"not situated" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• يكن موجوداً
• لم يكونوا موجودين
• يكن متواجداً

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party.
وهذا يعني أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها.

The latter phrase refers to anyone within the power or effective control of a State even if not situated within its territory, as confirmed by the Human Rights Committee in paragraph 10 of its general comment No. 31 (para. 10).
وتشير العبارة الأخيرة إلى أي شخص يخضع لسلطة الدولة أو لسيطرتها الفعلية حتى إذا لم يكن موجوداً داخل أراضيها، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 31.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليم الدولة الطرف.

The general comment interprets this obligation as having extraterritorial reach where persons are within the power or effective control of the State party, even if not situated in the territory of the State party.
ويفسر التعليق هذا الالتزام على أنه ذو أثر يتجاوز الحدود الوطنية ليشمل الأشخاص الخاضعين لسلطة دولة طرف أو لنفوذها الفعلي وإن لم يكونوا موجودين في أراضيها.

The Committee recalls that it indicated in its general recommendation No. 28 that the obligations of States parties applied without discrimination both to citizens and non-citizens, including refugees, asylum seekers, migrant workers and stateless persons, within their territory or effective control, even if not situated within the territory.
وتذكّر اللجنة بأنها أشارت في توصيتها العامة رقم 28 إلى أن التزامات الدول الأطراف تنطبق دون تمييز على المواطنين وغير المواطنين على السواء، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والعمال المهاجرون والأشخاص عديمو الجنسية، ضمن حدود إقليمها أو المشمولين بسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل الإقليم.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف.

In interpreting article 2, paragraph 1 of ICCPR, it underlines inter alia that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party ... .
فاللجنة، بتفسيرها الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد، فيما تؤكد، على أنه " يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها ...

Therefore, as a State party to the Covenant, Israel is obliged to honour the rights laid down in it - including the absolute prohibition against torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment - of anyone within its power or effective control, even if not situated within the territory of Israel.
ولهذا فإن إسرائيل، بوصفها طرفاً في العهد، ملزمة باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد - بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - بالنسبة لأي شخص يقع تحت سلطتها أو يخضع لسيطرتها الفعلية، حتى لو لم يكن موجوداً داخل أراضي إسرائيل.

On the one hand, States parties must respect and ensure the rights laid down in international human rights treaties to anyone within the State party's power or effective control, even if not situated within the territory of that State party.
فمن جهة، يجب على الدول الأطراف أن تحترم جميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتكفلها لأي شخص يخضع لسلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليم هذه الدولة الطرف().

Adopting a contextual and purposive interpretation of article 2 of the Covenant, the Human Rights Committee has confirmed that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتمادها تفسيراً سياقياً وهادفاً للمادة 2 من العهد، أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة الطرف أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليمها " ().

The extra-territorial applicability was elaborated by the Human Rights Committee in its general comment 31: " A State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone with the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party. "
وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التطبيق خارج الإقليم في تعليقها العام 31: " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليم الدولة الطرف " ().

In general comment No. 31 (2004), the HRC stated, " ... a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
وتبين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 31(2004) " ... أن الدولة الطرف يجب أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها " (75).

Guided by the principle that a State cannot avoid its international human rights obligations by taking action outside its territory which it would be prohibited from taking at home, State parties were required to respect and ensure the rights laid down in the covenant to anyone within their power or effective control, even if not situated within the territory of a State party.
واسترشاداً بالمبدأ القائل إن الدولة لا يمكنها التهرب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان عن طريق اتخاذ إجراءات خارج إقليمها يُحظر عليها اتخاذها داخله، فإن الدولة الأطراف مطالبة باحترام وكفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليمها ().

The Committee reiterates that States parties' obligations continue to apply during conflict or states of emergency without discrimination between citizens and non-citizens within their territory or effective control, even if not situated within the territory of the State party.
وتؤكد اللجنة مجدداً أن التزامات الدول الأطراف تظل واجبة التطبيق في أثناء النزاعات أو حالات الطوارئ دون تمييز بين المواطنين وغير المواطنين الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضي الدولة الطرف.

In that respect, the Committee reiterates its observation in general recommendation No. 28 that States parties continue to be responsible for all their actions affecting the human rights of citizens and non-citizens, internally displaced persons, refugees, asylum seekers and stateless persons, within their territory or effective control, even if not situated within their territory.
وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة ملاحظتها الواردة في التوصية العامة رقم 28 بأن الدول الأطراف تظل مسؤولة عن جميع أعمالها التي تمس حقوق الإنسان للمواطنين وغير المواطنين، بمن فيهم المشردين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، وعديمي الجنسية، الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل إقليمها.

8. The Committee reiterates general recommendation No. 28 to the effect that the obligations of States parties also apply extraterritorially to persons within their effective control, even if not situated within their territory, and that States parties are responsible for all their actions affecting human rights, regardless of whether the affected persons are in their territory.
8 - تكرر اللجنة توصيتها العامة رقم 28 ومفادها أن التزامات الدول الأطراف تُطبق أيضاً خارج حدودها الإقليمية على الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضيها، وأن الدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون موجودين داخل حدودها الإقليمية أم خارجها.

This position was confirmed and further explained in the Committee's general comment No. 31, where the Committee clearly set out that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " (emphasis added).
وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمزيدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي تُبين فيه اللجنة بوضوح أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف " (التشديد مضاف)().

11. In relation to this observation the Working Group notes that the Human Rights Committee, which monitors implementation of the Covenant, has clarified that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
11- ويشير الفريق العامل، فيما يتصل بهذه الملاحظة، إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتولى رصد تنفيذ العهد، قد أوضحت أنه " يجب على الدولة الطرف أن تكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف " ().

This position was confirmed and further explained in the Committee's general comment No. 31, where the Committee clearly set out that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " (emphasis added).
وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمزيدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي تُبين فيه اللجنة بوضوح أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف " (التشديد مضاف)(ب).