"norwegian loans" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القروض النرويجية

35. This test is adopted from the separate opinion of Sir Hersch Lauterpacht in the Norwegian Loans case, in which he stated, after considering the grounds on which it might be doubted that the Norwegian courts could afford any effective remedy:
35 - وقد استمد هذا المعيار من الرأي المخالف الذي أبداه السير هيرش لوترباخت في قضية القروض النرويجية إذ قال بعد أن نظر في الأسس التي قد تحمل على الشك في أن المحاكم النرويجية بوسعها إتاحة انتصاف فعال:

This test has its origin in a separate opinion of Sir Hersch Lauterpacht in the Norwegian Loans case and is supported by the writings of jurists.
ويرجع أصل هذا المعيار إلى رأي مستقل أبداه السير هيرش لاوترباخت في قضية القروض النرويجية(), وقد أيدته كتابات قانونيين

This test has its origin in a separate opinion of Sir Hersch Lauterpacht in the Norwegian Loans case and is supported by the writings of jurists.
ويرجع أصل هذا المعيار إلى رأي مستقل أبداه السير هيرش لاوترباخت في قضية القروض النرويجية(), وقد أيدته كتابات رجال قانون آخرين().

In both the Norwegian Loans case and the Aerial Incident case (Israel v. Bulgaria) arguments in favour of the voluntary link requirement were forcefully advanced, but in neither case did the International Court make a decision on this matter.
وفي قضية القروض النرويجية() وقضية الحادث الجوي (إسرائيل ضد بلغاريا)()، قدمت بقوة حجج مؤيدة لشرط العلاقة الاختيارية، لكن المحكمة الدولية لم تبت في أي من القضيتين في هذه المسألة.

The Special Rapporteur, in illustrating the point that the judicial decisions on this point were largely ambiguous, referred to several such decisions, including the Interhandel case, the Salem case, the Norwegian Loans case, and the Aerial Incident case.
وأشار المقرر الخاص، توضيحاً منه لوجود قدر كبير من الغموض في الأحكام القضائية بشأن هذه النقطة، إلى الأحكام الصادرة في قضايا عديدة من بينها قضية انترهاندل() وقضية سالم() وقضية القروض النرويجية() وقضية الحادث الجوي.

As to judicial and arbitral decisions, the Special Rapporteur remarked that some support for the principles he had outlined could be found in the Panevezys-Saldutiskis Railway case, the Finnish Ships Arbitration, the Ambatielos claim, the ELSI case, the Aerial Incident case and the Norwegian Loans case.
243- أما بشأن القرارات القضائية وقرارات التحكيم، فقد قال المقرر الخاص إن المبادئ التي أوجزها نالت قدراً من التأييد، في قضية سكة حديد بانيفيزس - سالدوتيسكيس، والتحكيم في قضية السفن الفنلندية()، ودعوى أمباتييلوس()، وقضية إلسي، وقضية الحادث الجوي()، وقضية القروض النرويجية.

The necessity to do this was stressed by Manley O. Hudson in his dissenting opinion in the Panevezys-Saldutiskis Railway case and by Sir Hersch Lauterpacht in his separate opinion in the Norwegian Loans case.
هدسون في الرأي المخالف الذي أبداه في قضية سكة حديد بانيفيزي سالدو تيسكيس() والسير هيرش لوترباخت في الرأي المخالف الذي أبداه في قضية القروض النرويجية().

The issue was addressed in the Panevezys-Saldutiskis Railway case, the Finnish Ships Arbitration, the Ambatielos claim and the ELSI case and was raised in the pleadings in the Aerial Incident (Israel v. Bulgaria) case and the Norwegian Loans case (in which Judge Lauterpacht delivered an important separate opinion on the subject).
وقد تمت معالجة هذه المسألة في قضية سكة حديد بانيفيزس - سالدوتيسكيس، والتحكيم في قضية السفن الفنلندية، ودعوى امباتييلوس وقضية الكترونيكا سيكولا ( (Elsi, وأثيرت في مرافعات قضية الحادث الجوي (إسرائيل ضد بلغاريا) وقضية القروض النرويجية (التي أصدر فيها القاضي لاوترباخت رأيا مخالفا هاما في موضوعها).

That the majority opinion is accepted is confirmed by the failure of the applicant State to raise waiver in response to a preliminary objection of non-exhaustion of local remedies in either the Norwegian Loans case or the Interhandel case, in which the jurisdiction of the Court was asserted on the basis of a declaration under the Optional Clause.
وقد تأكد القبول برأي الأغلبية عندما لم تحتج الدولة المدعية بالتنازل في ردها على الاعتراض الأولي بعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية في كل من قضية القروض النرويجية() وقضية انترهاندل()، حين تأكد فيهما اختصاص المحكمة بناء على إعلان صادر بمقتضى الشرط الاختياري.

73. The issue was raised in the Norwegian Loans case, in which France, in arguing that French nationals who held Norwegian bonds but were resident in France were not obliged to exhaust local remedies in Norway, stated:
73 - وقد أثير الموضوع في قضية القروض النرويجية()، حيث ذكرت فرنسا في معرض الإشارة إلى أن المواطنين الفرنسيين الذين يملكون سندات نرويجية لكنهم يقيمون في فرنسا ليسوا ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في النرويج، ما يلي: