It notes the State party's argument that torture and ill-treatment are matters of criminal law and that the onus of proof therefore lies on the author. | UN | وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة تخضع للقانون الجنائي وأن عبء الإثبات يقع من ثم على صاحب البلاغ. |
In this regard, the Committee notes the State party's argument that certain improvements have been made to the human rights situation, including through a zero-tolerance policy and introduction of mechanisms for complaints against torture. | UN | وبهذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وأن بعض التحسينات قد أُدخلت على حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال سياسة عدم التسامح المطلق وإدخال آليات لتقديم الشكاوى للتظلم من التعذيب. |
The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case. | UN | وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية. |
It also notes the State party's argument that the human rights situation in the Punjab has improved and stabilized in recent years. | UN | كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن وضع حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسن واستقر خلال السنوات الأخيرة. |
8.4 The Committee notes the State party's argument that the constitutional sanction restricting the author's rights is proportionate to the gravity of his unconstitutional conduct. | UN | 8-4 وتحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن العقوبة الدستورية التي تقيد حقوق صاحب البلاغ متناسبة مع خطورة سلوكه غير الدستوري. |
9. With regard to the author's claim that his return to China would violate his right to private and family life, the Committee notes the State party's argument in the sense that the author failed to use his opportunity to invoke this right by not applying for a regular residence permit on grounds of exceptional personal circumstances, according to the relevant domestic legislation. | UN | 9- فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى الصين ستنتهك حقه في الحياة الخاصة والأسرية، تحيط اللجنة علماً بحُجّة الدولة الطرف القائلة بأنه لم يغتنم الفرصة المتاحة له للاحتجاج بهذا الحق بعدم طلبه لرخصة إقامة عادية نظراً لظروفه الشخصية الخاصة، وذلك وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة. |
It further notes the State party's argument that these allegations were not substantiated by the first complainant before the State party's asylum authorities during the ordinary asylum proceedings and that the evidence provided by him did not specify the reasons for any of these detentions. | UN | وتحيط اللجنة كذلك علماً بدفوع الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يتمكن من إثبات هذه الادعاءات أمام السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء العادية، وأن الأدلة التي قدمها لم تحدد أسباب أي من هذه الاعتقالات. |
The Committee notes the State party's argument that the decree of the Constitutional Court No. 3 P establishes a date, 2 February 1999, from which no accused could be sentenced to death. | UN | وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف وهو أن مرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P يحدد تاريخ 2 شباط/فبراير 1999، وهو تاريخ لا يجوز بعده إصدار حكم بالإعدام على أي متهم. |
9.7 In relation to the complainant's assertion that she was sentenced to 20 years' imprisonment for aiding murder and theft, acts she claims she did not commit, the Committee notes the State party's argument that no actual judgement has been submitted by the complainant, only a document titled " proof of service of a judgment " . | UN | 9-7 وفيما يتعلق بإفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها إدانتها بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة المساعدة في أعمال القتل والسرقة، وهي الأعمال التي تدعي أنها لم ترتكبها، تحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحبة الشكوى لم تقدم الحكم الفعلي، وإنما قدمت وثيقة واحدة بعنوان " إعلان تسليم حكم قضائي " . |
The Committee notes the State party's argument that the author's imprisonment was necessary in view of his substantial criminal record, risk of recidivism and the State party's need to protect the Australian community. | UN | وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن حبس صاحب البلاغ كان ضرورياً بالنظر إلى سجله الجنائي الخطير وخطر العود إلى الإجرام وحاجة الدولة الطرف إلى حماية المجتمع الأسترالي. |
The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case. | UN | وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية. |
The Committee notes the State party's argument that, apart from Mr. Shams, none of the authors in question have exhausted domestic remedies. | UN | وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي ذهبت فيها إلى أنه بخلاف السيد شمس، لم يقم أي من أصحاب البلاغات المعنيون استنفاد سبل الانتصاف المحلية. |
6.2 The Committee notes the State party's argument that none of the petitioners were plaintiffs in the domestic proceedings and that the report to the Copenhagen Police was only submitted by the DRC. | UN | 6-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أياً من الملتمسين لم يكن طرفاً في الدعوى المحلية وبأن البلاغ الذي تلقته شرطة كوبنهاغن لم يكن مقدماً إلا من مركز التوثيق والخدمات الاستشارية. |
6.3 The Committee notes the State party's argument that the author failed to appeal to the Prosecutor's office under the supervisory review procedure of section 436 of the Civil Procedure Code. | UN | 6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تخلفت عن الاستئناف أمام مكتب المدعي العام بموجب إجراء إعادة النظر الإشرافي المنصوص عليه في المادة 436 من قانون الإجراءات المدنية. |
