"new military criminal code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الجنائي العسكري الجديد

214. The new Military Criminal Code came into force in July 2000.
214- دخل القانون الجنائي العسكري الجديد حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2000.

The new Military Criminal Code also strengthens provisions relating to offences against civilians.
كما يعزز القانون الجنائي العسكري الجديد الأحكام المتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المدنيين.

Other notable measures included the dissolution of the military court, the establishment of commercial courts and juvenile courts, and the drafting of a new Military Criminal Code as well as a military judicial code.
وذكر أن التدابير الأخرى الجديرة بالذكر تشمل المحكمة العسكرية، وإنشاء محاكم تجارية ومحاكم متخصصة في قضاء الأحداث، وصياغة القانون الجنائي العسكري الجديد ومدونة القضاء العسكري.

new Military Criminal Code
القانون الجنائي العسكري الجديد

12. The new Military Criminal Code, approved by the Congress of the Republic in June 1999, is an important step forward in the process of modernizing the armed forces to which the Government has committed itself.
12 - يعد القانون الجنائي العسكري الجديد الذي أقره كونغرس الجمهورية في حزيران/يونيه 1999، خطوة هامة على طريق تحديث القوات المسلحة الذي التزمت به الحكومة.

The case was opened by the Regional Attorney-General's Office in Medellín, which referred it to the military criminal justice system in August 2000 although the new Military Criminal Code was already in force.
وقد فتحت القضية في مكتب المدعي العام الإقليمي في ميديلين الذي أحالها إلى النظام القضائي الجنائي العسكري في آب/أغسطس 2000 على الرغم من أن القانون الجنائي العسكري الجديد كان قد دخل فعلا حيز النفاذ.

In that regard, she reminds the State that the provisions of the new Military Criminal Code and the new Ordinary Criminal Code must be interpreted and applied in conformity with the relevant international standards and with the clear criteria established by the decisions of the Colombian Constitutional Court.
وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة بأن أحكام القانون الجنائي العسكري الجديد والقانون الجنائي العادي الجديد يجب أن يفسرا وأن يطبقا وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ووفقا للمعايير الواضحة المنشأة بموجب قرارات المحكمة الدستورية الكولومبية.

Presidential sanctioning of the new Military Criminal Code in August was a positive step, since its article 3 confirms that human rights and international humanitarian law violations are not service-related acts and should, therefore, be prosecuted in the ordinary justice system.
وكانت موافقة الرئاسة على القانون الجنائي العسكري الجديد في آب/أغسطس خطوة إيجابية، نظراً إلى أن المادة 3 منه تؤكد أن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هي أفعال غير متصلة بالإدارات وينبغي لهذا السبب ملاحقة مرتكبيها في إطار النظام القضائي العادي.

58. Although the new Military Criminal Code came into effect in August 2000, the right to be judged by a competent, independent and impartial court continued to be violated when cases of serious human rights violations or breaches of international humanitarian law were heard in military courts.
58- وعلى الرغم من دخول القانون الجنائي العسكري الجديد حيز النفاذ في آب/أغسطس 2000 ما زال الحق في الاحتكام إلى محكمة مختصة مستقلة ونزيهة(7) ينتهك عندما تعرض حالات من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو مخالفات القانون الإنساني الدولي في محاكم عسكرية.

Regrettably, although the new Military Criminal Code and constitutional rulings on the matter have come into effect (see chapters V.A and VIII.B and C), cases of serious human rights violations and breaches of international humanitarian law are still before the military courts.
ومما يؤسف له، أنه على الرغم من بدء نفاذ القانون الجنائي العسكري الجديد والقواعد الدستورية في هذا المجال (انظر الفصلين الخامس - ألف والثامن - باء وجيم)، فلا تزال حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي تعرض على المحاكم العسكرية.

While noting the introduction of a Defence Command Directive on the prohibition of torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment in the Armed Forces, the Committee regrets the State party's decision to exclude a special provision of torture from the new Military Criminal Code (arts. 1 and 4).
وبينما تلاحظ اللجنة إصدار توجيهات من قيادة الدفاع بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، فإنها تأسف لقرار الدولة الطرف القاضي بعدم تضمين القانون الجنائي العسكري الجديد حكماً خاصاً يتعلق بالتعذيب (المادتان 1 و4).

" The Appeal Court expressed its opinion that the act at issue the refusal to wear military uniform as an expression of a general refusal to do military service was an offence, at the time it was committed, under article 114 of the old Military Criminal Code, just as it is an offence under current law as defined in article 139 of the new Military Criminal Code.
" لقد أعربت محكمة الاستئناف عن رأيها الذي مفاده أن الفعل موضوع الدعوى - أي رفض ارتداء البزة العسكرية كتعبير عن رفض عام لأداء الخدمة العسكرية - كان يشكل، وقت ارتكابه، جريمة بموجب المادة 114 من القانون الجنائي العسكري القديم، مثلما يشكل جريمة بموجب القانون الراهن، على النحو المحدد في المادة 139 من القانون الجنائي العسكري الجديد.