"non-mandatory rules" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القواعد غير الإلزامية
• قواعد غير إلزامية
• للقواعد غير الإلزامية

These non-mandatory rules direct parties to other, more general, legal principles that can be deployed to guide the resolution of unanticipated problems.
وتوجه تلك القواعد غير الإلزامية الأطراف إلى مبادئ قانونية أخرى أعم يمكن استخدامها للاسترشاد بها في حل مشاكل غير متوقعة.

Some States use non-mandatory rules to protect weaker parties.
فتستخدم بعض الدول القواعد غير الإلزامية لحماية الأطراف الضعيفة.

In view of this general objective, there are at least four reasons why States might choose to develop a panoply of non-mandatory rules.
ونظرا لهذا الهدف العام، هناك أربعة أسباب على الأقل لأن تقرر الدول وضع مجموعة شاملة من القواعد غير الإلزامية.

Any agreement that derogates from or modifies non-mandatory rules only binds the parties to that agreement and does not affect the rights of third parties.
فأي اتفاق يخرج عن قواعد غير إلزامية أو يعدّلها لا يقيد غير أطراف ذلك الاتفاق ولا يؤثر في حقوق الأطراف الثالثة.

Examples of non-mandatory rules grounded in this rationale are not hard to find.
ولا يصعب العثور على أمثلة على قواعد غير إلزامية أساسها راسخ في ذلك الأساس المنطقي.

The following paragraphs address the more common non-mandatory rules of this type.
وتتناول الفقرات التالية أعم القواعد غير الإلزامية من هذا النوع.

non-mandatory rules where the secured creditor is in possession
القواعد غير الإلزامية عندما يكون الدائن المضمون هو الحائز

non-mandatory rules where the grantor is in possession
القواعد غير الإلزامية عندما يكون المانح هو الحائز

non-mandatory rules regardless of who is in possession
القواعد غير الإلزامية بصرف النظر عن الطرف الحائز

Some States use non-mandatory rules to protect weaker parties on the theory that they provide a baseline against which the stronger party may attempt to negotiate an alternative contractual provision.
فتستخدم بعض الدول القواعد غير الإلزامية لحماية الأطراف الضعيفة، انطلاقا من فكرة أنها توفّر أساسا يمكن أن يستند إليه الطرف القوي لمحاولة التفاوض على حكم تعاقدي بديل.

In view of this general objective, there are at least four reasons why States might choose to develop a panoply of non-mandatory rules.
ونظرا لهذا الهدف العام، هناك أربعة أسباب على الأقل لأن تقرّر الدول وضع مجموعة شاملة من القواعد غير الإلزامية.

These non-mandatory rules direct parties to other, more general, legal principles that can be deployed to guide the resolution of unanticipated problems.
وتوجّه تلك القواعد غير الإلزامية الأطراف إلى مبادئ قانونية أخرى أعم يمكن استخدامها للاسترشاد بها في حل مشاكل غير متوقعة.

Still, there is a core of non-mandatory rules that are commonly found in contemporary national legislation.
ومع ذلك هناك مجموعة أساسية من القواعد غير الإلزامية توجد عادة في التشريعات الوطنية المعاصرة.

non-mandatory rules relating to the rights of the secured creditor
قواعد غير إلزامية تتصل بحقوق الدائن المضمون

Examples of non-mandatory rules grounded in this rationale are not hard to find.
ولا يصعب العثور على أمثلة على قواعد غير إلزامية أساسها راسخ في هذا الأساس المنطقي.

Many States have enacted non-mandatory rules to govern payments made in good faith that may not actually be made according to the intention of the assignor or assignee.
وقد سنّت دول كثيرة قواعد غير إلزامية تحكم السداد بحسن نية الذي قد لا ينفّذ بالفعل وفقا لقصد المحيل أو المحال إليه.

This chapter does not address all of the situations where States may wish to develop non-mandatory rules.
40- لا يتناول هذا الفصل جميع الأوضاع التي قد تود أن تضع فيها الدول قواعد غير إلزامية.

Moreover, and for the same reason, it does not consider non-mandatory rules that are meant to govern post-default rights and obligations of the parties.
وعلاوة على ذلك، وللسبب ذاته، فهو لا يتناول قواعد غير إلزامية يقصد منها أن تحكم حقوق الأطراف والتزاماتها اللاحقة للتقصير.

Many States have enacted non-mandatory rules to govern the outcome of payments made in good faith that may not actually be made according to the intention of the assignor or assignee.
وقد سنّت دول كثيرة قواعد غير إلزامية تحكم نتيجة السداد بحسن نية الذي قد لا ينفّذ بالفعل وفقا لقصد المحيل أو المحال إليه.

This Guide takes the position that the true justification for non-mandatory rules lies in the fact that they can be used to promote policy objectives consistent with the logic of a regime of secured transactions.
والموقف الذي يتخذه هذا الدليل هو أن المبرر الحقيقي للقواعد غير الإلزامية يكمن في أنه يمكن استخدامها لترويج أهداف لسياسات تتفق مع منطق نظام للمعاملات المضمونة.