6.3 The Committee notes the State party's argument that the communication amounts to an abuse of the right of submission, given the excessive delay between the submission of the complaint and the adjudication of the issue by the domestic courts. | UN | 6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، نظراً إلى الفترة المفرطة الطول التي مضت بين تقديم الشكوى وإصدار المحاكم المحلية حكمها في القضية. |
6.3 The Committee notes the State party's argument that the communication should be considered inadmissible under article 2 of the Optional Protocol due to lack of sufficient substantiation. | UN | 6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف الداعية إلى اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. |
It also notes the State party's argument that the human rights situation in the Punjab has improved during the 11 years following the complainant's departure from India. | UN | كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسنت خلال الإحدى عشرة سنة التي أعقبت رحيل صاحب الشكوى من الهند. |
It also notes the State party's argument that throughout the criminal proceedings, including in court, Mr. Rastorguev was represented by a lawyer (assigned either ex-officio or, as was the case before the Supreme Court, by a privately retained lawyer), and he was provided with an interpreter and the translation of important documents at all stages of the proceedings. | UN | كما تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن السيد راستورغيف كان ممثلاً، طوال الإجراءات الجنائية، بما في ذلك في المحكمة، بواسطة محام (معين إما بحكم وظيفته أو، كما كان الحال أمام المحكمة العليا، بواسطة محام أوكله بنفسه للدفاع عنه لقاء أجر)، وأُتيحت له خدمات مترجم فوري وترجمة للوثائق المهمة في جميع مراحل الإجراءات. |
8.4 The Committee notes the State party's argument that the constitutional sanction restricting the author's rights is proportionate to the gravity of his unconstitutional conduct. | UN | 8-4 وتحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن العقوبة الدستورية التي تقيد حقوق صاحب البلاغ متناسبة مع خطورة سلوكه غير الدستوري. |
9. With regard to the author's claim that his return to China would violate his right to private and family life, the Committee notes the State party's argument in the sense that the author failed to use his opportunity to invoke this right by not applying for a regular residence permit on grounds of exceptional personal circumstances, according to the relevant domestic legislation. | UN | 9- فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى الصين ستنتهك حقه في الحياة الخاصة والأسرية، تحيط اللجنة علماً بحُجّة الدولة الطرف القائلة بأنه لم يغتنم الفرصة المتاحة له للاحتجاج بهذا الحق بعدم طلبه لتصريح إقامة عادي نظراً لظروفه الشخصية الخاصة، وذلك وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة. |
It further notes the State party's argument that these allegations were not substantiated by the first complainant before the State party's asylum authorities during the ordinary asylum proceedings and that the evidence provided by him did not specify the reasons for any of these detentions. | UN | وتحيط اللجنة كذلك علماً بدفوع الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يتمكن من إثبات هذه الادعاءات أمام السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء العادية، وأن الأدلة التي قدمها لم تحدد أسباب أي من هذه الاعتقالات. |
The Committee notes the State party's argument that the original of the court decision was signed by all judges of the penal, that only the copy was verified by one judge under applicable rules. | UN | وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف بأن جميع قضاة المحكمة الجنائية قد وقعوا على الحكم الأصلي الصادر عن المحكمة وأن نسخة الحكم هي التي جرى التحقق منها فقط من جانب قاض واحد بموجب القواعد المنطبقة. |
9.7 In relation to the complainant's assertion that she was sentenced to 20 years' imprisonment for aiding murder and theft, acts she claims she did not commit, the Committee notes the State party's argument that no actual judgement has been submitted by the complainant, only a document titled " proof of service of a judgment " . | UN | 9-7 وفيما يتعلق بإفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها إدانتها بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة المساعدة في أعمال القتل والسرقة، وهي الأعمال التي تدعي أنها لم ترتكبها، تحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحبة الشكوى لم تقدم الحكم الفعلي، وإنما قدمت وثيقة واحدة بعنوان " إعلان تسليم حكم قضائي " . |
6.3 The Committee notes the State party's argument that the author failed to exhaust domestic remedies pursuant to article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, as he did not appeal the Federal Magistrates' Court's decision to the Federal Court and has not provided any reasons as to why he did not pursue this remedy. | UN | 6-3 وتأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية، عملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يستأنف قرار المحكمة الجزئية الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية ولأنه لم يعلّل إحجامه عن سبيل الانتصاف هذا. |
8.7 With regard to the author's claims under article 9, paragraph 1, the Committee notes the State party's argument that its non-refoulement obligations do not extend to a potential breach of this provision, in particular considering the author's failure to sufficiently substantiate his claims under articles 6 and 7. | UN | 8-7 وبصدد ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف الذي مفاده أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات الممكنة لأحكام هذه الفقرة، لا سيما في ضوء عدم كفاية الأدلة المقدَّمة من صاحب البلاغ لدعم ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7. |