحماية الدولية لحقوق الإنسان الأساسية (انظر الفقرة 2 من الديباجة والفقرة 3 من المادة 1)، وهذا أمر من شأنه أن يحمل الدول التزامات سلبية بالمعاملة غير التمييزية، وليس هذا فحسب وإنما يملي عليها أيضاً توفير حماية محددة للأشخاص المعنيين.

Three of them are negative obligations: (a) not to recognize as lawful the situation created by the crime; (b) not to assist the criminal State in maintaining that illegal situation; and (c) to cooperate with other States in carrying out these (negative) duties.
وثلاثة منها هي التزامات سلبية: )أ( عدم الاعتراف بشرعية الحالة التي أوجدتها الجناية؛ )ب( عدم تقديم المساعدة للدولة التي ارتكبت الجناية في اﻹبقاء على الحالة غير المشروعة؛ )ج( التعاون مع الدول اﻷخرى في تنفيذ هذين الواجبين )السلبيين(.

In other words, the State has not only negative obligations -- including to respect the role of parents, who " have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children " under article 26 of the Universal Declaration of Human Rights -- but also a number of positive obligations to guarantee the effectiveness of the right to human rights education.
وبعبارة أخرى، لا تقع على عاتق الدولة التزامات سلبية فقط - خاصة الالتزام باحترام دور " الآباء [الذين لديهم] الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم " ، وفقاً للمبدأ المعلن في الفقرة 3 من المادة 26 من الإعلان العالمي، بل تقع على عاتقها أيضاً مجموعة من الالتزامات الإيجابية لضمان التمتع الفعلي بالحق في التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

It is little different from the negative obligations implied by civil and political rights, in the sense that it does not require extensive government resources to implement.
وهو لا يختلف كثيراً عن الالتزامات السلبية التي تنطوي عليها الحقوق المدنية والسياسية، حيث إنه لا يتطلب توفير قدر كبير من الموارد الحكومية من أجل إعماله.

This means that, at least with regard to the World Bank and the IMF, international organizations should have minimum negative obligations to respect or not to do harm in relation to the realization of the right to food.
ويعني ذلك أن المنظمات الدولية، وبالأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ينبغي أن تتحمل حداً أدنى من الالتزامات السلبية بالاحترام أو عدم إلحاق الضرر فيما يتعلق بإعمال الحق في الغذاء.

They submit that the purpose of the provisions of the Convention is not limited to negative obligations for States parties but includes positive steps that have to be taken in order to avoid torture and other related acts being committed by private persons.
ويؤكدون أن الغرض من أحكام الاتفاقية لا يقتصر على الالتزامات السلبية الواقعة على الدول الأطراف بل يشمل خطوات إيجابية يتعين اتخاذها لتجنب التعذيب وغيره من الأفعال ذات الصلة التي يرتكبوها الأفراد الخواص.

Therefore, States' human rights obligations include both negative obligations to refrain from action, and positive obligations to act affirmatively to prevent maternal mortality and morbidity, including by taking steps to ensure women can access maternal health care and other relevant sexual and reproductive health services.
وعليه، تشمل التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان كلا من الالتزامات السلبية بالامتناع عن بعض الأعمال، والالتزامات الإيجابية بالعمل بشكل إيجابي على منع الوفيات والأمراض النفاسية، ومن ذلك اتخاذ خطوات لضمان سبل حصول المرأة على الرعاية الصحية النفاسية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

(a) negative obligations (respect) for all suppliers: of the State towards individuals and institutions in society (associations, enterprises) [...];
(أ) الالتزامات السلبية (الاحترام) لجميع المدينين: للدولة نحو الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات، الشركات) [...]؛

3. While negative obligations denote the obligation to refrain from unduly interfering with the enjoyment of human rights, positive obligations require proactive action including the obligation to take steps to prevent violations by private non-State actors.
3- وفي حين أن الالتزامات السلبية تعني الالتزام بالامتناع عن التدخل غير المبرَّر في التمتع بحقوق الإنسان، فإن الالتزامات الإيجابية تتطلب اتخاذ إجراءات مسبقة بما فيها الالتزام باتخاذ الإجراءات لمنع الانتهاكات من جانب أطراف خاصة من غير الدول.